أعلنت وزيرة سلاح البرّ الأميركي كريستين وورموث لوكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أنّ أستراليا يمكن أن تصبح بموجب اتفاقية أوكوس ساحة تجارب للصواريخ الأميركية الفرط صوتية، وغيرها من الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى.
وقالت الوزيرة إنّ مساهمة أستراليا في الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي تشمل كذلك بريطانيا «لا ينبغي أن تكون دوماً دولارات».
واتفاقية أوكوس التي أُبرمت في نهاية 2021 يُنظر إليها على أنّها وسيلة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وحتى الآن ركّز تطبيق هذه الاتفاقية على الشقّ المتعلّق بتزويد أستراليا غوّاصات تعمل بالطاقة النووية. ويمكن لهذه الغواصات أن تجوب أعماق البحار خلسة لمسافات طويلة وأن تضرب أهدافاً بعيدة للغاية.
لكنّ الاتفاقية تركّز بشكل متزايد على تطوير قدرات متقدّمة، مثل الصواريخ الدقيقة التصويب والبعيدة المدى والأسلحة الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي.
وقالت وورموث في مقابلة عبر الهاتف أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ أستراليا يمكن أن تكون ساحة تجارب لهذه الأسلحة.وأوضحت أنّ ما تمتاز به أستراليا هو «امتلاكها مسافات طويلة ومناطق غير مأهولة نسبياً».
وأضافت أنّه «عندما يتعلّق الأمر بالسرعات الفرط صوتية أو حتّى بأمور أخرى، مثل الصواريخ الدقيقة التصويب - وهي ليست أسلحة فرط صوتية لكنّ مداها بعيد جداً - فإنّ التحدّي بالنسبة لنا هو أن نجد في الولايات المتّحدة مناطق مفتوحة يمكننا فيها اختبار هذه الأسلحة. إنّه تحدّ».
«ميزة فريدة»
وتابعت الوزيرة الأميركية: «من الواضح أنّ لدى أستراليا قدراً هائلاً من الأراضي التي يمكن فيها تنفيذ مثل هذه الاختبارات، لذلك أعتقد أنّ هذا الأمر، على سبيل المثال، هو ميزة فريدة يمكن للأستراليين أن يساهموا بها».
وندّدت الصين باتفاق أوكوس، معتبرة أنّه يقوّض السلام في المنطقة، لكنّ واشنطن وكانبيرا ولندن نفت هذه التهمة.
بالمقابل، تساءل خبراء عمّا إذا كانت هذه الاتفاقية تمثّل فعلاً إطاراً للتعاون بين أطرافها الثلاثة أو أنّ الولايات المتّحدة، بسبب حجمها وقوتها العسكرية الهائلة، ستكون الطرف المهيمن فيها.
لكنّ وورموث أكّدت في هذا الصدد أنّها تتوقّع أن يكون الشريكان الأصغران في هذه الاتفاقية «طرفين فاعلين، وأن ينخرطا فيها بصورة مباشرة - وهما يفعلان ذلك».
ولفتت الوزيرة التي زارت أستراليا الأسبوع الماضي لحضور مناورات «تاليسمان سيبر» المتعدّدة الجنسيات إلى أنّ «ما لمستُه حتماً من محادثاتي مع كبار المسؤولين الأستراليين هو أنّهم لا يفعلون ذلك لإسعادنا، هم لا يفعلون ذلك من أجل المتعة فحسب».
وأضافت: «إنّهم يفعلون ذلك لأنّهم يرون أنّه يصبّ في مصلحتهم الوطنية من حيث القدرة على مواجهة التحدّيات المختلفة التي يرونها».
«باهظة التكاليف»
وفي مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا والتهديدات التي تمثّلها كوريا الشمالية وتزايد حدّة المواجهة مع الصين، تسعى الولايات المتّحدة إلى تعزيز تحالفاتها الدفاعية وتزويد حلفائها، مثل أستراليا وأوكرانيا وتايوان، قدرات دفاعية أكثر تطوّراً.
وخلال القسم الأكبر من حقبة الحرب الباردة، كانت سياسة واشنطن تقضي بأن تكون قادرة على خوض حربين رئيسيتين في وقت واحد.
وفي مقابلتها مع وكالة الصحافة الفرنسية، اعترفت وورموث بأنّ قيود الموازنة والرأي العام الأميركي والقوة النسبية لكلّ من روسيا والصين تجعل تطبيق هذه العقيدة اليوم أمراً مستحيلاً.
وقالت: «أعتقد أنّ هناك إقراراً بأنّه عندما تنظر إلى حجم جيشنا، وعندما تنظر إلى حجم ميزانية الدفاع التي يرغب دافع الضرائب الأميركي في دفعها، فإنّنا... لا نخطّط لأن نخوض أكثر من حرب كبرى واحدة في وقت واحد».
وبدلاً من ذلك، تأمل الولايات المتّحدة أن تؤدّي تحالفاتها وترسانتها النووية إلى ردع أي «عدوان انتهازي».
وقالت وورموث إنّه «بالنظر إلى مدى تطوّر الجيشين الروسي والصيني اليوم، فإنّ محاولة زيادة حجم جيشنا للتعامل مع حربين في وقت واحد ستكون أمراً كلفته باهظة».
