كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
جدَّد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أنه سيواصل النضال من أجل إنهاء حكم حزب «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا، حتى لو اضطُرّ لتتشكيل تحالف من 26 حزباً، لا من 6 أحزاب فقط. وأكد كليتشدار أوغلو أنه من أجل أن يأخذ تركيا إلى النور، ومن أجل سلامة المجتمع، وتحقيق النصر للجميع، يمكنه أن يشكل تحالفاً واسعاً من 26 حزباً، وليس 6 أحزاب أو 16 حزباً.
وفي ردّه على انتقادات إردوغان، وتهكمه على إعلانه، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، أنه قد يشكل تحالفاً من 16 حزباً، وليس 6 أحزاب، إذا اقتضى الأمر، لإنهاء عهد الحكومة الحالية، قال كليتشدار أوغلو: «قال (إردوغان) إن 6 أحزاب لا تكفي، والآن تقول 16 حزباً، إنك تحتاج إلى أحزاب أكثر، وأنا أقول له إذا لم يكفِ 16 حزباً، فسأشكل تحالفاً من 26 حزباً من أجل سلامة هذا البلد وإخراجه إلى النور». وأضاف: «إنهم لا يفهمون فلسفة العمل، ما زالوا لم يستوعبوا ماهية الديمقراطية، يجب على الناس أن يجتمعوا للدفاع عن الديمقراطية».
وتابع: «قاتلنا حتى الأمس، لكن ماذا حدث؟ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية اجتمعت الأحزاب المتنافسة، ودافعت عن الديمقراطية، هذا ما لا يفهمه إردوغان وحزبه».
مصطفى صاري غول رئيس حزب «تركيا التغيير» أعلن اندماج حزبه في حزب «الشعب الجمهوري» (تويتر)
وأعلن حزب «تركيا التغيير»، الذي أسسه مصطفى صاري غول، بعد انشقاقه عن حزب «الشعب الجمهوري»، انضمامه إليه. وقال صاري غول، الذي دعّم كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، في مايو (أيار) الماضي، وخاض الانتخابات البرلمانية عن ولاية أرزينجان (شرق تركيا) على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اعتباراً من اليوم، اندمج حزب (تركيا التغيير) في حزب (الشعب الجمهوري)».
وأضاف: «لم نتبنَّ نهج السعي للسلطة حتى اليوم، لقد كان دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، لقد أثبتنا ذلك بسلوكنا، اليوم. اختار زملائي الخيار الصعب، وفضَّلوا أن يكونوا إلى جانب الحق، بدلاً من الخطأ... لقد دافعنا عن النظام البرلماني، منذ يوم تأسيس حزبنا. نحن نؤيد رئيساً نزيهاً، وبرلماناً قوياً، وسلطة قضائية مستقلة. قلنا إننا ضد حكم الفرد في تركيا. إذا استمر هذا النظام، فسيصبح البرلمان والقضاء كالقِطع المتحفية، إذا استمر هذا النظام، فستتوقف تركيا عن كونها عضواً في العالم المتحضر»، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن ما يَقرب من 50 في المائة من الشعب التركي لا يرضون عن النظام الحالي.
في الوقت نفسه، وردّاً على دعوات التغيير في حزب «الشعب الجمهوري»، التي أطلقها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من قيادات الحزب، قال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس - الجمعة، إن «حزب (الشعب الجمهوري) هو أكثر حزب في تركيا منفتح على التغيير، فليس هناك حزب لا يتغير ويكون قادراً على الاستمرار لـ100 عام».
أكرم إمام أوغلو بات يشكل ضغطاً كبيراً على كليتشدار أوغلو من أجل التغيير (تويتر)
وأضاف كليتشدار أوغلو: «بصفتي رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، لا أقاطع أي شخص ينتقدني، أستمع إلى النهاية إذا انتقدوا لمدة ساعة. لماذا؟ لأنني شخص يؤمن بمدى أهمية النقد لهذا الحزب. لكن يجب أن يكون ضمن قواعد الانضباط في الحزب، ثم يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية». وعن دعوات إمام أوغلو للتغيير في قيادة الحزب وتلميحاته إلى أنه يرغب في تولي رئاسته، قال كليتشدار أوغلو: «يمكن لأي شخص أن يكون رئيساً في حزب (الشعب الجمهوري)، يمكن للجميع الترشح لرئاسته، عندما تتوفر فيهم الشروط. إذا كان السيد أكرم سيترشح فيمكنه ذلك، لكن ليعلمْ أن هناك فرقاً بين الحزب والشركة... إردوغان يدير تركيا بصفتها شركة، الحزب له هدف، وله قواعد، وله مبادئ، وله مجالس عمومية، وله أنظمة داخلية. الأحزاب مثل الكائن الحي الذي يجدد نفسه باستمرار. نحن بحاجة إلى العمل في هذا الإطار».
وأضاف: «يمكنه أن يكون مرشحاً لرئاسة الحزب، لكنني لن أسمح أبداً بأن أسلِّم حزب (العدالة والتنمية) بلدية إسطنبول، التي مُنحتُ سلطة الحكم فيها بأصوات سكانها إلى حزب (الشعب الجمهوري) في الانتخابات المحلية عام 2019».
وأدّت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها كليتشدار أوغلو أمام إردوغان، إلى تحرك الأحجار داخل حزب (الشعب الجمهوري)، وصدرت دعوات بالتغيير في القيادة، وأجرى كليتشدار أوغلو تغييراً في اللجنة التنفيذية، والمجلس الإداري، لكن يبدو أنه يرفض فكرة التخلي عن رئاسة الحزب.
وحذَّر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزغور أوزيل، وهو من المطالَبين بالتغيير، من ضياع بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) عام 2024. وقال أوزيل، في تصريحات، الجمعة: «نحن بحاجة إلى إثارة حماس قاعدتنا، إذا واصلنا على هذا النحو، فإن الثمن الذي سندفعه في الانتخابات المحلية سيكون باهظاً جداً، نحتاج إلى الخروج من الموقف الذي نحن فيه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإثارة حماس قاعدتنا».
الإيرانيون حائرون بين هاريس وترمب... «أحلاهما مُر»
«يد واحدة ضد إيران» عنوان صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران
مع إطلاق صافرة نهائي الانتخابات الأميركية، تباينت المواقف في إيران بشأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب، وهوية الربان الجديد للمكتب البيضاوي، والحسابات التي يفرضها تولي إدارة جديدة على العلاقات الشائكة بين واشنطن وطهران.
عشية الانتخابات الأميركية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: «لا نولي أهمية كبيرة لانتخابات الرئاسة الأميركية أو لمن سيُنتخب».
وأضاف عراقجي في حوار تلفزيوني مطول مع التلفزيون الرسمي أن «النقاشات حول تأثير انتخاب أحد هذين المرشحين على موقف إيران تجاه حرب غزة وقضية فلسطين، لا تؤثر في المواقف الأساسية والاستراتيجيات الوطنية على الرغم من أنه قد تكون هناك تأثيرات على المستوى التكتيكي».
وقبل ذلك بساعات، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أجاب على سؤال حول الإدارة التي تفضل طهران توليها في واشنطن. وقال: «الأفعال هي المهمة بالنسبة لنا. للأسف، لقد أظهر تاريخ العلاقات بين البلدين وجود توجّهات معادية لإيران في مختلف الحكومات».
وبشأن تأثير الانتخابات الأميركية على التوترات الإيرانية الإسرائيلية، قال بقائي إنه «بغض النظر عن تغير الحكومات في الولايات المتحدة، فإننا مستعدون للدفاع والرد بقوة على أي اعتداء».
وعكست الصفحات الأولى من الصحف الصادرة في صباح الثلاثاء مستوى عالياً من الترقب والحذر مع توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع.
وإلى جانب التفاعل مع الانتخابات الأميركية، فإن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن خوض حرب اقتصادية طغت على عناوين غالبية الصحف التي نأت بنفسها عن التعليق المباشر على الحدث العالمي.
عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (إيسنا)
«حرب اقتصادية»
ونقلت مواقع إيرانية عن بزشكيان، الاثنين، أن «إيران تخوض حرباً اقتصاديةً وليست صاروخيةً». وأضاف: «إننا نريد الصواريخ للدفاع عن أنفسنا وليس مهاجمة الدول الأخرى»، وجاء هذا التصريح غداة رسالة وجهها بزشكيان بشأن استعداد إيران لتخفيف حد الرد على إسرائيل، إذا أعادت الأخيرة النظر في سلوكها ووافقت على الهدنة.
وتوقعت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن الصورة العامة لمستقبل المنطقة «ستكون أكثر توتراً في حال انتخاب هاريس، حيث ستواجه المنطقة، بما في ذلك إيران، أياماً أصعب. فهي لم تتمكن قط، ولن تتمكن، من كبح جماح نتنياهو عن تصرفاته العدائية في المنطقة».
وأضافت أن «السنوات الأربع من إدارة بايدن لم تحقق نتائج ملموسة للوصول إلى اتفاق شامل أو حتى مؤقت مع إيران، ويُعزى ذلك إلى افتقار إدارة بايدن للتنسيق وضعفها السياسي بين السياسيين في الحزبين داخل مجلس الشيوخ والكونغرس».
وأبدت الصحيفة استغرابها من أن «ترمب الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه شخص متشدد وغير منطقي تحدث في جميع المناظرات بوضوح عن ضرورة إنهاء الحروب، وتحقيق السلام الدائم، والتفاوض مع الدول المتنازعة، بينما استمرت هاريس في الدعوة لدعم أوكرانيا وإسرائيل في الحروب الجارية، والتصريحات العدائية تجاه الصين وروسيا وإيران».
واحتجت صحيفة «كيهان» بشدة على تصريحات السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا، علي ماجدي، الذي تحديث عن إمكانية التفاوض مع ترمب. وقالت «كيهان» إن «الاتفاق النووي ألغي على يد ترمب الذي وضع 13 شرطاً للتفاوض، ورفض طلب وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف للتفاوض بشكل مهين».
وقال ماجدي لصحيفة «شرق» الإيرانية إن «مواقف هاريس أكثر إنسانية ومرونة بشأن الشرق الأوسط». وتوقع بالمقابل أن عودة ترمب للسلطة «قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة».
وبشأن الملف النووي، أعرب عن اعتقاده بأن هناك «أرضية أفضل للتفاوض مع فوز هاريس»، نظراً لمساعي جو بايدن إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد باراك أوباما.
لكنه قال إن «ترمب يختلف اختلافاً جذرياً عن هاريس، وأوباما، وبايدن، لأنه ليس ملتزماً بسياسات الحزب الجمهوري، ويمكنه أن يتصرف بشكل مستقل. بينما هاريس وأوباما وبايدن ملتزمون تماماً بسياسات واستراتيجيات الحزب الديمقراطي. لذلك قد يسعى دونالد ترمب، بعيداً عن موقف الحزب الجمهوري، إلى مبادرات شخصية في المفاوضات مع إيران وفتح مسار أفضل مع حكومة بزشكيان».
صحيفة «هم ميهن» تتقصى تأثير الرئيس الجديد على البيت الأبيض
«بين نهجين»
بدورها، عبّرت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن نظرة «مشككة» من الإيرانيين حيال الانتخابات الأميركية، إذ يعتقد البعض أن انتخاب أحد المرشحين قد يعود بمنافع أكبر لإيران أو يسبب أضراراً أقل. ولفتت الصحيفة إلى أن «كل تجارب الحكومات الأميركية، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية كان له دور في معاداة الشعب الإيراني والشعوب المستضعفة في المنطقة».
وقالت إن «العقوبات الاقتصادية الأكثر شدةً كانت خلال فترة حكم الديمقراطيين، لكن الجمهوريين أيضاً فرضوا حملات عقوبات قاسية، مما يدل على أن العداوة تجاه إيران لا تختلف بين الطرفين، بل تختلف الأساليب والتكتيكات».
وتابعت أن تصريحات هاريس بشأن أن «إيران هي أكبر عدو لنا» واعتراف ترمب بعلاقته المتوترة مع إيران، تظهر أن «كلا الحزبين يتفق على العداء تجاه إيران»، لكنها قالت إن فترة ترمب «شهدت أعتى الاعتداءات، بينما لم يُظهر الديمقراطيون تحسناً ملحوظاً في سياساتهم».
وقالت: «في فترة حكم الجمهوريين، حدثت أكبر الحملات العسكرية والاعتداءات على الدول في المنطقة، ما يؤكد قربهم من اليمين الصهيوني وعداوتهم مع محور المقاومة، حيث اغتيل القائد الإيراني قاسم سليماني خلال رئاسة ترمب. لكن أليست الجرائم التي وقعت في غزة ولبنان خلال العام الماضي كانت في فترة حكم ديمقراطي؟ يجب التساؤل عما يمكن أن يفعله الجمهوريون، خصوصاً ترمب، لتوفير الإمكانات للنظام الصهيوني لأعماله الإجرامية، والتي لم توفرها حكومة بايدن».
وخلصت إلى أن «النزاع بين هاريس وترمب ليس سوى لعبة سلطة على المستوى الداخلي لأمیركا تجري لشغل الناس هناك، ونتيجتها ليس لها تأثير في سياسات الهيمنة لهذا النظام(...) يجب أن ننظر إلى المشهد بواقعية وألا نغتر بأنفسنا».
صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» تعنون «أميركا في الملاجئ» متوقعة حدوث اضطرابات في أميركا
«يد واحدة»
وتحت عنوان «جبهة موحدة ضد إيران» رأت صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران، التي يسيطر على إدارة تحريرها حالياً فريق محافظ، أن انتخاب ترمب أو هاريس «لن يحدث فرقاً في السياسات الأميركية الكبرى المناهضة لإيران».
ومع ذلك تحدثت في افتتاحيتها عن الاهتمام الكبير في إيران بالانتخابات الأميركية، وهوية المقيم الجديد في البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة إن فوز كامالا هاريس «قد يعني سياسات أقل عداء تجاه إيران في واشنطن»، مشيرةً إلى أن «البعض يرى أن رئاسة دونالد ترمب ستعني مزيداً من التوترات الإقليمية وعقوبات إضافية على إيران». وأضافت أن «الشواهد تؤكد أن الجمهوريين والديمقراطيين، بدلاً من التنافس السياسي، يتفاخرون بعدائهم تجاه إيران».
وقالت أيضاً: «قد يكون سجل الديمقراطيين من حيث فرض المزيد من العقوبات على إيران أكثر سواداً، وتظهر سوابقهم أن كلا الحزبين يتفق على إضعاف قوة إيران، وأن الاختلاف بينهما يقتصر على التكتيكات والأساليب المتبعة».
واستعرضت الصحيفة ما وصفتها بـ«السياسات المعادية» لإيران من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقارنت الصحيفة بين سياسات آخر 6 رؤساء أميركيين تجاه إيران. وأشارت إلى كل العقوبات المفروضة على إيران، في عهد الرؤساء الديمقراطيين، بداية من جيمي كارتر في 1979، وصولاً إلى ولاية جو بايدن التي شارفت على النهاية.
وتطرقت تحديداً إلى سجل العقوبات والأوامر التنفيذية والقرارات التي صدرت في عهد الديمقراطي بيل كلينتون، وصولاً إلى باراك أوباما «صاحب القفازات المخملية». ومن الجانب الجمهوري توقفت عند سجل جورج بوش الابن، والمرشح الحالي لولاية جديدة دونالد ترمب.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، توقع محلل الصحيفة ألا تأثير لمن يفوز على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، إذ تستمر المساعدات العسكرية والاستراتيجية والسياسية بعض النظر عن الرئيس المنتخب.
وأشارت إلى سعي كل من الديمقراطيين والجمهوريين لمبادرة حل الدولتين من أجل خفض التوترات في المنطقة. واستبعدت أن توافق الحكومة الإسرائيلية على حل الدولتين. وبذلك استبعدت نجاح استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة، لكنها توقعت تراجع حدة الحرب.
وقالت إن الولايات المتحدة، سواء تحت قيادة الديمقراطيين أو الجمهوريين، لا تميل إلى حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، أو بين إيران وأمريكا، وتفضل دعم صراعات محدودة ومُتحكم فيها لتجنب تورطها في حرب كبيرة.
صحیفة «اعتماد» سلّطت الضوء على احتمالات تطبيع العلاقات
«تطبيع العلاقات»
بدورها، قالت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية، والمؤيدة بشدة لإدارة مسعود بزشكيان، في عنوانها الرئيسي، إنه «يوم سيكون إما للحمار أو الفيل» في إشارة إلى رمزي الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واستعرضت آخر نتائج استطلاعات الرأي الأميركية.
واستطلعت الصحيفة آراء محللين حول إمكانية إنهاء التوتر وتطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن بعد نحو 45 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية.
ورجّح محمد علي أبطحي، مدير مكتب الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، أن تجري إيران والولايات المتحدة محادثات مباشرة حول القضايا الإقليمية وغير الإقليمية، لكنه يرى أن احتمالية إقامة علاقة مباشرة بين البلدين «بعيدة وليست محتملة» و«لا يرى تغييراً جوهرياً» في العلاقات الثنائية.
وأشار أبطحي إلى أن هناك رؤيتين في مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة: «الأولى ترى ضرورة التواصل مع أميركا، ونقل المخاوف والمطالب الوطنية، والثانية، وهي التي يوليها المرشد الإيراني علي خامنئي اهتماماً أكبر، ترى أنه لا فائدة من التواصل مع أميركا، لأنه يزيد الضغوط من جانب أميركا وإسرائيل والغرب».
وقال المحلل مازيار بالايي إن تصريحات الشخصيات الإيرانية مثل الرئيس مسعود بزشكيان، وعلي أكبر ولايتي، وكمال خرازي، كبار مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون الدبلوماسية والدولية، ووزير الخارجية عباس عراقجي، «تشير إلى رغبة في كسر المحرمات حول العلاقة مع أميركا». ويعتقد أن «كل الاحتمالات ممكنة، بشرط أن تتمكن أميركا من كبح جماح إسرائيل»، لافتاً إلى وجود «انقسام داخلي وهمي بين مؤيدي ومعارضي العلاقات مع الولايات المتحدة». ويعتقد أن تصور حل جميع المشكلات مع واشنطن «خيالي»، متحدثاً في الوقت نفسه عن تحول معارضة التفاوض إلى «أيديولوجيا» في إيران.
من جانبه، قال المحلل مهدي شيرزاد: «إذا كان من الممكن تحقيق هدنة في المنطقة عبر مفاوضات بين إيران وأميركا، فلماذا لا تتم المفاوضات؟».
وحسب الصحيفة، فإن المحللين الاقتصاديين يرون أن حل مشكلة العقوبات وتحسين المؤشرات الاقتصادية يعتمدان على المفاوضات المباشرة مع أميركا، أما الخبراء الاستراتيجيون والعسكريون فيرون أن المفاوضات المباشرة مع أميركا «قد تضر بمصالح إيران».
اقتصاد إيران
وفيما يخص تأثيرات نتائج الانتخابات على اقتصادات طهران، قال أحمد مجتهد، الاقتصادي الإيراني، لوكالة «إيسنا» الحكومية، إن نتيجة الانتخابات الأميركية، سواء بفوز الجمهوريين أو الديمقراطيين، لن تؤثر بشكل خاص على اقتصاد إيران. وأوضح أن الاختلافات في السياسات الاقتصادية بين الحزبين ليست كبيرة، وأن إيران مرت بظروف اقتصادية أسوأ في السنوات السابقة، خصوصاً صدمة 2018، في إشارة إلى انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وأكد مجتهد على أهمية التعاون الاقتصادي مع جميع الدول، دون الاقتصار على مجموعة معينة. وقال: «اختيار أي شخص رئيساً في أميركا وتأثيره الاقتصادي على بلدنا يعتمد أيضاً على السياسة الداخلية في إيران، ويجب أن ندرك أن أميركا لم تعد تسعى للتدخل العسكري في الدول، وفي المقابل يجب علينا التعاون الاقتصادي مع جميع الدول، وأن نكون منفتحين في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مجموعة معينة». كما أشار إلى توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بأكثر من 3 في المائة في عام 2025، استناداً إلى البيانات الاقتصادية المتاحة. ونوه بأن «هذه التوقعات تستند إلى المعلومات الموجودة في الميزانيات والبيانات الاقتصادية لدينا، ومن الممكن أن تكون هناك بعض الأخطاء الطفيفة من جانب الصندوق».
