أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نحو 138 مليون طفل عملوا في حقول العالم ومصانعه عام 2024، محذرة بأن القضاء على عمالة الأطفال قد يستغرق مئات السنين في ظل التقدم البطيء المسجل حالياً.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل 10 سنوات، وعند اعتماد أهداف التنمية المستدامة، فقد تبنت دول العالم هدفاً طموحاً يتمثل في القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
وكتبت منظمتا «يونيسف» و«العمل الدولية» في تقرير مشترك: «انتهت المدة... لكن عمالة الأطفال لم تنتهِ».
في العام الماضي، كان 137.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاماً يعملون؛ أي نحو 7.8 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية، وفقاً للبيانات التي تُنشر كل 4 سنوات.
وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم، فإنه يمثل انخفاضاً مقارنة بعام 2000، عندما كان 246 مليون طفل مضطرين للعمل؛ غالباً لمساعدة أسرهم الفقيرة.
وبعد ارتفاع مُقلق بين 2016 و2020، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 20 مليون طفل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لـ«يونيسف» إنه جرى تسجيل «تقدم كبير» في الحد من عدد الأطفال المُجبرين على العمل، «لكن ما زال عدد كبير جداً منهم يكدحون في المناجم والمصانع والحقول، وغالباً ما يؤدون أعمالاً خطرة للبقاء على قيد الحياة».
وأفاد التقرير بأن 40 في المائة من نحو الـ138 مليون طفل العاملين في 2024 كانوا يؤدون أعمالاً خطرة جداً «من المرجح أن تُعرّض صحتهم أو سلامتهم أو نموهم للخطر».
وعلى الرغم من بعض البوادر المشجعة، فإن المدير العام لـ«منظمة العمل الدولية»، جيلبير هونغبو، قال: «يجب ألا نغفل عن حقيقة أنه ما زالت أمامنا طريق طويلة نقطعها قبل أن نحقق هدفنا المتمثل في القضاء على عمالة الأطفال».
61 % بالزراعة
وقالت كلوديا كابا، الخبيرة في «يونيسف»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بمعدل الانخفاض الحالي في عمالة الأطفال، سيستغرق القضاء عليها «مئات السنين». وأضافت أنه حتى لو ضاعفت الدول وتيرة التقدم المُسجل منذ عام 2000 أربع مرات، «فإننا سنصل إلى عام 2060» من دون أن يكون قد تحقق الهدف المنشود.
وخلص التقرير إلى أن التقدم المُحرز ضمن فئة الأطفال الأصغر سناً يحدث ببطء شديد. ففي العام الماضي، كان نحو 80 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاماً يعملون؛ أي نحو 8.2 في المائة من إجمالي الأطفال في تلك الفئة العمرية.
ومع ذلك، فإن كابا تقول إن العوامل المجتمعية التي تُقلل من عمالة الأطفال معروفة جيداً، ومنها بشكل رئيسي مجانية التعليم وإلزاميته، وإنها لا تسهم في تجنيب الصغار عمالة الأطفال فقط، بل «تحميهم من ظروف العمل الخطرة أو غير اللائقة عندما يكبرون».
وأضافت أن عاملاً آخر هو «تعميم الحماية الاجتماعية» يعدّ وسيلةً للتعويض أو لتخفيف الأعباء عن الأسر والمجتمعات الضعيفة.
لكن تخفيض تمويل المنظمات العالمية «يهدد بتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، كما قالت كاثرين راسل.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال (61 في المائة من إجمالي الحالات)، يليه قطاع العمل المنزلي والخدمات الأخرى (27 في المائة)، ثم قطاع الصناعة (13 في المائة، بما في ذلك التعدين والتصنيع).
وما زالت منطقة «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» الأشد تضرراً؛ إذ يبلغ عدد الأطفال العاملين فيها نحو 87 مليون طفل.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فسجلت أكبر تقدم، مع انخفاض عدد الأطفال العاملين فيها من 49 مليوناً في عام 2000 إلى 28 مليوناً في 2024.
