"العدل الأميركية": لم ننقح أي ملفات لحماية ترمب عند إصدار وثائق إبستين

صورة لجيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل نشرتها وزارة العدل الأميركية (وزارة العدل الأميركية - رويترز)

ذكرت وزارة العدل الأميركية أنها لم تقم بتنقيح أي ملفات لحماية الرئيس دونالد ترمب، عند إصدار الوثائق المتعلقة بالفضيحة التي تورَّط فيها المدان الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة «إيه بي سي نيوز» إنه لم يتم حجب أي شيء لهذا السبب. كما نفى بلانش وجود أي تعليمات بتحرير المواد المتعلقة بفضيحة إبستين، التي لها صلة بالرئيس.

وأضاف: «لقد صرح الرئيس ترمب منذ البداية بأنه يتوقع إصدار جميع الملفات التي يمكن الإفراج عنها، وهذا بالضبط ما نقوم به»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وكان ترمب على معرفة بإبستين، كما تظهر بعض الصور السابقة، إلا أنه لا توجد أدلة على تورط الرئيس في الفضيحة، ونفى ترمب نفسه دائماً أي مزاعم من هذا النوع.

وعلى الرغم من ذكر ترمب في بعض الوثائق التي تم إصدارها مؤخراً، تشير التقييمات الأولية إلى أن هناك معلومات جديدة قليلة حول العلاقة بين إبستين وترمب. ولم يعلق الرئيس الأميركي بعد على الأمر.

وبدأت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، نشر ملفات طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها إبستين.

وكانت إدارة ترمب تستعد في الأيام الأخيرة لكشف مئات آلاف الوثائق المتعلقة بفضيحة إبستين، وهو إجراء انتظره الأميركيون بفارغ الصبر بعد أشهر من المماطلة.

وقال بلانش، الجمعة، إنه من المتوقع أن تنشر الحكومة، قبل انقضاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، جزءاً فقط من ملف الممول النافذ والمجرم الجنسي الذي قضى عام 2019.

وصرّح، لشبكة «فوكس نيوز»: «أتوقع أن ننشر مئات الآلاف من الوثائق اليوم»، مضيفاً أن «مئات الآلاف» من الوثائق ستُنشر «في الأسابيع المقبلة».

وأكد بلانش أن للوزارة الصلاحية الكاملة في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، وسيتم تعديل الوثائق جزئياً لحماية الضحايا الشباب لجيفري إبستين.

كما أشار هذا المحامي الشخصي السابق لدونالد ترمب إلى أنه لا يتوقع إصدار أي لوائح اتهام جديدة في الفضيحة التي تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.

وأثار قرار نشر الوثائق على مراحل، غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي أشار إلى أن القانون «واضح تماماً» ويفرض على الحكومة كشف «كل الوثائق» بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.

وأضاف شومر، في بيان: «هذا ببساطة يوضح أن وزارة العدل ودونالد ترمب و(وزيرة العدل) بام بوندي يريدون فعل كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة» حول الفضيحة.