كشف أحد البروتوكولات السرية الإسرائيلية الذي سمح بنشره الاثنين في ذكرى حرب 1967، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه ديان، في حينه، اعترض على خطة لاحتلال المرتفعات السورية في الجولان. وحاول إقناع زملائه بأن احتلالاً كهذا غير ضروري وينطوي على مغامرة مع السوفيات.
لكنه تراجع عن موقفه، عندما شعر بأنه في أقلية معارضة. وتم تنفيذ خطة الاحتلال.
ظهرت هذه المعطيات من البروتوكول الذي يوثق جلسة سرية للجنة البرلمانية لشؤون الخارجية والأمن، عقدت بشكل استثنائي في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك في اليوم السابع من يونيو (حزيران) عام 1967، أي بعد 48 ساعة من الهجوم الإسرائيلي على مصر والأردن. وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى ديان، كل من رئيس الوزراء، ليفي أشكول، ووزيرا الدولة، مناحيم بيغين ويسرائيل غاليلي، إضافة لأعضاء اللجنة البرلمانية.
ويشير البروتوكول إلى أن موضوع احتلال الجولان طرح على جدول البحث، مع أن سوريا لم تكن في حساب الحرب. وقد أعرب ديان عن معارضته جر سوريا للحرب بالمبادرة إلى تنفيذ خطة احتلال هضبة الجولان، وقال إنها «جبهة هادئة» قياساً بالجبهتين المصرية والأردنية.
وتبين أنه يتحسب بشكل خاص، من خطر رد فعل حربي من الاتحاد السوفياتي الذي كانت تربطه علاقة متينة مع سوريا. وقال ديّان خلال الجلسة، وفقاً لهذا البروتوكول، إن «رئيس الحكومة ذكر الاعتبارات بخصوص الحدود السورية. وأنا أعارض أن نتجاوز الحدود الدولية في سوريا. فلا توجد مصلحة لدينا بذلك بسبب العلاقات بين سوريا والاتحاد السوفياتي. وإذا اتُخذ قرار آخر، فبإمكان الجيش تنفيذ ذلك».
وأضاف ديان: «أنا ضد تجاوز الحدود الدولية. وهناك مناطق منزوعة السلاح كانت جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار. ولدى الجيش تعليمات بخصوص الجبهة السورية، إلا إذا اتخذت الحكومة قراراً آخر، بالحفاظ على هدوئها حتى الحدود الدولية وعدم إثارة مشاكل».
أتباع المفتي
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب أريه بن إليعزر، وهو من حزب حيروت اليميني (الذي أصبح اليوم «الليكود»): «في الموضوع السوري، لا أوافق على تقييم وزير الدفاع حول المناطق منزوعة السلاح. وأعتقد أنه من الضروري الاستيلاء على سلسلة الجبال وليس مهماً ما سيحدث بعد ذلك».
واعتبر بن إليعزر أن «أحد الأمور الأكثر خطورة التي أدت إلى هذه الحرب التي دخلنا إليها، كان تصرف سوريا. هذه الدولة التي لم تتلقَّ الضربة اللازمة منا، لا في عام 1948، ولا في عام 1946 (السنة التي تم فيها ضرب مستوطنات يهودية)».
وأضاف، بحسب الوثائق، أن «الآلاف من أتباع أحمد الشقيري (أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية)، والمفتي (الحاج محمد أمين الحسيني 1895 - 1974 الذي كان المفتي العام للقدس)، وعناصر (فتح) والفدائيين موجودون في هذه المنطقة. وعلى الجيش أن يعلن أنهم ملزمون بمغادرة المنطقة خلال يوم واحد. إنهم مقاتلون».
وقد وافق مع بن إليعزر، حتى النائب عن حزب «مبام» اليساري، يعقوب حزان، الذي قال: «أنا أدرك الاعتبارات الخاصة بالهضبة، لكني أقول بكل تواضع إن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي من دون أن يتلقى الجيش السوري ضربة منا. أنا أوافق على الموقف النبيل الذي أبداه وزير الدفاع، لكني أعتقد أن علينا صعود الهضبة، والاستيلاء ولو على حزام ضيّق على رؤوس الجبال فيها، وعدم التفكير بأمور كبيرة. نحن بحاجة إلى شريط يحررنا من الفظائع التي سببها لنا القصف السوري حتى الآن. وسنرتكب خطأ إذا لم نفعل ذلك».
الجولان والضفة
وبعد أقوال أعضاء لجنة الخارجية والأمن، قال ديّان إن الجيش الإسرائيلي سينفذ ما ستقرره الحكومة. «وفي نهاية الأمر ليس واضحاً ما حجم الخسائر التي سيتم تكبدها من أي طرف. لكن إذا قررت الحكومة أخذ الهضبة، فسنأخذها. ولم نتنازل عن أهدافنا في الحرب، باجتثاث القوة المصرية. ومن دونه لن تشن دول أخرى حرباً».
وتابع ديّان أنه «في هذه الأثناء، كنتيجة نابعة عن ذلك، (احتلال) الضفة الغربية كلها مع القدس، وليس أقل من ذلك. وينبغي أن ندرك أننا خرجنا إلى حرب، وانجررنا إلى حرب ثانية، وقفزنا إلى حرب ثالثة، وهذا كله خلال يوم ونصف اليوم لاحتلال الهضبة أيضاً. لكن إذا قررت الحكومة هذا المساء، أو الآن، أن تأخذ الهضبة السورية، فغداً سنكون في وضع يسمح بتنفيذ ذلك».
وتشير البروتوكولات التي نشرت، الاثنين، إلى أن ديان غير رأيه، فقط بعد يومين من اجتماع لجنة الخارجية والأمن، وفي صباح التاسع من يونيو، أصدر أمراً لقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، دافيد إلعزار، ببدء هجوم ضد المواقع السورية، من شمال هضبة الجولان وحتى جبل الشيخ.
واحتلت إسرائيل ما مساحته 1250 كيلومتراً مربعاً في الهضبة، وطرد الجيش الإسرائيلي نحو 131 ألف مواطن (بينهم لاجئون فلسطينيون) من الجولان إلى الجهة الشرقية من سوريا، ولم يبقَ فيها سوى 8 آلاف مواطن سوري فقط، يعيشون في 5 قرى.
