خلصت لجنة طبية عسكرية إلى أن رمزي بن الشيبة، المتهم بالتآمر لشنّ هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، يعاني من علة عقلية تجعله غير مؤهل لمواجهة المحاكمة أو الاعتراف بالذنب في قضية عقوبتها الإعدام، بحسب تقرير رُفع إلى قاضي المحاكمة، الجمعة.
تأتي هذه النتيجة كآخر انتكاسة لجهود الادعاء في تحويل قضايا الإعدام طويلة الأمد في خليج غوانتانامو إلى المحاكمة. ففي الأسبوع الماضي، ألغى قاضٍ عسكري اعتراف رجل متهم بتدبير هجوم المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في قضية أخرى من قضايا غوانتانامو، بسبب الحصول على اعترافاته تحت التعذيب الذي مارسته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وألقت مسألة سلامة بن الشيبة وقدرته على مساعدة محاميه في الدفاع عنه بظلالها على قضية 11 سبتمبر منذ مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى عام 2008، ثم كشفت محامية عسكرية أن موكلها كان مقيداً بأغلال في الكاحل، وأن إدارة السجن كانت قد قدمت له العلاج بعقاقير ذات آثار نفسية. وكان المتّهم قد عطّل جلسات المحاكمة على مرّ السنوات السابقة بسبب نوبات الغضب، واشتكى في المحكمة وفي ملفات المحاكمة من أن وكالة المخابرات المركزية تعذبه بالضوضاء والاهتزازات وغيرها من الأساليب لحرمانه من النوم.
ولم يتضح ما إذا كان قد سُمح للسجين بالاطلاع على التقرير الذي رُفع يوم الجمعة. وكان قد قاوم لسنوات فكرة أن لديه مرضاً عقلياً ويجب فصله عن المحاكمة المشتركة مع الرجل المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر؛ خالد شيخ محمد، و3 متهمين آخرين. ويواجه الرجال الخمسة تهمة التآمر لاختطاف طائرة عام 2001، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص في مدينة نيويورك، وفى مبنى البنتاغون، وفي بنسلفانيا.
الآن، يعود الأمر إلى القاضي الكولونيل ماثيو ماكول، ليقرر ما إذا كان سيحذف بن الشيبة من القضية ويمضي قدماً في محاكمة الرجال الأربعة، أو تأجيل الإجراءات في انتظار العلاج. وقد حدد ماكول جلسات استماع بشأن هذا الأمر في خليج غوانتانامو خلال الأسبوع الذي يبدأ اعتباراً من 18 سبتمبر.
ومن بين المسائل المطروحة اليوم ما إذا كان ممثلو الادعاء العام سيطعنون في النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق، ويلتمسون شهادة أعضاء اللجنة الطبية العسكرية، وغيرهم من الخبراء، بشأن كيفية التعامل معه في ظل الرعاية الصحية المحدودة المتاحة في مركز الاحتجاز، الذي يضم 30 سجيناً في خليج غوانتانامو.
ورفض ديفيد بروك، محامي بن الشيبة، الذي جرى التواصل معه في خليج غوانتانامو يوم الجمعة، مناقشة التقرير أو التعليق بشأنه. وجاء تقرير الجمعة نتيجة لأمر أصدره القاضي في أبريل (نيسان) لـ3 من خبراء الصحة العقلية بالتحقيق فيما إذا كان بن الشيبة «يعاني من علة عقلية أو خلل يجعله غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة».
وفيما رفع الادعاء التقرير مختوماً، فإن الأشخاص الثلاثة الذين اطلعوا عليه وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم قالوا إن بن الشيبة وُجد غير مؤهل. وقال أحد الأشخاص الذين قرأوا التقرير إن اللجنة شخصت حالته باضطراب ما بعد الصدمة «مع سمات ذهانية».
رمزي بن الشيبة مُتهم بتنظيم خلية لخاطفي الطائرات في هامبورغ بألمانيا، بما في ذلك البحث عن مدارس الطيران في الولايات المتحدة، وتحويل الأموال لبعض خاطفي الطائرات الـ19 الذين نفذوا الهجمات. كما يُزعم أنه عمل مع زعيم الخلية محمد عطا، وأبلغ قادة تنظيم «القاعدة» في أفغانستان بأن الهجوم سيحدث في 11 سبتمبر.
وتوصلت اللجنة الطبية إلى النتيجة بعد أكثر من عام من دعوة الادعاء العام للمتهمين في القضية للاعتراف بالذنب مقابل السجن مدى الحياة، بدلاً من المخاطرة بإمكانية صدور حكم بالإعدام في المحاكمة، وذلك بالاعتراف بأدوارهم في عمليات الاختطاف.
وتوقفت المحادثات، التي بدأت في مارس (آذار) 2022، في انتظار ردّ من إدارة الرئيس جو بايدن حول ما إذا كانت ستُقدم عدة ضمانات، بما في ذلك أن المدانين لن يُحتجزوا قيد الحبس الانفرادي. بيد أن ممثلي الادعاء أشاروا في المستندات الأخيرة إلى أنه قد جرى استبعاد بن الشيبة من المحادثات لأنه يخضع لاختبار الكفاءة.
وليس واضحاً ما يمكن أن يقدّمه الطاقم الطبي العسكري في السجن لمساعدة بن الشيبة على استعادة كفاءته. ويريد المتهمون ضمانات في جزء من صفقة الاعتراف بالذنب بأن ينظم السجن برنامجاً لرعاية المصابين بالصدمات النفسية تحت إدارة مدنية.
وفقاً لمحاميهم، فإن ما لا يقل عن 4 من المتهمين يعانون من اضطرابات في النوم، أو إصابات في الدماغ، أو خلل في الجهاز الهضمي، أو مشكلات صحية أخرى يعزونها إلى أساليب الاستجواب الوحشية التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية خلال فترة امتدت بين 3 و4 سنوات أمضوها رهن الاحتجاز لدى «سي آي إي»، قبل نقلهم إلى خليج غوانتانامو في عام 2006.
