لم تعد عمليات «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آيس)» مجرد حملات أمنية تستهدف المهاجرين غير النظاميين، بل تحولت إلى شرارة فجّرت انقساماً سياسياً واجتماعياً واسعاً، امتد من الشارع إلى أروقة الكونغرس. وأعادت هذه التطورات طرح أسئلة جوهرية بشأن توازن الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية، وحدود استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، في ظل مخاوف متنامية من تصعيد أمني واجتماعي خلال الأسابيع المقبلة.
ومنذ مطلع العام، شهدت ولاية مينيسوتا سلسلة مداهمات فيدرالية أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي. وكانت الشرارة الأولى في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع مقتل الأميركية رينيه غود برصاص عناصر من «آيس»؛ مما فجّر موجة احتجاجات واسعة، في وقت تمسّكت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بالدفاع عن موظفي «الوكالة»، ووصفت الحادث بأنه «دفاع عن النفس»، في مواجهة ما عدّتها «تيارات يسارية تخرق القانون».
أما الشرارة الثانية، فجاءت مع مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أميركي يبلغ 37 عاماً، في 24 يناير الحالي، على يد عملاء «آيس» في مدينة مينيابوليس. ويُعدّ هذا الحادث الثانيَ من نوعه خلال أقل من شهر. وقد سارعت الإدارة الفيدرالية إلى وصف بريتي بـ«إرهابي داخلي» قبل استكمال التحقيقات؛ مما أثار اتهامات بتسييس القضية.
دفاع عن النفس
وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس ترمب الحادث بأنه «دفاع مشروع عن النفس» من جانب عملاء «الوكالة»، متهماً بريتي بأنه كان يحمل سلاحاً ويهاجم قوات إنفاذ القانون. كما عدّ الاحتجاجاتِ التي أعقبت الواقعة «مفتعلةً من قبل اليسار الراديكالي»، محذراً بأن أي محاولة لعرقلة عمليات «آيس» ستقابل بـ«عواقب قانونية».
وسعى ترمب إلى تقديم الحادث دليلاً على «الفوضى» في الولايات التي يديرها الديمقراطيون، رغم تعارض هذه الرواية مع شهادات شهود عيان أكدوا أن بريتي لم يكن يحمل سلاحه عند اقترابه من العملاء. وعبر منصة «تروث سوشيال»، نشر ترمب صورة لمسدس قال إنه يعود إلى بريتي، إلى جانب مخزنين إضافيين مملوءين بالذخيرة، مؤكداً أن ضباط الهجرة والجمارك اضطروا إلى حماية أنفسهم.
من جهتها، دافعت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، عن عملاء «آيس»، عادّةً أن بريتي هاجمهم «بعنف شديد»، وأن إطلاق النار كان رداً ضرورياً للدفاع عن النفس. كما ادعت وجود سلاح وذخيرة كافية بحوزة الضحية، واتهمت وسائل الإعلام بالتحريض ضد رجال الأمن، ورأت أن الحادث يبرز المخاطر اليومية التي يواجهها عملاء «الوكالة».
في المقابل، أفادت شهادات شهود عيان وتسجيلات مصورة بأن بريتي لم يكن هدفاً للمداهمات الخاصة باعتقال مهاجرين غير نظاميين، بل اقترب من الموقع في محاولة لحماية شخص آخر، قبل أن يشتبك مع العملاء ويتعرّض لإطلاق النار مرات عدة؛ ما أدى إلى مقتله على الفور. وأظهر بعض المقاطع المصورة أن بريتي لم يكن يحمل سلاحاً في يده ولم يبادر بمهاجمة عناصر «آيس»، في تناقض واضح مع الرواية الرسمية.
اتهامات متبادلة
أصبح حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي، تيم والز، هدفاً مباشراً لهجمات الرئيس ترمب، الذي اتهمه في مقابلة تلفزيونية بـ«التحريض على التمرد»، متهماً إياه، إلى جانب عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، بعرقلة عمل «آيس».
وردّ والز بوصف عملاء «الوكالة» بأنهم «عناصر غير مدربة وعنيفة»، معلناً رفضه التعاون مع السلطات الفيدرالية، كما رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب لوقف عمليات «آيس» في الولاية، واصفاً إياها بـ«الغزو الفيدرالي». في المقابل، فتحت وزارة العدل تحقيقاً بحق الحاكم والعمدة بتهمة «عرقلة تطبيق القانون الفيدرالي»، وأصدرت استدعاءات قضائية؛ مما أثار مخاوف من تصعيد سياسي خطير.
ويرى مُحلّلون أن تصعيد ترمب ضد مينيسوتا يبدو محسوباً لتحقيق أهداف عدة؛ أولها تعزيز صورته بوصفه مدافعاً عن «القانون والنظام» أمام قاعدته الانتخابية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. وثانيها ممارسة الضغط على الولايات الديمقراطية للتراجع عن سياساتها الليبرالية في ملف الهجرة، مستخدماً «آيس» أداة للردع. أما الهدف الثالث، فيتمثل في صرف الأنظار عن قضايا اقتصادية أخرى عبر تأجيج الانقسام السياسي، غير أن هذه الاستراتيجية قد تنعكس سلباً على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
إضراب اقتصادي
شهدت مدينتا مينيابوليس وسانت بول، يوم الجمعة، أكبر إضراب عام منذ عقود، حيث أغلقت مئات الشركات والمتاجر والمدارس والمطاعم أبوابها، تضامناً مع احتجاجات تطالب بانسحاب عملاء «آيس» من الولاية. وقدّرت جهات عدة، من بينها اتحادات عمالية ومنظمات مجتمعية، مشاركة أكثر من 50 ألف شخص، رغم درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر، كما اعتُقل نحو 100 قسيس خلال اعتصام سلمي في مطار المدينة.
ولم تأتِ هذه التحركات بشكل عفوي، بل جاءت رداً على حملة «عملية مترو سورج» التي أطلقتها إدارة ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وأسفرت عن تصاعد المداهمات والاعتقالات؛ مما أثار مخاوف من «احتلال فيدرالي» للمدن.
إغلاق حكومي
تفاقمت الأزمة مع دخول المشرعين على الخط؛ إذ هدّد الديمقراطيون، بقيادة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بحجب تمويل وزارة الأمن الداخلي ووكالة «آيس» ضمن مشروع موازنة عام 2026، رداً على ما وصفوها بأنها تجاوزات ممنهجة في عمل «الوكالة»، بما في ذلك استخدام «أوامر إدارية» غير قضائية لتنفيذ المداهمات؛ الأمر الذي فاقم التوترات المجتمعية.
كما رفض مشرعون ديمقراطيون التصويت لمصلحة حزمة تمويل تبلغ 1.2 تريليون دولار، مطالبين بإصلاحات جوهرية تشمل تعزيز الرقابة القضائية وتقليص صلاحيات «آيس». ويواجه مجلس الشيوخ مهلة نهائية حتى منتصف ليل الجمعة 30 يناير الحالي لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية. ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية 53 مقعداً، فسيحتاج تمرير الموازنة إلى ما لا يقل عن 8 أصوات ديمقراطية، في ظل شرط الحصول على 60 صوتاً للمضي قدماً. وتشير المعطيات إلى أن أحداث مينيسوتا مرشحة لمزيد من تأجيج التوترات الحزبية؛ بما قد يقود إلى إغلاق حكومي جديد.
