لسداد رهانه على «إكس»… ماسك يأمل أن يفوز ترمب بالانتخابات الرئاسية

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)
TT

لسداد رهانه على «إكس»… ماسك يأمل أن يفوز ترمب بالانتخابات الرئاسية

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)

قبل عامين، شعر المعلنون وموظفو «تويتر» سابقاً «إكس» لاحقاً، إلى جانب مجموعات مكافحة خطاب الكراهية، بشيء من الخوف بشأن استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، قالت: «تأكدت هذه المخاوف... فقد فُصل نحو 80 في المائة من موظفي الشركة، ورفع ماسك دعوى قضائية ضد المنظمات غير الربحية بسبب تغطيتها ارتفاع المحتوى المثير للجدل، وخفض المعلنون إنفاقهم على المنصة بشكل حاد، مما تسبب في أضرار كبيرة للشركة التي اعتمدت على الإعلانات».

«لم تكن المنصة تستحق الـ44 مليار دولار»، التي دفعها ماسك مقابل الاستحواذ في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قبل أن يغرد «لقد حُرّر الطائر»، في إشارة إلى شعار الشركة قبل تسميتها «إكس».

استمر نفوذ المنصة بصفتها مصدراً للأخبار، وأيضاً مَنفذاً لبث الآراء اليمينية لمالكها إلى أكثر من 200 مليون متابع، وهذا يعني أن الفائدة التي تعود على ماسك لا تقاس بالمعايير المالية فقط.

يقول نيك نيومان، الباحث المشارك في «معهد رويترز لدراسة الصحافة»: «لا تزال المنصة تفرض أجندة سياسية، وقد حققت بعض النجاح في الترويج لآراء مالكها».

ووفقاً لبيانات «سيميلار ويب (Similarweb)»، فقد ارتفع استخدام المنصة عالمياً إلى 4.3 مليار زيارة من نسختي الويب والجوال، بزيادة قدرها 3.8 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، كان هذا الرقم يبلغ 5 مليارات قبل الاستحواذ.

ولكن يتباطأ النمو على المنصة من حيث عدد المستخدمين، حيث ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن عدد المستخدمين العالميين اليوميين في الربع الثاني من هذا العام بلغ 251 مليوناً، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المائة فقط عن المدة نفسها في عام 2023.

ولكن وفقاً لنموذج «تويتر» القديم، فقد كانت تلك الأرقام لتجذب المعلنين الحريصين على بث رسائلهم على موقع التواصل الاجتماعي بهدف خلق موضوعات تحفز على الكلام.

ومع ذلك، ابتعد المعلنون عن منصة سمحت، تحت شعار «حرية التعبير المطلقة»، بإعادة تنشيط حسابات تابعة لناشط بريطاني يميني متطرف يدعى تومي روبنسون، والمؤثر المناهض للنساء آندرو تيت، ومتبني نظرية المؤامرة الأميركي أليكس جونز.

وقد خفضت مجموعة الاستثمار «فيديليتي (Fidelity)» مؤخراً قيمة حصتها الصغيرة في «إكس»، موحية بأن قيمة المنصة الآن تبلغ 9.4 مليار دولار. ويعكس ذلك انخفاضاً في عائدات الإعلانات، وهو مصدر دخل كان يمثل نحو 90 في المائة من إيرادات «تويتر» سابقاً السنوية البالغة 5.1 مليار دولار عام 2021، وهو آخر عام نشرت فيه المنصة نتائجها السنوية بصفتها شركة مدرجة.

من غير المرجح أن يعيد رد فعل ماسك المعلنين لمنصته. ففي أغسطس (آب) الماضي، رفعت «إكس» دعوى قضائية ضد تحالف إعلاني عالمي وعدد من الشركات الكبرى، بما فيها «يونيليفر» و«مارس»، متهمة إياها بالتآمر لمقاطعة المنصة والتسبب في خسارتها المالية.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، العام الماضي، إن المنصة يمكن أن تحقق أرباحاً في عام 2024، بعد خفض التكاليف، كما قالت إن المعلنين يعودون.

يذكر أنه يتعين على الشركة تسديد ديون بقيمة 13 مليار دولار، أُدرجت في ميزانيتها العمومية بوصفها جزءاً من تمويل الاستحواذ، بتكلفة ربع سنوية قيمتها 300 مليون دولار.

ويقول خبراء الإعلان إن المنصة لا تزال محظورة من قبل كثير من العلامات التجارية الكبرى.

يشير فرحاد ديفيشا، المدير الإداري لوكالة التسويق الرقمي «AccuraCast» ومقرها لندن، إلى أن «(إكس) اختفت تماماً عن رادار كثير من المعلنين الذين كانوا سيدرجونها سابقاً في خططهم. لا أعتقد أنهم سيعودون إلى المنصة بعد أن أوضح ماسك أنه لا يهتم بإيرادات الإعلانات مطلقاً، وأنه يفضل الحفاظ على (إكس) منصةً ذات رقابة فضفاضة يمكن أن تشكل خطراً على العلامة التجارية».

ويقول لو باسكاليس، الرئيس التنفيذي لشركة «AJL Advisory»، وهي شركة استشارات إعلانية، إنه تحت ملكية ملياردير «تسلا» وخطابه، فإن «(إكس) ليست منصة آمنة للعلامات التجارية على الإطلاق».

وفي إشارة إلى طموح ماسك في تحويل «إكس» إلى «تطبيق كل الأشياء»؛ أي ما يشبه تطبيق «وي تشات» الصيني، يقول باسكاليس: «أنا متأكد من أنه في المستقبل ستُبتكر طريقة لتحقيق الإيرادات، لكن لا توجد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن».

وبثروة تبلغ 270 مليار دولار، يستطيع ماسك دعم «إكس» مالياً، لكن نيومان يقول إنه سيوازن بين تكلفة الصفقة والدعاية لآرائه السياسية، ومكانته العامة الأعلى منذ الاستحواذ، وما إذا كان دعمه الشخصي والمالي لدونالد ترمب سيؤتي ثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل أم لا.

ويضيف نيومان: «ما إذا كان كل هذا يستحق 44 مليار دولار؛ يظل سؤالاً مفتوحاً، وقد يعتمد جزئياً على ما إذا كان ترمب سيعاد انتخابه».

هذا؛ وقد جرى الاتصال بالمنصة للتعليق.


مقالات ذات صلة

ولاية فرجينيا تطلب من المحكمة الأميركية العليا حذف 1600 ناخب من قوائمها

الولايات المتحدة​ المحكمة الأميركية العليا في العاصمة واشنطن (رويترز)

ولاية فرجينيا تطلب من المحكمة الأميركية العليا حذف 1600 ناخب من قوائمها

طلبت ولاية فرجينيا، الاثنين، من المحكمة الأميركية العليا التدخل للسماح للولاية بحذف نحو 1600 ناخب من قوائمها، لأنها تعتقد أنهم من غير مواطنيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لافتة تدعم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب (أ.ف.ب)

الجمهوريون يسعون لكسب أصوات مسيحيي «الآميش» في بنسلفانيا المتأرجحة

يسعى الحزب الجمهوري إلى جذب أصوات طائفة «الآميش» المسيحية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة في الانتخابات المقبلة، رغم أن «الآميش» نادراً ما يدلون بأصواتهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب يلقي كلمة في سوانانوا بنورث كارولاينا حول الأضرار التي أصابت الولاية منتقداً الاستجابة الفيدرالية لإدارة بايدن وهاريس لإعصار «هيلين» (أ.ب)

ما توقعات الخبراء لو خسر ترمب الانتخابات؟

ينصب الجزء الأكبر من تركيز العالم خلال انتخابات 2024 في الولايات المتحدة على الوضع في حال فاز دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خلال فعالية انتخابية في ميشيغان 26 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

​الناخبون الأميركيون يخشون العنف والمساعي لقلب النتائج بعد الانتخابات الرئاسية

يقترب الناخبون الأميركيون من الانتخابات الرئاسية بقلق عميق بشأن ما قد يتبع العملية الانتخابية بما في ذلك احتمال اندلاع عنف سياسي ومحاولات لقلب النتائج.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركبة لهاريس وترمب (رويترز)

ترمب يقتحم نيويورك «الزرقاء» وهاريس تخاطب «جيل زد» في بنسلفانيا

يخوض المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، والمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي الملتهب بأمل تحقيق تقدم في جذب الناخبين.

هبة القدسي (واشنطن)

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».