شدَّدت «منظمة التعاون الرقمي»، على أن أي خطط لإعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات لن تكتمل من دون إعطاء الأولوية للبنية الرقمية، معتبرةً أن التقنية اليوم باتت «شريان حياة» لا يقل أهمية عن الطرق والكهرباء والمياه.
وقالت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، إن العالم شهد العام الماضي أكبر عدد من الدول المنخرطة في صراعات مسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى ما تشهده غزة وأوكرانيا من حروب واسعة، إضافةً إلى أزمات مستمرة في ميانمار والسودان والصومال.
وأضافت اليحيى أن التركيز على إعادة بناء الجسور والمباني وحده لا يكفي، إذ يجب ترميم ما هو غير مرئي مثل الشبكات الرقمية التي تُمكّن المجتمعات من استعادة عافيتها، وفقاً لما قالته عبر وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضحت أن تجربة أوكرانيا أبرزت أهمية هذا التوجه، حيث أسهم استثمار بقيمة 435 مليون دولار في قطاع الاتصالات في إعادة ربط المجتمع، في وقت يتيح تطبيق «ديا» الحكومي خدمات رقمية لأكثر من 20 مليون مواطن رغم ظروف الحرب، وعلى النقيض، أشارت إلى أن غياب بنية رقمية قوية في غزة فاقم الأزمة الإنسانية وأثّر سلباً على التعليم والإغاثة والاقتصاد.
وفي القارة الأفريقية، استشهدت أمين عام المنظمة، بتجربة رواندا، حيث طوّر طلاب في الجامعة الأميركية بالعاصمة كيغالي منصات لربط الشباب المهجّرين بفرص عمل رقمية وتطبيقات لدعم المزارعين عبر بيانات السوق، وقالت إن هذا الجيل يدرك أن «الرموز والبيانات لا تقل أهمية عن الطوب والخرسانة» شرط توفر البنية التحتية المناسبة.
كما تطرقت اليحيى إلى نموذج إستونيا التي تبنّت التحول الرقمي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، حتى باتت 99 في المائة من خدماتها الحكومية تُقدّم عبر الإنترنت، ما عزز الكفاءة والشفافية وساهم في دفع اقتصادها.
وبيّنت أن الإعمار الرقمي يقوم على ركائز أساسية، من أبرزها الاتصالات عريضة النطاق، وأنظمة التعريف الرقمية الآمنة، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات التعليمية الحديثة، ونقلت عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن زيادة انتشار الإنترنت بنسبة 10 في المائة يمكن أن ترفع نمو الناتج المحلي في الاقتصادات النامية بما يصل إلى 2.8 في المائة.
ولفتت إلى أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول والتقنيات المالية الحديثة تمكّن من إعادة تنشيط الاقتصادات بسرعة، فيما تتيح مبادرات الحفظ الرقمي مثل استخدام تقنيات المسح الثلاثي الأبعاد للمواقع التراثية حماية الهوية الثقافية حتى خلال الأزمات.
وختمت اليحيى بأن على المجتمع الدولي أن يعامل البنية الرقمية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية الأساسية، وأن تُدرج في ميزانيات الإعمار إلى جانب الطرق والكهرباء والمياه، مؤكدة أن المجتمعات الخارجة من الصراعات لن تتمكن من بناء مستقبل أكثر مرونة من دون بنية رقمية قوية، ومطالبة القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يليها، بـ«الالتزام ليس بإعادة بناء ما فُقد فحسب، بل ببناء أسس لمستقبل رقمي أكثر مرونة».
كانت الأمين العام للمنظمة، أكّدت خلال حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش فعالية دبلوماسية الأسبوع الماضي، أن «التعافي يبدأ من كيابل الإنترنت قبل الإسمنت»، مشيرةً إلى أن 2.6 مليار إنسان أي ثلث سكان العالم، ما زالوا خارج الشبكة في 2025 «ما يجعل الاتصال مشروع تعافٍ لا يقل أولوية عن الماء والكهرباء».
واعتبرت اليحيى أن النهج الجديد للعمل الدولي الذي تتبناه المنظمة يقوم على «مسارات رقمية عملية» تشمل عقوداً معيارية وآليات مواءمة وقياساً مشتركاً، ما يحوّل التعاون الدولي من وعود عامة إلى نتائج ملموسة.
وافتُتحت الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وستُعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى خلال الفترة بين 23 و27 من الشهر الحالي، قبل أن تُختتم يوم 29. وستُقام قبلها فعالية «لحظة أهداف التنمية المستدامة» بتاريخ 22 من الشهر، لتسليط الضوء على الجهود الملهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لجدول أعمال المؤسسة الأممية.
