أيدت المحكمة الأميركية العليا، الثلاثاء، مفهوماً واسعاً للمواطنة بالولادة، رافضةً الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب والذي ينص على أن الأطفال المولودين لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت لا يُعتبرون مواطنين أميركيين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
يأتي هذا القرار، المتوافق مع التفسير القضائي الراسخ للتعديل الرابع عشر للدستور، في اليوم الأخير من دورة المحكمة العليا التي تمحورت حول مزاعم ترمب الواسعة النطاق بشأن صلاحياته الرئاسية، والتي صدرت في معظمها لصالحه.
من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أيّدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع».
على عكس معظم دول العالم، يُعدّ مفهوم المواطنة بالولادة شائعاً في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية. ويعتقد العديد من المؤرخين القانونيين أن جذور هذا التقسيم الجغرافي تعود إلى أكثر من 500 عام، عندما بدأت الدول الأوروبية بإرسال مستوطنين إلى مستعمراتها الأميركية. أراد حكام أوروبا الأرستقراطيون في ذاك الوقت، تشجيع الناس على الانتقال إلى المستعمرات، لكن هؤلاء المستوطنين أرادوا أن يحتفظ أبناؤهم - حتى لو وُلدوا في الخارج - بجنسيتهم الأوروبية. وظل هذا النهج قائماً مع بدء تشكّل حركات الاستقلال وظهور الدول المستقلة.
يقول سيزار كواوتيموك غارسيا هيرنانديز، أستاذ القانون في جامعة ولاية أوهايو الأميركية: «بحلول ذلك الوقت، كانت تقاليدهم (دول القارة الأميركية) القانونية قد بدأت تتشكل بالفعل. لذا، وبشكل عام، استمروا في بعض الممارسات القانونية الرئيسية للحكومات الأوروبية الاستعمارية التي قطعوا علاقاتهم معها للتو»..
