ماذا سيحدث إذا فاز الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة وبقي في حكم تركيا لمدة 5 سنوات مقبلة؟
في ظل توقعات بأن يفوز إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأحد، أصبح هذا هو سؤال الساعة... حديث متصاعد عن السياسة الخارجية لتركيا، وعن الوضع الاقتصادي، ومصير المعارضة حال خسارة المعركة الأخيرة، والأوضاع الاجتماعية والحريات.
السيناريوهات المتداولة داخل تركيا، ومن المراقبين خارجها، لا تعطي أولوية كبيرة للتغيرات التي ستطرأ على السياسة الخارجية لأنه من المتوقع أن تبقى ثابتة بشكل كبير، لكن السيناريوهات حول السياسة الداخلية تبدو رمادية إلى حدٍ بعيد.
السياسة الخارجية
أعطى إردوغان خلال فترة الحملة الانتخابية لجولة الإعادة مؤشرات على سير السياسة الخارجية والنهج الذي سيتبعه حال فوزه بالرئاسة للمرة الأخيرة، حيث لا يحق له دستورياً الترشح للانتخابات مرة أخرى، مؤكداً أنه سيواصل تحسين العلاقات بدول الخليج ومصر وسوريا وترسيخ العلاقات بروسيا.
أما موقفه مع الغرب فظل على حاله، فقد اتهم الغرب الذي يصفه بالإمبريالية، بدعم منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وذهب إلى أن الغرب لا يريد أن يراه مستمراً في حكم تركيا لأنه لا يريد تركيا قوية.
قال إردوغان في تصريحات الأربعاء إن العلاقات بدول الخليج ستشهد تطوراً كبيراً بعد فوزه في الانتخابات، لافتاً إلى أن دولاً خليجية دعمت اقتصاد تركيا، وأودعت أموالاً ساهمت في تخفيف الضغط على البنك المركزي والأسواق لفترة، حتى وإن كانت قصيرة... «وسترون أن قادة هذه الدول سيأتون إلينا بعد يوم الأحد وسأقوم على وجه السرعة بزيارتهم لتقديم الشكر على دعمهم لنا».
كما أكد إردوغان أن مصر دولة شقيقة مثل دول الخليج وستتطور العلاقات معها بشكل كبير.
وبالنسبة لسوريا يبدو مسار التطبيع صعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً، بسبب الخلاف حول نقطة الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا، ولا يتوقع أن يقبل إردوغان مسألة الانسحاب الكامل أو خروج جميع القوات من شمال سوريا.
ويعول إردوغان كثيراً على علاقته المتميزة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحقيق صيغة تضمن تحقيق تقدم مع سوريا، لكن تمسك دمشق بالانسحاب قد يعرقل مسار التطبيع ويطيل أمده.
وإذا فاز إردوغان فمن المتوقع أن يواصل سياسته في دعم أذربيجان ودعمها في النزاع مع أرمينيا في ناغورني قره باغ، وتعزيز العلاقات مع روسيا وإيران مع الحفاظ على التوازن في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وبالنسبة للعلاقات مع الغرب، لا يتوقع أن يطرأ تحسن عليها، وإن كانت تركيا لن تغفل محاولات إصلاحها، إلا أن بقاء إردوغان سيتسبب في استمرار الجمود والفتور سواء مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بسبب الموقف من وضع الديمقراطية وملف حقوق الإنسان والحريات في تركيا إردوغان.
وبحسب المحلل السياسي التركي، سرهات إنجيرلي، لن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لها، لأن التكتل غير راض عن استبداد إردوغان المتنامي، لكنه سيكون على استعداد للبدء من حكومة جديدة من غير إردوغان، مضيفاً: «إذا فاز إردوغان ستخسر تركيا».
الاقتصاد
يبرز ملف الاقتصاد كأسواء الملفات من حيث التوقعات إذا فاز إردوغان بالرئاسة مجدداً.
يتوقع الخبراء والمحللون أن يتواصل التردي الاقتصادي الذي كبَّد تركيا خسائر كبيرة، أهمها تردي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة ووصولها إلى مستوى 20 ليرة للدولار في الأسبوع الأخير، ونشوء سوق موازية يباع فيها الدولار عند مستوى 21 ليرة، فضلاً عن تآكل احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع التضخم في ظل تمسكه بخفض معدل الفائدة على الرغم من زيادة التضخم.
ومع العجز عن زيادة الصادرات، وهروب المستثمرين الأجانب وانسحابهم من السوق التركية، بسبب مخاوفهم من حالة عدم الاستقرار في الأسواق، وإدارة ملف الاقتصاد، فإن إعادة الثقة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً.
وأدت السياسات غير التقليدية، بهدف تحفيز النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية وتعميق مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في العملة.
وسادت حالة من الهلع قبل أيام من جولة الإعادة بسبب فرض البنك المركزي قيوداً على السحب النقدي ببطاقات الائتمان، أو استخدامها في شراء الذهب، وفرض حد على سحب العملات الأجنبية وتقييد الشركات بالسحب قبل الحادية عشرة صباحاً.
ويعلق إردوغان آمالاً على الموسم السياحي والحصول على تدفقات جديدة من دول الخليج وروسيا لتعزيز الاحتياطي النقدي.
وحذَّر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، الذي تولى حقيبة الاقتصاد في بدايات حكم إردوغان لتركيا وحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من أن فوز إردوغان سيزيد الأوضاع سوءاً وسيجعل من الصعب الحصول على تمويل عبر الاستثمارات الأجنبية، وستحدث كارثة اقتصادية حقيقية.
وقال باباجان إنه لا يتحدث بوصفه رئيس حزب معارض الآن بعد ترك حزب العدالة والتنمية الحاكم، بل بصفته مواطناً تركياً أدار اقتصاد البلاد لمدة 11 عاماً، من واجبه أن يقدم هذا التحذير.
نكسة للديمقراطية
توقع الكاتب المحلل السياسي ياوز هالاط، صورة متشائمة لوضع الديمقراطية والحريات وتزايد الضغوط على المجتمع حال فوز إردوغان، وقال إنه في أول 6 أو 7 أشهر من فترة إردوغان الجديدة ستنتهي الحياة السياسية لكليتشدار أوغلو، وسيأخذ مكانه في ألبوم رؤساء حزب الشعب الجمهوري غير الناجحين للغاية، وسيحاول محرم إينجه ومصطفى صاري غول الحصول على رئاسة الحزب.
وتوقع أيضاً أن تنتهي مسيرة ميرال أكشنار السياسية من دون تحقيق حلمها بأن تصبح رئيسة وزراء البلاد، وسينقلب عليها من ساروا خلفها وربما يعودون إلى حزب الحركة القومية، المتحالف مع إردوغان، لضمان الربح.
أما أحمد داود أوغلو، رئيس حزب «المستقبل»، فقد ينتهي به الحال إلى العودة إلى مساره الأكاديمي وانتهاء مشواره السياسي، وكذلك رئيس حزب «السعادة» تمل كارامولا أوغلو، فقط سيحتفظ علي بابا جان بالأمل، نظراً لأنه لا يزال سياسياً شاباً لديه الفرصة لانتظار تطورات السياسة في ظل حظوظه للصعود.
وبالنسبة لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، توقع هالاط، ألا ينتظر إردوغان موعد الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2024 للانتقام منه واستعادة إسطنبول، بل سيبادر إلى عزله وتعيين وصي على البلدية.
وأضاف أنه ليس من الصعب التكهن بما سيحدث للحركة الكردية، فسيسعى إردوغان للانتقام من خلال وضع رموزها بالسجون بعدما قالوا: «لن نجعلك رئيساً»، على غرار ما فعل بالرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرطاش.
وقال: «ليس من الصعب رؤية ما يمكن لحكومة حزب العدالة والتنمية، التي ليس لديها بديل سوى استخدام الطائرات من دون طيار، أن تفعله في العراق وسوريا والمحافظات الكردية من أجل حل المشكلة الكردية».
ورأى أنه بما أن إردوغان سيكون في ولايته الأخيرة، فإن ما سيحدث في عام 2028، غير معروف «لكنه لن يخشى ألا ينتخب مرة أخرى، ولذلك فلن يحاول إخفاء أي سمة من سمات شخصيته... سيحصل المجتمع بأسره وبكل طبقاته على نصيبه».
