كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

فريق التغيير في حزبه يحذر من هزيمة كبيرة بالانتخابات المحلية

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
TT

كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)

جدَّد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أنه سيواصل النضال من أجل إنهاء حكم حزب «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا، حتى لو اضطُرّ لتتشكيل تحالف من 26 حزباً، لا من 6 أحزاب فقط. وأكد كليتشدار أوغلو أنه من أجل أن يأخذ تركيا إلى النور، ومن أجل سلامة المجتمع، وتحقيق النصر للجميع، يمكنه أن يشكل تحالفاً واسعاً من 26 حزباً، وليس 6 أحزاب أو 16 حزباً.

وفي ردّه على انتقادات إردوغان، وتهكمه على إعلانه، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، أنه قد يشكل تحالفاً من 16 حزباً، وليس 6 أحزاب، إذا اقتضى الأمر، لإنهاء عهد الحكومة الحالية، قال كليتشدار أوغلو: «قال (إردوغان) إن 6 أحزاب لا تكفي، والآن تقول 16 حزباً، إنك تحتاج إلى أحزاب أكثر، وأنا أقول له إذا لم يكفِ 16 حزباً، فسأشكل تحالفاً من 26 حزباً من أجل سلامة هذا البلد وإخراجه إلى النور». وأضاف: «إنهم لا يفهمون فلسفة العمل، ما زالوا لم يستوعبوا ماهية الديمقراطية، يجب على الناس أن يجتمعوا للدفاع عن الديمقراطية».

وتابع: «قاتلنا حتى الأمس، لكن ماذا حدث؟ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية اجتمعت الأحزاب المتنافسة، ودافعت عن الديمقراطية، هذا ما لا يفهمه إردوغان وحزبه».

مصطفى صاري غول رئيس حزب «تركيا التغيير» أعلن اندماج حزبه في حزب «الشعب الجمهوري» (تويتر)

وأعلن حزب «تركيا التغيير»، الذي أسسه مصطفى صاري غول، بعد انشقاقه عن حزب «الشعب الجمهوري»، انضمامه إليه. وقال صاري غول، الذي دعّم كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، في مايو (أيار) الماضي، وخاض الانتخابات البرلمانية عن ولاية أرزينجان (شرق تركيا) على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اعتباراً من اليوم، اندمج حزب (تركيا التغيير) في حزب (الشعب الجمهوري)».

وأضاف: «لم نتبنَّ نهج السعي للسلطة حتى اليوم، لقد كان دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، لقد أثبتنا ذلك بسلوكنا، اليوم. اختار زملائي الخيار الصعب، وفضَّلوا أن يكونوا إلى جانب الحق، بدلاً من الخطأ... لقد دافعنا عن النظام البرلماني، منذ يوم تأسيس حزبنا. نحن نؤيد رئيساً نزيهاً، وبرلماناً قوياً، وسلطة قضائية مستقلة. قلنا إننا ضد حكم الفرد في تركيا. إذا استمر هذا النظام، فسيصبح البرلمان والقضاء كالقِطع المتحفية، إذا استمر هذا النظام، فستتوقف تركيا عن كونها عضواً في العالم المتحضر»، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن ما يَقرب من 50 في المائة من الشعب التركي لا يرضون عن النظام الحالي.

في الوقت نفسه، وردّاً على دعوات التغيير في حزب «الشعب الجمهوري»، التي أطلقها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من قيادات الحزب، قال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس - الجمعة، إن «حزب (الشعب الجمهوري) هو أكثر حزب في تركيا منفتح على التغيير، فليس هناك حزب لا يتغير ويكون قادراً على الاستمرار لـ100 عام».

أكرم إمام أوغلو بات يشكل ضغطاً كبيراً على كليتشدار أوغلو من أجل التغيير (تويتر)

وأضاف كليتشدار أوغلو: «بصفتي رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، لا أقاطع أي شخص ينتقدني، أستمع إلى النهاية إذا انتقدوا لمدة ساعة. لماذا؟ لأنني شخص يؤمن بمدى أهمية النقد لهذا الحزب. لكن يجب أن يكون ضمن قواعد الانضباط في الحزب، ثم يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية». وعن دعوات إمام أوغلو للتغيير في قيادة الحزب وتلميحاته إلى أنه يرغب في تولي رئاسته، قال كليتشدار أوغلو: «يمكن لأي شخص أن يكون رئيساً في حزب (الشعب الجمهوري)، يمكن للجميع الترشح لرئاسته، عندما تتوفر فيهم الشروط. إذا كان السيد أكرم سيترشح فيمكنه ذلك، لكن ليعلمْ أن هناك فرقاً بين الحزب والشركة... إردوغان يدير تركيا بصفتها شركة، الحزب له هدف، وله قواعد، وله مبادئ، وله مجالس عمومية، وله أنظمة داخلية. الأحزاب مثل الكائن الحي الذي يجدد نفسه باستمرار. نحن بحاجة إلى العمل في هذا الإطار».

وأضاف: «يمكنه أن يكون مرشحاً لرئاسة الحزب، لكنني لن أسمح أبداً بأن أسلِّم حزب (العدالة والتنمية) بلدية إسطنبول، التي مُنحتُ سلطة الحكم فيها بأصوات سكانها إلى حزب (الشعب الجمهوري) في الانتخابات المحلية عام 2019».

وأدّت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها كليتشدار أوغلو أمام إردوغان، إلى تحرك الأحجار داخل حزب (الشعب الجمهوري)، وصدرت دعوات بالتغيير في القيادة، وأجرى كليتشدار أوغلو تغييراً في اللجنة التنفيذية، والمجلس الإداري، لكن يبدو أنه يرفض فكرة التخلي عن رئاسة الحزب.

وحذَّر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزغور أوزيل، وهو من المطالَبين بالتغيير، من ضياع بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) عام 2024. وقال أوزيل، في تصريحات، الجمعة: «نحن بحاجة إلى إثارة حماس قاعدتنا، إذا واصلنا على هذا النحو، فإن الثمن الذي سندفعه في الانتخابات المحلية سيكون باهظاً جداً، نحتاج إلى الخروج من الموقف الذي نحن فيه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإثارة حماس قاعدتنا».


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».