أظهر استطلاع جديد، أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الاقتصاد والهجرة، بشكل كبير منذ مارس (آذار) الماضي.
ويعدّ هذا مؤشراً جديداً على أن هاتين القضيتين الرئيسيتين اللتين ساعدتاه في الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية قبل عام واحد فقط، قد تتحولان إلى نقطة ضعف مع بدء حزبه الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
كما أظهر الاستطلاع أن 31 في المائة فقط من البالغين بالولايات المتحدة يوافقون حالياً على أداء ترمب في إدارة الاقتصاد، مقارنة بـ40 في المائة خلال مارس الماضي؛ ما يمثل أدنى مستوى تأييد لترمب بشأن الاقتصاد في استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة «أسوشييتد برس» ومركز «نورك» خلال ولايته الأولى والثانية.
كما يواجه الرئيس الجمهوري صعوبة في التعافي من ردود الفعل السلبية تجاه قضايا أخرى، مثل إدارته الحكومة الفيدرالية، ولم يشهد أي ارتفاع في نسبة تأييده حتى بعد موافقة الديمقراطيين في الكونغرس عملياً على إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الشهر الماضي.
وقد يكون الأمر الأكبر إثارة للقلق بالنسبة إلى ترمب، هو تراجع شعبيته في القضايا التي كانت تمثل نقاط قوة له.
وقبل بضعة أشهر فقط، كان 53 في المائة من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع الجريمة، لكن هذه النسبة تراجعت إلى 43 في المائة ضمن الاستطلاع الجديد.
وشهدت قضية الهجرة تراجعاً مماثلاً لتصل إلى 38 في المائة حالياً، مقارنة بـ49 في المائة خلال مارس الماضي.
وأظهر الاستطلاع الجديد بوضوح أن ترمب يواجه صعوبة في الحفاظ على مكاسب سياسية منذ عودته إلى المنصب. وحتى أمن الحدود، وهو القضية التي لا يزال يحظى فيها بشعبية مرتفعة نسبياً، شهد تراجعاً طفيفاً في الأشهر الأخيرة.
أما الخبر السار لترمب فهو أن معدل التأييد العام له لم يتراجع بالقدر نفسه. فقد وجد الاستطلاع الجديد أن 36 في المائة من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارته مهامه بصفته رئيساً، مقارنة بـ42 في المائة خلال مارس الماضي.
وهذا يشير إلى أنه حتى لو لم يكن بعض الأشخاص راضين عن جوانب معينة من نهجه، فإنهم لا يزالون غير مستعدين للقول إنه يؤدي عملاً سيئاً.
ورغم ازدياد الاستياء بين الجمهوريين بشأن بعض القضايا، فإنهم لا يزالون يدعمونه إلى حد كبير.
