نتنياهو يعارض الاتفاق «المصغر» بشأن «النووي» الإيراني وسط تباين داخل حكومته

عضو بارز في الكنيست تحدث عن احتمال قبول «تفاهم» نووي بين واشنطن وطهران

نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تل أبيب اليوم (الحكومة الإسرائيلية)
نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تل أبيب اليوم (الحكومة الإسرائيلية)
TT

نتنياهو يعارض الاتفاق «المصغر» بشأن «النووي» الإيراني وسط تباين داخل حكومته

نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تل أبيب اليوم (الحكومة الإسرائيلية)
نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تل أبيب اليوم (الحكومة الإسرائيلية)

وسط تباين في دائرته المقربة بشأن تفاهم أميركي - إيراني يهدف إلى خفض التصعيد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته أي اتفاق «مصغر» مع إيران بشأن برنامجها النووي، محذراً من أنه «لن يسفر عن شيء سوى تمهيد الطريق أمام إيران لامتلاك قنبلة، وتزويدها بمئات المليارات من الدولارات».

وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن واشنطن، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تجري محادثات مع طهران لتحديد خطوات يمكن أن تشمل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

ويمكن وصف هذه الخطوات بأنها «تفاهم» بدلاً من «اتفاقية»؛ لأن الكونغرس الأميركي يجب أن يراجع أي اتفاقية، مثل اتفاق عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول غربي، الأسبوع الماضي، أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الحيلولة دون تدهور الوضع على الصعيد النووي، وتجنب صدام محتمل بين إسرائيل وإيران. وقال: «إذا أساء الإيرانيون التقدير، فإن احتمالات رد إسرائيلي قوي هو أمر نريد تجنبه».

معارضة صارمة

ونقل موقع الحكومة الإسرائيلية باللغة العربية، عن نتنياهو قوله في مستهل الاجتماع الأسبوعي: «لقد أوضحنا لأصدقائنا الأميركيين المرة تلو الأخرى، وأقوم بذلك اليوم مجدداً، أننا نعارض الاتفاقيات، وبالدرجة الأولى الاتفاقية الأصلية التي تسمى «خطة العمل المشتركة الشاملة»، التي لن تسفر عن شيء سوى تمهيد الطريق أمام إيران لامتلاك قنبلة، وتزويدها بمئات المليارات من الدولارات».

وأضاف أن «معارضتنا المبدئية تسهم في عدم عودة الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقية. ونقول لهم كذلك إن التفاهمات المحدودة، أو ما يسمى (الاتفاقية الصغيرة)، لا تخدم هي الأخرى برأينا تحقيق الهدف، فنعترض على ذلك أيضاً».

وقال نتنياهو أيضاً: «إسرائيل ستقوم بكل ما يتعين عليها القيام به بمفردها في سبيل الدفاع عن نفسها من العدوان الإيراني. وينطبق ذلك على القضية النووية، وبالطبع على تفعيل وكلائها الإرهابيين على حد سواء».

جاءت تصريحات نتنياهو غداة تأكيد عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي في تصريحات بُثت أمس (السبت) أن إسرائيل قد تقبل التوصل لتفاهم بين عدوها اللدود (إيران)، والولايات المتحدة إذا ما تضمن ذلك إشرافاً صارماً على برنامج طهران النووي.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، في حديث مع برنامج على «قناة 12» الإسرائيلية: «إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع. إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم... وأعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي».

تخصيب اليورانيوم

أحد العناصر الأساسية في التفاهم المحتمل، الذي لا يزال يعتريه الغموض، هو إلى أي مدى يمكن أن توافق إيران على تقليص درجة تخصيب اليورانيوم؟.

وتسعى الولايات المتحدة إلى خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90 في المائة، التي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى «وقف» تخصيبها عند 60 في المائة، حسبما نقلت «رويترز» عن مسؤول غربي الأسبوع الماضي.وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى الوقف عند 60 في المائة، يبحث الجانبان مزيداً من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً مقابل «تحويل كبير» لأموال إيرانية موجودة في الخارج.ولم يحدد المسؤول ما إذا كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم بعدم التخصيب فوق 60 في المائة، أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة الـ60 في المائة نفسها.

تباين في الدائرة المقربة

 

وأعطى مسؤولون إسرائيليون من الدائرة المقربة من نتنياهو، هذا الشهر، وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بهذه القضية.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل لا ترى القدر نفسه من «الضرر» في أي تفاهم جديد مثل الذي كان في اتفاق 2015، لكنها تظل «مستعدة» لأي تحول إيراني لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تفوق 60 في المائة.

وأضاف هنغبي، في مقابلة نُشرت (الجمعة) في صحيفة «إسرائيل هيوم»: «سيكون هذا بالفعل اعترافاً واضحاً بأن تخصيب اليورانيوم يتم لتلبية احتياجات الأسلحة»، في إشارة إلى درجة نقاء 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية.

لكن وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، الذي رافق هنغبي في زيارة إلى واشنطن؛ لإجراء محادثات بشأن إيران، عبَّر الأسبوع الماضي عن شكوكه في أي «تجميد» لمستويات التخصيب الحالية.

وقال أمام المنتدى العالمي للجنة اليهودية - الأميركية (إيه جيه سي) في تل أبيب: «يعني هذا القبول بمستوى أعلى من التخصيب في إيران. كنا نعتقد بأن هذه فكرة سيئة حينها، ونعتقد بأنها فكرة سيئة اليوم». وبعد فشلها في إحياء اتفاق 2015، تأمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إعادة فرض بعض القيود على إيران؛ لمنعها من حيازة سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل، ويطلق سباق تسلح في المنطقة.

وتنفي الحكومة الأميركية تقارير عن سعيها لإبرام اتفاق مؤقت مع طهران، التي تنفي رغبتها في صنع قنبلة نووية. كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، الأسبوع الماضي، مرات عدة وجود أي اتفاق مع إيران. غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر، وكبح برنامجها النووي، ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة، ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا، والإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين. وأضاف: «نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق هذه الأهداف كلها»، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي: «إن الجانبين يريدان منع مزيد من التصعيد، وإن الخطوات ستشمل تبادل السجناء، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، وقد تشمل إعفاءات من العقوبات الأميركية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 في المائة، وتعاوناً إيرانياً أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب. وتبنّت الوكالة…

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.