مع إصرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية على خطتها للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي، وتمريرها لقانون «المعقولية» الذي يعد أحد أخطر بنودها، وبالمقابل إصرار قادة الاحتجاج الشعبي على ما سمّته «يوم غضب ومقاومة»، الثلاثاء، الذي تشل فيه الحياة الرتيبة في جميع أنحاء البلاد، قررت الشرطة تعزيز قواتها بجميع المدن ومفارق الطرقات، كما لو أنها في حالة طوارئ. ووضعت خطط لمنع إغلاق مطار بن غوريون وطرد من يصل إليه من غير المسافرين والتصدي لمحاولات متظاهرين إغلاق الطرق المركزية.
وقالت مصادر مطلعة إن المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، أعطى تعليماته بالسماح للمتظاهرين بالاحتجاج، ولكن في الوقت نفسه طلب قمع كل مظاهرة تشوش الحياة الرتيبة، مثل إغلاق شوارع مركزية أو إغلاق الموانئ. وطلب من شرطة لواء المركز عدم السماح بتكرار المشاهد بمطار بن غوريون في الأسبوع الماضي، التي أدت إلى إغلاق الطرق وتأخير رحلات.
وقال إنه يجب على سلطات الأمن في المطار إبعاد الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر سفر عن الصالة 3، وترسيم مكان للمتظاهرين مقابل الصالة 3 ومنعهم من التوسع إلى مناطق أخرى. وحذرت الشرطة من أن المتظاهرين الذين ينتهكون الأوامر من خلال محاولة إغلاق الطرق أو الانخراط في اضطرابات أخرى، سيتم احتجازهم أو اعتقالهم.
وحسب تقرير «القناة 12» التلفزيونية، فإن الشرطة تعتزم الرد بسرعة على أي تعطيل لحركة المرور في جميع أنحاء البلاد، كما حدث في مظاهرة يوم السبت، في تل أبيب، عندما نزل بعض المتظاهرين إلى طريق أيلون السريعة وأغلقوها في كلا الاتجاهين لفترة قصيرة.
وفي غضون ذلك، رفضت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارة، ضغوط الحكومة عليها، لتغيير السياسة بخصوص فرض القانون خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الخطة الانقلابية. وقالت إن سياستها حيال الحراك الاحتجاجي «متزنة وتعتمد على القانون». كما أكد مكتبها أن المستشارة ميارة لا تخشى تهديد نتنياهو لها بالإقالة، وأكد أنها من جهتها لا تنوي الاستقالة من منصبها.
وبالمقابل، حذر قادة الاحتجاجات على خطة الحكومة من «عملية نفاق في الشرطة للحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على حساب الديمقراطية ومن يدافع عنها». وأكدوا أنهم لن يخافوا تهديدات الشرطة، بل سيكثفون معارضتهم خطة الانقلاب الحكومية، وسيظهرون قوة الدعم الشعبي لهم في يوم الغضب والمقاومة الثلاثاء.
وقالوا إن قرار الائتلاف طرح مشروع قانون لإلغاء قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الحكومة بالاعتماد على حجة «المعقولية» على الكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، دليل على أنهم فقدوا الكوابح. ولم يعودوا يفهمون إلا لغة القوة. وقرر المحتجون القيام بمظاهرة ليلية (الاثنين - الثلاثاء)، مقابل المظاهرة التي قرر اليمين القيام بها تأييداً للحكومة وخطتها.
وإزاء هذا التصادم، خرج رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، بنداء استغاثة إلى نتنياهو ليعمل في اللحظة الأخيرة على منع حرب أهلية، ويوقف الإجراءات التشريعية والعودة إلى الحوار. وعرض على رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، عقد جلسة بمشاركة نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لبيد قبيل التصويت بالقراءة الأولى على تقليص حجة المعقولية.
وأوضح غانتس في مستهل جلسة كتلة حزبِه البرلمانية، أنه من المستحيل الموافقة على تغيير دستوري واحد، لأن هذه الخطوة سيتبعها في اليوم التالي إجراء تغييرات بعيدة المدى تعتمد عليها. وأضاف أنه من الضروري بمكان وقف الأزمة والعودة للمحادثات.
من جهته، أكد رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، استعداده للعودة إلى طاولة المحادثات في مقر رئيس الدولة، طالما لم يتم تمرير تقليص حجة المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة.
وفي مستهل جلسة كتلة حزبه البرلمانية، اعتبر لبيد أن هذا اليوم ليس يوماً عادياً، فهو سيظل محفوراً كوصمة عار مشينة إلى الأبد في سجلات الكنيست ودولة إسرائيل، خصوصاً أن إلغاء حجة المعقولية بالصيغة التي تطرحها الحكومة حالياً يعني شيئاً واحداً؛ أن القوانين لم تعد سارية عليها.
ولكن، بالمقابل، اعتبر حليف غانتس ولبيد في المعارضة، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، هذه الدعوة «مهادنة غير مقبولة». وحثهما على عدم العودة للمحادثات مع الائتلاف في مقر رئيس الدولة، لأن «نتنياهو يستغل هذه المحادثات للمماطلة والتسويف». ودعا المحكمة العليا إلى إلغاء القانون، حتى إن تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
