نددت المحكمة الجنائية الدولية (الثلاثاء) بإضافة قاضية أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، ووصفتها بأنها «محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، الأسبوع الماضي، أن روسيا أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ القاضية توموكو أكاني.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا قد أُدرجا في مايو (أيار) على قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، من دون تحديد طبيعة الجرائم المنسوبة إليهما.
وجاء في المذكرة التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أنّ القاضية ولدت في 28 يونيو (حزيران) 1956 في اليابان ومطلوبة لانتهاك مادة في قانون العقوبات الروسي دون تحديد طبيعة الجريمة.
وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن «قلقها العميق» إزاء هذه المستجدات.
وأسفت الهيئة التشريعية والرقابية في المحكمة الجنائية الدولية لهذه «المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي» للمحكمة، مؤكّدةً أنها «تقف بحزم مع المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها».
والقاضية توموكو أكاني أحد القضاة الذين أصدروا في السابع عشر من مارس (آذار) مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.
وتتّهم المحكمة بوتين ولفوفا بيلوفا بارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، الأمر الذي تنفيه موسكو.
ووعدت المحكمة الجنائية الدولية بأن تظل «صلبة في تنفيذ تفويضها القانوني لضمان المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة».
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بمذكرة التوقيف بحق بوتين، وتعدها «غير قانونية».
وحضّت المحكمة الدول اﻟ123 الأعضاء فيها على «تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها».
ولن يشارك بوتين في قمة مجموعة دول «بريكس» التي تستضيفها جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس (آب).
ومن المفترض نظرياً أن تقوم جنوب أفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
