بعد أقل من تسعة أشهر على تعيينه نائباً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أعلن دان بونجينو مغادرته منصبه، في خطوة بدت، وفق مصادر متعددة، تتويجاً لمسار متعثر اتسم بالصدامات السياسية والجدل المهني، وعمّق الانقسام داخل أحد أكثر الأجهزة الأمنية حساسية في الولايات المتحدة.
بونجينو، وهو شخصية إعلامية محافظة وحليف وثيق للرئيس دونالد ترمب، أكد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغادر منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قائلاً: «أشكر الرئيس ترمب، ووزيرة العدل بام بوندي، ومدير الـ(إف بي آي) كاش باتيل، على فرصة الخدمة الهادفة... والأهم أنني أشكر الشعب الأميركي على شرف خدمتهم». في المقابل، سارع ترمب إلى الإشادة به، معتبراً أنه «قام بعمل رائع»، قائلاً إنه «يرغب على الأرجح في العودة إلى برنامجه الإعلامي».
غير أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن كواليس قرار بونجينو تكشف صورة أكثر تعقيداً. فبحسب أشخاص مطلعين، أبلغ بونجينو زملاءه قبل أكثر من أسبوع أنه لن يعود هذا العام إلى مقر المكتب في واشنطن، ما عزز الانطباع بأن رحيله كان مسألة وقت. كما قال مقربون إنه عبّر مراراً عن عدم ارتياحه للمنصب، ولوّح بالاستقالة في أكثر من مناسبة، في ظل ضغوط شخصية ومهنية متزايدة.
تعيين بونجينو في فبراير (شباط) الماضي شكّل سابقة؛ إذ حوّل ترمب منصب نائب المدير، الذي كان تقليدياً موقعاً مهنياً يشغله عميل مخضرم يشرف على العمليات اليومية، إلى وظيفة ذات طابع سياسي وحضور إعلامي واضح. وبصفته الرجل الثاني في المكتب، شارك بونجينو مع المدير كاش باتيل في إعادة توجيه موارد الـ«إف بي آي» نحو ملفات الهجرة، وفي إبعاد عدد من القيادات الميدانية المخضرمة، ما أدى إلى تراجع المعنويات داخل الجهاز، وفق شهادات موظفين حاليين وسابقين.
باتيل وصف بونجينو عند إعلان الاستقالة بأنه «أفضل شريك كان يمكن أن أطلبه في مسعى استعادة مكتب التحقيقات هذا»، لكن منتقدين رأوا أن «الاستعادة» جاءت على حساب تقاليد راسخة من الاستقلالية المهنية. وقد رُفعت دعاوى قضائية عدة تتهم القيادة الجديدة بالرضوخ لضغوط سياسية واعتبارات السمعة الإعلامية.
إحدى أكثر نقاط الضعف في تجربة بونجينو تمثلت في ماضيه الإعلامي. فالرجل بنى شهرته خلال إدارة جو بايدن عبر الترويج لنظريات مؤامرة حول الـ«إف بي آي»، قبل أن يجد نفسه مضطراً، بصفته مسؤولاً رسمياً، إلى التعامل مع تحقيقات دحضت تلك المزاعم. هذا التناقض أفقده ثقة جزء من قاعدته اليمينية، وعرّضه في الوقت نفسه لتشكيك داخل المؤسسة.
برز ذلك بوضوح في ملفَّي جيفري إبستين وقنابل 6 يناير (كانون الثاني) 2021. فقد كان بونجينو قد روّج سابقاً لفكرة «قائمة عملاء» لإبستين أو لفرضية مقتله، قبل أن يؤكد لاحقاً، مع وزارة العدل، أن إبستين انتحر، وأنه لا قائمة سرية موجودة. كما سبق أن وصف قضية القنابل الموضوعة قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي عشية اقتحام «الكابيتول» بأنها «عمل داخلي»، ثم وجد نفسه مضطراً لتبرير تصريحاته بعد توقيف مشتبه به لا صلة له بالحكومة.
في مقابلة مع شون هانيتي على «فوكس نيوز»، قال بونجينو: «كنت أتقاضى أجراً مقابل آرائي في الماضي... أما الآن فأنا أتقاضى أجري كنائب مدير، والتحقيقات تُبنى على الوقائع». عبارة لخصت الفجوة بين شخصيته الإعلامية السابقة ومتطلبات المنصب.
تسارعت التوقعات برحيل بونجينو منذ أغسطس (آب)، عندما عُيّن المدعي العام لولاية ميزوري، أندرو بيلي، نائباً مشاركاً لمدير الـ«إف بي آي»، في ترتيب غير مسبوق فُسّر داخل أروقة وزارة العدل كتصويت بحجب الثقة. بيلي، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع بوندي ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، يُتوقع أن يبقى في منصبه بعد مغادرة بونجينو.
تعكس استقالة دان بونجينو تجربة قصيرة لكنها كاشفة، أعادت طرح سؤال قديم حول حدود تسييس أجهزة إنفاذ القانون، وقدرة الشخصيات الإعلامية على الانتقال من منابر الرأي إلى مؤسسات تقوم على السرية والانضباط. وبينما يستعد بونجينو للعودة المحتملة إلى عالم «البودكاست»، يبقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام تحدي ترميم الثقة الداخلية والخارجية في مرحلة سياسية شديدة الاستقطاب.
