في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات المستوطنين اليهود اعتداءاتها على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكومة الإسرائيلية، بأنها ستتوقف عن تمويل أو المشاركة في مشاريع أبحاث وتطوير وتعاون علمي تجري في المستوطنات.
وكما جاء في تقرير نشره موقع «واللا» الإلكتروني العبري (الأحد)، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، قالوا إن «المشاركة في مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المناطق التي جرى إدخالها تحت السيطرة الإسرائيلية، بعد 5 يونيو (حزيران) 1967، والتي ينبغي إقرارها في مفاوضات حول حل نهائي، لا تتجانس مع سياسة الولايات المتحدة».
ويلغي قرار إدارة بايدن هذا السياسة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، التي سمحت لأول مرة منذ احتلال عام 1967 بتحويل أموال الحكومة الأميركية إلى مشاريع بحثية وعلمية في المستوطنات. وارتبط هذا التمويل الأميركي بالأساس، بجامعة مستوطنة «أريئيل»، التي قدم باحثون فيها، مؤخراً، طلبات إلى صندوق العلوم الإسرائيلي - الأميركي من أجل الحصول على تمويل لمشاريع ينفذونها.
وأشار «واللا» إلى أن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل بقرار إدارة بايدن. وفي موازاة ذلك، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية عدداً من الوزارات الأميركية، بالعودة إلى السياسة التي كانت متبعة قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والتي فرضت حظراً على تعاون أو تمويل مشاريع علمية في المستوطنات.
ونقل «واللا» عن مسؤولين أميركيين، قولهم، إنه جرى التواصل مع الحكومة الإسرائيلية قبل قرارها بتوسيع المستوطنات وتقصير إجراءات المصادقة على مخططات بناء في المستوطنات، وإنها أكدت أنها ستتخذ إجراءات عقابية أخرى ضد المستوطنات في أعقاب الاعتداءات الأخيرة على البلدات الفلسطينية.
وكان مسؤولون في قيادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية، قد أدانوا اعتداءات المستوطنين واعتبروها «إرهاباً يهودياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى». وأكدوا أن الجيش يضطر إلى حماية المستوطنين من رد فعل الفلسطينيين، والأمر يمس بالأمن الإسرائيلي وبعمل الجيش في حمايته.
وكشفت الشرطة الإسرائيلية (الأحد)، أن تحقيقاً أولياً أظهر أن مستوطنين تواجدوا في مستوطنة «عطيرت»، قرب بلدة بير زيت، خربوا حتى ممتلكات المستوطنين لتشويش التحقيقات. وأكدوا أن المستوطنين هم الذين أغلقوا مدخل المستوطنة، بواسطة إلحاق أضرار في بوابتها، من أجل منع قوات الشرطة من الوصول إلى سيارات استخدمها مستوطنون خلال هجومهم على قرية أم صفا، مساء السبت.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، هي «إرهاب قومي». وأدان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اعتداءات المستوطنين وحرق مركبات ومنازل الفلسطينيين في قرية أم صفا، معتبراً أن «هذه ليست طريقنا».
وهاجم رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بيان الأجهزة الأمنية، ودافعا عن ممارسات المستوطنين. وادعى سموتريتش في بيان، أن «المحاولة لإنشاء معادلة بين الإرهاب العربي القاتل وأنشطة مضادة مدنية (إرهاب المستوطنين)، مهما كانت خطيرة، مرفوضة أخلاقياً وخطيرة عملياً».
وأضاف سموتريتش، الذي يتولى منصب وزير ثان في وزارة الدفاع: «علينا تهدئة الوضع والامتناع عن فقدان السيطرة. وعلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، التركيز على حرب لا مساومة فيها ضد الإرهاب وممارسة قوة مشددة مقابل المشاغبين العرب، وعلى المستوطنين إبقاء هذا العمل بأيدي الجيش الإسرائيلي وعدم أخذ القانون إلى أيديهم».
وفي بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تطرق رئيسها بنيامين نتنياهو، إلى أقوال بن غفير في البؤرة الاستيطانية «إفياتار»، وتشجيعه إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة بقوله للمستوطنين «سارعوا إلى التلال واستوطنوا فيها»، إن «أقوالاً كهذه، تقوض القانون والنظام، ويجب وقفها فوراً».
وتابع نتنياهو: «لن ندعم عمليات كهذه وحكومتنا ستعمل بحزم ضدها. فهي تلحق ضرراً بالمشروع الاستيطاني والمصالح الهامة لدولة إسرائيل».
ولم يكن بن غفير حاضراً في اجتماع الحكومة أثناء مداخلة نتنياهو.
