نفى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، ما سماها «الإشاعات» عن بناء موقع نووي تحت جبال زاغروس التي تفصل بين وسط وغرب إيران، دون أن يتطرق إلى منشأة «نطنز»، بعدما قال خبراء أميركيون إنها تتوسع في عمق أكبر من عمق منشأة «فوردو» المحصنة. وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن إسلامي قال إن التقارير الإعلامية، بشأن بناء الموقع النووي تحت جبال مجاورة لمنشأة «نطنز»، هي «تكرار للترهات التي ترددها إسرائيل منذ سنوات»، مضيفاً: «كلما زادت أوضاع المنطقة صعوبة طرحوا هذه المزاعم والحرب النفسية». وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تعمل وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية و«اتفاق الضمانات» المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن «أي نشاط تريد القيام به يجري بالتنسيق مع الوكالة».
وقال إسلامي: «في الآليات السابقة، كان نوعاً من السعي للتفوق لدى الطرف الآخر، عبر السعي للحرب النفسية وافتعال الأجواء، لكن خلال الشهور الأخيرة فشلوا، والآن يسعون وراء قضية جديدة»، مضيفاً أن القضية تعود إلى «قضايا مرفوضة سابقاً ولا قيمة لها».
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس»، الاثنين، بأن إيران تبني موقعاً جديداً في منشأة «نطنز» تحت الأرض في جبال زاغروس ليحل محل مركز مكشوف لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تعرض لانفجار وحريق في يوليو (تموز) 2020.
حقائق
ما اتفاق الضمانات؟
- تراقب وكالة «الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية، ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق «الضمانات الشاملة» الذي يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
- ينص «اتفاق الضمانات» أيضاً على إلمام إيران و«الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.
- بعد تخلي إيران عن «البروتوكول الإضافي» الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار»، في فبراير (شباط) 2021، تراجع نطاق المراقبة الدولية الذي يشمل مجالات لا يغطيها «اتفاق الضمانات» لرصد الأنشطة والمواد التي قد تستخدم في تطوير السلاح النووي.
وتُظهر الصور، التي التقطها القمر الصناعي «بلانيت لابس»، في أبريل (نيسان)، قيام إيران بالحفر في جبل «كلنغ»، خلف السياج الجنوبي لمنشأة «نطنز»، وتحديداً على مسافة نحو 225 كيلومتراً (140 ميلاً) جنوب طهران.
وكشفت مجموعة أخرى من الصور حللها «مركز جيمس مارتين للدراسات الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية»، عن حفر 4 مداخل في موقع الجبل؛ اثنان منها في جهة الشرق، والاثنان الآخران في جهة الغرب. ويبلغ عرض كل مدخل 6 أمتار (20 قدماً)، وطوله 8 أمتار (26 قدماً).
ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن إنشاء جزء تحت الأرض بجوار منشأة «نطنز»، ففي يناير 2021، بينما كان يستعد الرئيس الأميركي، جو بايدن لدخول البيت الأبيض، كشف «المعهد الدولي للعلوم والأمن» ومقره واشنطن عن مجموعة صور التقطتها أقمار شركة «ماكسار» الأميركية.
وكانت الصور ترصد حفر 3 أنفاق، وقال «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، الذي يراقب الأنشطة النووية الحساسة، إن السلطات تبني منشأة جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقالت إيران حينها إن المنشأة الجديدة سوف تحلّ محل مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي تعرض للتدمير.
وفي التقرير الجديد، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مساعد الأبحاث في «المعهد الدولي للعلوم والأمن»، ستيفن دي لا فوينتي، الذي تولى قيادة تحليل أعمال الأنفاق: «يمثل عمق المنشأة مثار قلق وخوف؛ لأنه سيزيد صعوبة الأمر بالنسبة إلينا. سيكون من الأصعب تدميره باستخدام الأسلحة التقليدية مثل القنابل المخترقة للتحصينات».
ووفق «أسوشييتد برس» فإنه من غير الواضح ما إذا كانت قنبلة «جي بي يو-57» التي تستطيع اختراق 60 متراً (200 قدم) من الأرض قبل انفجارها، قادرة على تدمير المنشأة الموجودة في نطنز. وجرى تصنيع القنبلة بعدما كشفت الدول الغربية وجود منشأة «فوردو» تحت جبال «قم» الواقعة جنوب طهران.
وجاء التعليق سريعاً من إسرائيل التي تهدد بشن ضربة حاسمة على إيران إذا ما واصلت تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60 في المائة.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي خلال مؤتمر أمني أمس: «هذا يحد بالطبع من القدرة على شن هجوم بالمقارنة مع المنشآت الموجودة فوق الأرض، إنها أسهل بالطبع. لكن ما يمكن قوله في هذا الأمر هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه» وفق ما نقلت «رويترز».
ورفض هنغبي التهديد بشن هجوم إسرائيلي بشكل صريح، بل أشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة حين أوضح أن لديها قنابل ضخمة من طراز «جي بي يو-43/بي» ليست في ترسانة إسرائيل. وقال: «هذه (المنشأة التي تقع تحت الأرض بالقرب من نطنز) سيستغرق اكتمالها سنوات» على أي حال. وأضاف أنه رغم أن واشنطن تفضل اتباع الدبلوماسية مع إيران، فإنه لا يوجد اختلاف كبير بين الحلفاء بشأن «الخطوط الحمراء» المحتملة للجوء للعمل العسكري بوصفه ملاذاً أخيراً.
وحذرت إيران الشهر الماضي بأنها سترد على أي عمل إسرائيلي بتدمير حيفا وتل أبيب.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إيران «تقدمت في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى... هناك تطورات سلبية تلوح في الأفق وقد تستدعي إجراء (عسكرياً)».
