محمد باقر ذو القدر… رجل الشبكات الصلبة في قلب «الحرس الثوري»

أمين مجلس الأمن القومي الجديد راكم نفوذه بين «الحرس» والداخلية والقضاء ومجلس التشخيص

ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
TT

محمد باقر ذو القدر… رجل الشبكات الصلبة في قلب «الحرس الثوري»

ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020
ذو القدر يتحدث في مقابلة صحافية مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» ديسمبر 2020

لم يكن محمد باقر ذو القدر اسماً طارئاً حين تولى أمانة مجلس الأمن القومي. فبعد أسبوع من مقتل علي لاريجاني، وفي ظل حرب استنزفت قسماً من الصف القيادي الأول، وقع الاختيار على شخصية خرجت من إحدى أهم حلقات الدولة العميقة التي صاغت مفاصل الحكم الصلبة في «الجمهورية الإسلامية».

وأفاد مهدي طباطبائي، نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات، الثلاثاء، بتعيين الجنرال ذو القدر خلفاً للاريجاني. وكتب على منصة «إكس» أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي وافق على التعيين.

ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رسمياً الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، تنسيق الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، ويضم كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والحكومة، إضافةً إلى ممثلين عن المرشد الذي يملك الكلمة الفصل في شؤون الدولة.

وبدا التعيين ترجمة مباشرةً لأولويات الدولة في زمن الخطر. ومن المتوقع أن يصدر المرشد الجديد مرسوماً ثانياً بتسمية ذو القدر ممثلاً له في المجلس، لتمكينه من التصويت وفق الدستور.

تكمن أهمية ذو القدر في أنه لا يمثل نوع السياسيين الذين يصعدون عبر المنابر أو الانتخابات أو القدرة على مخاطبة الرأي العام. إنه من طراز آخر: رجال الشبكات التي سبقت الدولة ثم دخلتها، ورجال المؤسسة الذين راكموا النفوذ بهدوء داخل الأجهزة، لا على واجهاتها.

من هنا تبدو سيرته أقل شبهاً بمسار إداري بين مناصب متعاقبة، وأكثر شبهاً بخيط متصل بين أكثر مفاصل السلطة الإيرانية صلابة.

يكتسب صعود الجنرال ذو القدر إلى أعلى منصب أمني أهمية خاصة في هذه اللحظة. فالرجل لا يُقرأ فقط من خلال المناصب التي شغلها، بل من خلال الدور الذي أدّاه داخل بنية الحكم. خرج من الحرب بخبرة في التنظيم والعمل عبر الشبكات، وترسخ في «الحرس الثوري» داخل صلب الدولة العميقة، ثم راكم أدوات نفوذ إضافية عبر الداخلية والقضاء ومجلس تشخيص مصلحة النظام.

وعليه، يحمل تعيينه معنى يتجاوز حدود المنصب، إذ يكشف عن منطق أوسع في المؤسسة الحاكمة: في لحظات الانكماش واشتداد الضيق، يتقدم رجال البنية على أصحاب الحضور العلني والواجهة.

من «منصورون» إلى الدولة

يصعب فهم ذو القدر من دون العودة إلى البيئة السياسية التي خرج منها. فهو ينتمي إلى جيل ارتبط بحلقة «منصورون»، وهي واحدة من الشبكات المبكرة التي خرجت منها لاحقاً أسماء احتفظت بمواقع نافذة داخل «الحرس الثوري»، مثل محسن رضائي وعلي شمخاني وغلام علي رشيد والأخوين محمد وأحمد فروزنده.

والأهمية هنا لا تكمن فقط في الانتماء التنظيمي المبكر، بل في نوع التكوين الذي مثّلته هذه الحلقة: شبكة عقائدية متشددة مما قبل الثورة أعادت تموضع نفسها داخل الدولة من بوابة «الحرس».

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويجلس إلى جانبه الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)

ولم يكن صعود ذو القدر تدرجاً فردياً داخل مؤسسة قائمة، بل كان نمواً داخل شبكة من العلاقات والولاءات استقرت في قلب دولة المرشد. ومن هنا لم يظهر كعسكري مهني صرف، بل بصفته واحداً من جيلٍ جمع بين الأمن والسياسة بوصفهما مجالاً واحداً لحماية النظام. وقد منحته هذه الخلفية قدرةً نادرةً على البقاء وإعادة التموضع، فظل قريباً من المركز رغم تبدل الحكومات والوجوه والمواقع.

«رمضان» والحرب

بعد سقوط الشاه، استخدم، مثل غيره من أعضاء حلقة «منصورون»، رافعة اللجان الثورية، ثم التحق بـ«الحرس الثوري»، لكن محطته الأوضح في سنوات الحرب العراقية - الإيرانية كانت قيادة «مقر رمضان». وهذه المحطة ليست تفصيلاً عسكرياً عابراً في سيرة طويلة، بل إحدى العقد الأساسية في تكوينه السياسي والأمني.

فـ«مقر رمضان» شكَّل نواة للعمل الخارجي، وارتبط بالعمل عبر الحدود، وبالتنسيق مع جماعات كردية وشيعية عراقية معارضة لصدام حسين، وبإدارة عمليات داخل العمق العراقي، قبل أن ينبثق منه لاحقاً «فيلق القدس».

من هذا الموقع تبلورت إحدى سماته الثابتة: لم يتشكل كقائد ميداني تقليدي فقط، بل كرجل يعمل عند تقاطع العسكري والاستخباري والسياسي. ففي «رمضان» لم تكن المهمة إدارة الجبهة والحرب الكلاسيكية وحدهما، بل بناء صلات وتشغيل شبكات وتوظيف الحرب في صناعة نفوذ مستدام، وهي وظيفة ستطبع مساره لاحقاً.

ولذلك لم يكن «مقر رمضان» مجرد ساحة عمليات، بل كان نموذجاً مبكراً لطريقة اشتغال ستصبح مألوفة في النظام الإيراني: تنظيم عسكري، وعمل غير مباشر، وإدارة حلفاء وجماعات وكيلة، وتحويل الصراع إلى نفوذ. وفي هذه البيئة تكرست صورة ذو القدر كرجل ترتيب وتحكم أكثر منه رجل استعراض.

صورة منشورة على موقع مجلس تشخيص مصلحة النظام من ذو القدر خلال أحدى الاجتماعات

صعود في هرم «الحرس»

بعد نهاية حرب الثمانينات، أمضى ذو القدر 16 عاماً في أعلى هرم القيادة داخل «الحرس الثوري»: 8 سنوات رئيساً للأركان المشتركة، ثم 8 سنوات نائباً للقائد العام. وهذه الإقامة الطويلة في القمة المؤسسية أهم من مجرد الألقاب، لأنها هي التي صنعته رجل هيكل، لا رجل مهمة واحدة.

والفارق جوهري هنا. فقيادة الأركان ثم نيابة القائد العام تعنيان التمرس في الإدارة والتنسيق والانضباط المؤسسي، لا في العمل الميداني وحده. ومن ثم، فإن قوة ذو القدر لم تتأسس على حضور شعبوي أو كاريزما خطابية، بل على موقعه داخل ماكينة «الحرس» نفسها. كان من أولئك الذين تتعزز قوتهم كلما ازداد تعقيد الجهاز الذي يعملون داخله.

ذو القدر عندما كان ممثلاً لـ«الباسيج» في هيئة الأركان العامة (أرشيفية_فارس)

ومع مضي السنوات تكرّس موقعه داخل المعسكر المحافظ الصلب. لم يكن مجرد قائد عسكري صاعد، بل شخصية ذات موضع واضح في الاصطفافات الداخلية للنظام. وقد ازداد هذا الجانب بروزاً مع وصول إيران إلى مرحلة الإصلاحات في عهد محمد خاتمي، حين لم يعد ممكناً إبقاء التوتر بين المؤسسة العسكرية والمجال السياسي داخل حدود الصمت.

«الحرس» في مواجهة الإصلاح

خلال مرحلة الإصلاحات، برز ذو القدر ضمن الوجوه العسكرية المرتبطة بالمعسكر المحافظ داخل «الحرس الثوري». حينها حاول الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، توسيع المجال السياسي وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، في مرحلة اتسمت بمواصلة مسار علي أكبر هاشمي رفسنجاني في إعادة الإعمار ورفع شعارات التنمية، بينما نظرت مراكز القوة الصلبة إلى هذا المسار بقلق متزايد.

في هذا السياق تحديداً، خرج ذو القدر من صورة القائد العسكري الإداري إلى صورة الضابط ذي الموقع السياسي الواضح. وارتبط اسمه في تلك المرحلة برسالة قادة «الحرس» الشهيرة إلى خاتمي، وهي إحدى أكثر الوقائع دلالةً على طريقة تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي حين ترى أن توازن النظام مهدَّد. كما ارتبط في سير وتحليلات متعددة بالمعسكر الذي اتخذ موقفاً متشدداً من مشروع الإصلاح، وبمناخ المواجهة مع الحركة الطلابية والاحتجاجات التي شهدتها أواخر التسعينات.

ولا تعود أهمية هذه المرحلة في مساره إلى وقائعها فقط، بل إلى معناها البنيوي. فهي تكشف عن أن ذو القدر لم يدخل السياسة بعد خروجه من «الحرس»، بل كان جزءاً من التسييس الذي عرفته المؤسسة نفسها في لحظة الصدام مع الإصلاحيين. ومن ثم بدا انتقاله لاحقاً إلى مواقع أمنية وتنفيذية داخل الدولة امتداداً طبيعياً لهذا الدور، لا انعطافة مفاجئة.

أحمدي نجاد ووزارة الداخلية

حين وصل محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة عام 2005، انتقل ذو القدر إلى منصب نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وكان هذا المنصب، في جوهره، أكثر من موقع إداري. فهو يقع في مركز حساس بين الأمن الداخلي، والإشراف على حكام المحافظات، وآليات إدارة الأزمات والاحتجاجات والتوترات المحلية. أي إنه يمثل انتقالاً من المؤسسة العسكرية إلى قلب الدولة التنفيذية، ولكن من زاوية أمنية خالصة.

وتكشف هذه المحطة عن جانب مهم من شخصيته الوظيفية. فالرجل خرج من «الحرس» إلى وزارة الداخلية من دون أن يغادر منطق الضبط. وبذلك انتقل من حماية النظام بالقوة الصلبة إلى حمايته عبر البيروقراطية الأمنية. وهذا النوع من الانتقال يفتح شبكة مختلفة من العلاقات داخل الدولة، ويمنح صاحبه معرفة بتوازنات المركز والأطراف، وبكيفية عمل المحافظات والأجهزة المحلية تحت المظلة الأمنية المركزية.

إعادة التموضع عبر «الباسيج»

ولم يطل بقاء ذو القدر في وزارة الداخلية، وخرج منها عام 2007 وسط روايات تحدثت عن تباينات مع أحمدي نجاد. لكن خروجه لم يكن تراجعاً فعلياً. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2007 عيّنه علي خامنئي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون «الباسيج»، في منصب استُحدث يومها.

وهذه لحظة مفصلية في سيرته، لأنها تظهر أن الرجل لم يفقد ثقة المركز بعد خروجه من الحكومة، بل أعيد تموضعه سريعاً داخل ملف يتصل بأحد أكثر مفاصل النظام حساسية. فـ«الباسيج» في التجربة الإيرانية ليس مجرد تشكيل رديف، بل أداة تجمع بين التعبئة الآيديولوجية والحضور المنظم لـ«الحرس الثوري» داخل الشارع الإيراني.

ولم يكتفِ المرسوم الذي أصدره خامنئي لتعيينه في هذا الموقع بالتسمية، بل ربط المنصب نفسه بتقوية «الباسيج» كمّاً ونوعاً وتوسيع حضوره في مجالات الحياة. وهذه الصياغة وحدها توضح طبيعة المهمة.

الأمن والقضاء

منذ 2010 انتقل ذو القدر إلى السلطة القضائية، حيث شغل أولاً منصب معاون الحماية الاجتماعية والوقاية من الجريمة، ثم صار المعاون الاستراتيجي لرئيس السلطة القضائية حتى 2020.

ولا يعد هذا الانتقال قفزة من جهاز عسكري إلى عالم القانون، إذ لا يفصل في إيران بين المجالين فصلاً حقيقياً، فالقضاء جزء من أجهزة الدولة الخاضعة مباشرةً للمرشد.

وعمّقت هذه المحطة شبكته داخل الدولة. صحيح أنها أضافت طبقة جديدة إلى مساره، لكن الوظيفة بقيت نفسها: حماية النظام عبر أدوات مختلفة.

وارث رضائي...

في سبتمبر 2021 عُيّن ذو القدر أميناً لمجلس تشخيص مصلحة النظام خلفاً لمحسن رضائي. وبدا هذا الانتقال أكثر من خطوة إدارية داخل مؤسسة عليا. فهو، من جهة، استمرار لصعود رجال الجيل نفسه من قادة الحرب و«الحرس» إلى مواقع التحكيم الاستراتيجي. وهو، من جهة ثانية، انتقال من مؤسسات التنفيذ والضبط إلى مؤسسة تُستخدم لإدارة التوازنات العليا وصوغ التسويات داخل النظام.

اجتماع لـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام» في إيران (موقع المجلس)

وأمانة المجلس ليست موقعاً بروتوكولياً صرفاً. فالأمين يدير اللجان، ويشرف على العمل البيروقراطي والخبراتي للمؤسسة، ويؤدي في كثير من الأحيان دور حلقة الوصل مع مركز القرار الأعلى. وهذا الدور يناسب ذو القدر تماماً. فهو ليس سياسياً شعبوياً ولا صاحب خطاب جماهيري، بل رجل إدارة وملفات وشبكات وممرات داخلية.

وهنا أيضاً تظهر شبكة نفوذه في بعدها العائلي - المؤسسي. فذو القدر هو والد زوجة كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الحالي للشؤون القانونية والدولية، وأحد أبرز الوجوه ذات الخلفية الأمنية في الجهاز الدبلوماسي الإيراني وفريق التفاوض النووي.

وشغل غريب آبادي قبل ذلك مواقع حساسة، بينها نيابة رئاسة السلطة القضائية ورئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعدما شغل منصب سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الأوساط الإيرانية، غالباً ما يُربط بين هذا القرب العائلي والمسار الصاعد لغريب آبادي داخل القضاء والدبلوماسية، في صورة تعكس اتساع نفوذ ذو القدر عبر أكثر من مؤسسة، لا مجرد بقائه في منصب بعينه.

من لاريجاني إلى ذو القدر

حين قُتل علي لاريجاني في الحرب الأخيرة، لم يفقد النظام شخصية سياسية تفاوضية فقط، بل خسر رجلاً كان يجيد الحركة بين مراكز القوة المختلفة والتقاطعات الدقيقة بين الأمن والسياسة والدبلوماسية. والسؤال بعد غيابه لم يكن فقط عمَّن يملأ مكانه، بل عن أي نوع من الرجال يحتاج إليه النظام في هذه المرحلة.

وقد أجاب اختيار ذو القدر عن هذا السؤال بوضوح، بعد أيام من تداول اسم الجنرال حسين دهقان ثم نفي تعيينه. وكان دهقان، بحكم صلاته الوثيقة بالرئيس الأسبق حسن روحاني، اسماً متوقعاً في ضوء توجهات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، المدعوم من الإصلاحيين. لكنَّ وزير الدفاع الأسبق لا يملك الوزن السياسي والمؤسسي نفسه الذي راكمه ذو القدر عبر العقود.

ذو القدر خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق إبراهيم رئيسي (مهر)

ولا يمثل ذو القدر امتداداً للاريجاني بقدر ما يمثل انعطافاً بعده. كان لاريجاني رجل توازنات ومفاوضات وقدرة على التحرك بين المؤسسات. أما ذو القدر فهو رجل بنية وصلابة وانضباط داخلي.

وهذه ليست مفارقة شخصية فقط، بل مفارقة مرحلة. فالحرب دفعت النظام إلى البحث عن رجل مطمْئن للشبكات الأمنية والدولة العميقة، أكثر من بحثه عن رجل مرن في التفاوض أو واسع الحركة السياسية.

ومن هذه الزاوية، لا يبدو تعيينه مفاجئاً. فمن «منصورون» إلى «رمضان»، ومن قيادة «الحرس» إلى وزارة الداخلية والقضاء ومجلس التشخيص، لم يكن ذو القدر يتنقل بين مؤسسات متباعدة، بل يصعد داخل بنية واحدة متعددة الوجوه. وهو اليوم يصل إلى مجلس الأمن القومي بوصفه ابن هذه البنية ومعبّراً عنها في آن.

كان شمخاني الشخصية الأقرب إلى مواصفات ذو القدر. وقد كان يترأس لجنة الدفاع العليا، صاحبة القرار العسكري في زمن الحرب، تحت خيمة مجلس الأمن القومي. وبعد مقتل شمخاني، أصدر المرشد الجديد، في أولى خطواته، مرسوماً بتعيين محسن رضائي مستشاراً عسكرياً له. ومع تعيين ذو القدر، يحافظ أعضاء الحلقة التي توصف أحياناً بـ«القادة الجنوبيين» على دورهم في صناعة القرار العسكري والأمني في أعلى مستوياته.

قد لا يكون ذو القدر الرجل الأكثر حضوراً في المجال العام، ولا الأكثر شهرة خارج دوائر السياسة الإيرانية، لكنه من النوع الذي تحتفظ به الأنظمة للأيام الثقيلة. فكلما دخلت الجمهورية الإسلامية مرحلة اختبار وجودي، قلّ اعتمادها على رجال الواجهات، واتسع اعتمادها على رجال العقد الداخلية. وذو القدر واحد من هؤلاء. أعادته الحرب إلى الصف الأول.


مقالات ذات صلة

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

شؤون إقليمية أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)

«سنتكوم» تنفي مزاعم إيران عن إصابة طائرة «إف-16» فوق الخليج

نفت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (السبت)، صحة ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف طائرة حربية من طراز «إف-16».

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.


تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».


ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات، إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أميركيون، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أبلغت مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) قد يؤدي إلى تراجع الجاهزية القتالية للقوات.

وذكر أحد المصادر أن «القيادة المركزية الأميركية أبلغت الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، آخذة في الاستنزاف»، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول.

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يدركون أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى خفض الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، لا سيما في ظل غياب التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة.

وبحسب مصدرين، استخدم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالما دعوا إلى استئناف الضربات، ذريعة «تقلص الفرصة المتاحة للتحرك»، لحث ترمب على شن هجمات جديدة ضد إيران قبل حلول العام الجديد. وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس من أجل «إنجاز المهمة».

ترمب والاتفاق الدائم

ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي سابق بـ«البنتاغون» في حين يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)

وقال ترمب، يوم السبت، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسعَ إلى تغيير الإدارة الإيرانية، لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية «أكثر عقلانية»، رغم صعوبة التفاوض معها؛ إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً، ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.

وأضاف ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً قد يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

ومع ذلك، بدا أن ترمب لم يتخذ قراره النهائي بعد؛ إذ قال لموقع «أكسيوس» إنه «لا يتعجل اتخاذ أي قرار»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام الجديد».

وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تلحق بإيران أضراراً بالغة، إلى درجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وتباينت مواقف ترمب مراراً؛ إذ يطلق أحياناً تصريحات عدائية يلوّح فيها بعمل عسكري، في حين يدعو في أحيان أخرى إلى حل دبلوماسي مع إيران. ومؤخراً، قلّل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن استمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.

«الحرب الاقتصادية أصعب من الصواريخ»

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (الرئاسة الإيرانية)

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، السبت، إن إيران تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرتها على الصمود اقتصادياً.

وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار عجلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

تفاقم أزمة الطاقة

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي الأميركية، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «المنبوذ اقتصادياً»، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجه حكومته، في ظل تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.

الأمل في الحل الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف، في تصريحات صحافية محلية، أن تبادل الرسائل بين إيران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب».

وأكد أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وامتداد تداعياته إلى دول عدة في المنطقة.

اليورانيوم المخصّب خط أحمر

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الخطوط الحمراء لبلاده تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل إيران، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».

وكانت السلطات الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى وجود «صيغ قابلة للتطبيق» لحل النزاع بين طهران وواشنطن بشأن هذه المسألة، بما في ذلك خفض نسبة تخصيب مخزون اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025، في حين لا يزال حجم الكمية المتبقية غير واضح.

وقال عراقجي: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد».

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إن الإيرانيين «يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

تكثيف تحركات الوساطة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو يوم 27 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي تحرك جديد على خط الوساطة، كشفت «الخارجية الإيرانية» عن زيارة وفد قطري إلى طهران مساء الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة فور وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات التي حددتها طهران، موضحاً أن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في رفع الحصار الاقتصادي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف الحرب، الذي وصفه بأنه الموضوع الأهم في التطورات الراهنة.

وأشار إلى إمكانية التحقق من رفع الحصار خلال اليوم نفسه، والتأكد من قدرة إيران على الوصول إلى أموالها المجمّدة خلال يوم أو يومين، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتنفيذ الإجراءات المقابلة بمجرد شروع واشنطن في الوفاء بالتزاماتها.