بدأت القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا تتضاءل، وقد تواجه نقصاً حاداً في القوى البشرية والأسلحة بحلول العام المقبل، حتى مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين كبار وخبراء عسكريين.
ووفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، يبدو أن ترمب قد تخلى في الأيام الأخيرة عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية كان قد توعد بها قبل أسبوعين فقط إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار مع كييف. وبدلاً من ذلك، وبعد مكالمة هاتفية استمرت ساعتين، يوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد ترمب باتفاقيات تجارية جديدة محتملة مع روسيا.
وبدلاً من الوساطة الأميركية التي وعد بها، فكّر ترمب في أنه قد ينسحب من المفاوضات بين موسكو وكييف ويتركها للأوروبيين، وربما حتى للبابا الجديد ليو الرابع عشر، لتسويتها. ولم تلتزم إدارته بتقديم أي مساعدات عسكرية أو مالية إضافية لأوكرانيا.
لكن توقيت الضغط على موسكو قد يكون الآن أكثر ملاءمة من أي وقت مضى منذ الأيام الأولى للصراع، وفقاً لأكثر من اثني عشر مسؤولاً تحدثوا لصحيفة «واشنطن بوست» عن الوضع الراهن للحرب والدبلوماسية الحساسة المحيطة بها. واشترط معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم.
مكاسب روسيا «تتباطأ»
ووفقاً لتقييم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، المتخصصة في الاستخبارات العسكرية، الذي تم تقديمه إلى الكونغرس قبل نحو 10 أيام، فإن المكاسب الروسية في أوكرانيا «تتباطأ» ولن تستطيع موسكو الاستمرار في تحقيقها «إلا على حساب الخسائر الكبيرة في الأفراد والمعدات».
وذكر تقييم الوكالة التابعة لوزارة الدفاع أنه منذ بداية الغزو في فبراير (شباط) 2022 «خسرت روسيا ما لا يقل عن 10 آلاف مركبة قتالية برية، بما في ذلك أكثر من 3000 دبابة، بالإضافة إلى ما يقرب من 250 طائرة ومروحية وأكثر من 10 سفن بحرية».
وخلال العام الماضي، لم تستولِ روسيا سوى على 0.6 في المائة فقط من الأراضي الأوكرانية الإضافية، مقابل سقوط 1500 قتيل أو جريح يومياً، وفقاً لمسؤولين غربيين حاليين وسابقين. وقدّر بعض المسؤولين إجمالي خسائر روسيا جراء الحرب بأكثر من مليون قتيل.
وتحول الصراع في أوكرانيا مؤخراً إلى حرب بالطائرات المسيّرة والضربات بعيدة المدى، في معظمه، وهي هجمات «لا تُسيطر على الأراضي ولن تُحقق النصر لأيٍّ من الجانبين»، وفقاً لمسؤولين وخبراء.
تقاعس ترمب
وفي تصريحاته العلنية بعد مكالمته مع بوتين، لم يتطرق ترمب إلى العقوبات المفروضة على روسيا أو المساعدات المُقدمة لأوكرانيا. وفي حديثه مع القادة الأوروبيين، أشار إلى أن الزعيم الروسي لا يبدو ميالاً لوقف حرب يعتقد أنها تسير في صالحه، وفقاً لما ذكره شخص مُطلع على المحادثات.
وقال مسؤول أوروبي كبير: «يعتقد بوتين أن الوقت في صالحه، وأن أوكرانيا تنزف أسرع من روسيا». ويرى مسؤولون غربيون أن ثقة بوتين قد تكون مبنية على تقييمات وردية من مرؤوسيه أكثر من كونها مبنية على الواقع. وأضاف المسؤول الأوروبي الكبير: «أعتقد أنهم يبالغون في تقدير نجاح روسيا الحالي».
بدوره، دافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في شهادة أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، عن تقاعس ترمب في فرض العقوبات. وقال إن كييف «لا تزال تتلقى أسلحة وشحنات منا ومن حلفائنا»، مع أن الإدارة الأميركية لم تطلب أي تمويل جديد بخصوص ذلك ولم تسحب شيئاً من المخزونات الأميركية. وأضاف روبيو: «الاتحاد الأوروبي على وشك فرض عقوبات إضافية»، بينما تسعى الولايات المتحدة «للحصول على المزيد» من بطاريات الدفاع الجوي «باتريوت» من الحلفاء بـ«الناتو» لنقلها إلى أوكرانيا.
الوقت المثالي
وقال مسؤول أمني أوكراني إن «التقدم المتعثر لروسيا» في بلاده قد يُعزى جزئياً إلى إجبار كييف لموسكو على تحويل مواردها لاستعادة الأراضي الروسية التي سيطرت عليها أوكرانيا في كورسك. وأضاف المسؤول الأوكراني: «روسيا غير قادرة على السيطرة على أي أرض، وهذا هو الوضع تقريباً منذ نهاية الهجوم المضاد الأوكراني» في عام 2023. واستطرد: «على الرغم من حقيقة أنهم لا يزالون يتمتعون بتفوق ثلاثة إلى واحد في عدد القوات، وربما أكبر من حيث الأسلحة، إلا أن هذا لا يزال غير كافٍ».
وفي حين أن روسيا قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 200 دبابة جديدة سنوياً، فإنها اعتمدت بشكل كبير على تجديد دبابات الحقبة السوفياتية المعطلة، حيث كان يُقدر مخزونهم بنحو 13 ألف دبابة عند بداية الحرب، ويقدر خبراء غربيون أنه من المرجح أن ينفد هذا المخزون في الأشهر القليلة المقبلة.
وسواء كان بوتين يعتقد حقاً أن الحرب تسير في صالحه، أو أنه ينتظر ببساطة أن يسأم الغرب من الصراع الذي يبدو بلا نهاية، فإن تضاؤل مخزونات معدات الحقبة السوفياتية سيجعل روسيا تعتمد بشكل متزايد على أنظمة أسلحة جديدة «مُصنّعة من الصفر». وهذا، كما قال عدد من المسؤولين والخبراء الغربيين، يجعل الوقت مناسباً تماماً لفرض عقوبات جديدة ومواصلة توريد الأسلحة بشكل أكبر إلى أوكرانيا.
