الجولة الثانية من انتخابات تركيا: ضحايا الزلزال يدعمون إردوغان

صور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول (رويترز)
صور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول (رويترز)
TT

الجولة الثانية من انتخابات تركيا: ضحايا الزلزال يدعمون إردوغان

صور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول (رويترز)
صور للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول (رويترز)

يعطي ملصق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عُلّق على أطلال أنطاكية أحمد غوليديز أوغلو شعوراً بالأمل قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

في المحافظات الجنوبية لتركيا التي دمرها زلزال 6 فبراير (شباط) موديا بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص، فضّل ملايين الناخبين المراهنة على الرجل الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما، والذي لم يتمكّن من الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات التي نظمت في 14 مايو (أيار).

وقال أحمد غوليديز أوغلو من أمام قطعة أرض خلاء، حيث كان هناك مبنى من ستة طوابق، إن منافس إردوغان كمال كليتشدار أوغلو «لا ينفحك بالأمل». وأضاف «في المقابل، لديك تحالف يفي بوعوده»، مشيرا إلى حزب إردوغان المحافظ «حزب العدالة والتنمية» المتحالف مع العديد من الأحزاب اليمينية.

وحقيقة أن رئيس الدولة تمكّن من الاحتفاظ بالدعم في المناطق المنكوبة، رغم تأخر الإغاثة وانهيار عشرات الآلاف من المباني على سكانها، ساهمت في الأداء السيّئ لكليتشدار أوغلو في الجولة الأولى التي حصل فيها على 44.9 في المائة من الأصوات مقابل 49.5 في المائة لإردوغان.

وبخلاف الجولة الأولى، أصبح إردوغان الآن المرشح الأقوى للجولة الثانية.

وأجبر الغضب الذي عُبِّر عنه بعد الزلزال رئيس البلاد على الاعتذار علنا، في موقف غير مسبوق. لكن بالنسبة إلى بيرك إيسن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سابانجي» في إسطنبول، فإن ذلك «ليس مستغرباً جداً».

وأوضح أن معظم المحافظات المتضررة من الزلزال تصوّت تقليديا لصالح الرئيس، مقدّرا أن سكانها قبلوا بتبرير إردوغان بأن الخسائر الهائلة نتجت عن كارثة طبيعية حتمية، من دون التطرق إلى إهمال الدولة بشأن عدم احترام معايير البناء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن «المعارضة لم تقم بحملة مكثفة في المنطقة ولم تتمكّن من تقديم رسالة بديلة مقنعة».

«نحن قلقون»

في مواجهة احتمال الهزيمة، غيّر كليتشدار أوغلو (74 عاما)، مواقفه. متخليا عن وعوده بمعالجة الانقسامات الاجتماعية، واتّخذ لهجة شديدة وتعهد بطرد ملايين اللاجئين السوريين «بمجرد الفوز».

وتتردد أصداء هذه الرسالة في المدن الواقعة على الحدود مع سوريا مثل أنطاكية القديمة.

وكان كليتشدار أوغلو نشر ملصقات هناك تقول إن «السوريين سيغادرون». وقال خلال زيارة لأنطاكية الثلاثاء: «لن نحوّل تركيا إلى مستودع للمهاجرين».

وأعجب هذا الخطاب محمد أيناتجي (20 عاما) الذي قال: «قبل الزلزال، إذا كنت تبحث عن شقة، فإنك كنت دائما تصادف الكثير من السوريين».

بدوره، قال أتيلا سيلتيك الذي لم يغادر مدينته المهجورة أيضا: «بالطبع عليهم المغادرة»، مضيفا «قريبا سيطالبون بأرضنا. نحن قلقون».

«دفننا أحياء»

أعطت محافظة هاتاي التي تعتبر بعض مناطقها ليبرالية جدا، كليتشدار أوغلو تقدما طفيفا على إردوغان في الجولة الأولى.

وسيعتمد نجاح محتمل لمرشح المعارضة جزئيا على عدد الناجين المستعدين للقيام برحلة طويلة جديدة إلى المنطقة المنكوبة للإدلاء بأصواتهم للجولة الثانية الأحد.

ولم يغيّر حوالي 1.7 مليون من النازحين عنوان تسجيلهم بحلول الموعد النهائي في 2 أبريل (نيسان) ما يعني أنهم يجب أن يعودوا للتصويت.

بالنسبة إلى سيما سيجيك الذي ما زال غضبه من إردوغان قويا كما كان عندما كان آلاف الأشخاص يموتون ببطء تحت الأنقاض دون مساعدة، من الضروري أن يعودوا.

وقال هذا الرجل البالغ 65 عاما: «تعالوا سيرا على القدمين إذا لزم الأمر لكن لا تتخلوا عن أرضكم»، قائلا إن إردوغان «دفننا أحياء».

وانتشر بعض هذا الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ألقي باللوم على سكان المناطق المتضررة من الزلزال بدعم إردوغان.

وقالت خديجة ابنة أحمد غوليديز أوغلو: «لقد تأثرنا كثيرا بذلك».

«معادٍ لتركيا»

أقنع إردوغان الناخبين في المناطق المتضررة بالتصويت له من خلال وعدهم بمنازل جديدة مطلع العام المقبل، «ربما بعد ذلك بقليل» لسكان أنطاكية.

وحاول كليتشدار أوغلو أن يقوم بالأمر نفسه الثلاثاء قائلا: «لا ينبغي لأحد أن يشكك في» قدرته على إعادة بناء المنطقة.

من جهته، دحض هاكان ترياكي، المسؤول الإقليمي لحزب كليتشدار أوغلو «حزب الشعب الجمهوري»، الاتهامات بأن المعارضة لم تكن موجودة بشكل كافٍ في المنطقة قبل الجولة الأولى.

وقال إن حملة أكبر كان يمكن أن تعطي انطباعا بأن المعارضة تحاول استغلال حزن الناس.

لكن ذلك لم يكن كافيا لتغيير رأي عمر أديب أسلانتاس، وهو مؤيد سابق لليسار الذي قال إن «اليسار التركي لم يعد كما كان. لقد أصبح معاديا لتركيا».


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

تصاعدت حدة الجدل في تركيا حول تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» بأن هدف الدستور الجديد الذي يجري إعداده هو ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».