جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ اليوم الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، مطالع العام الماضي، «اهتمام» الولايات المتحدة بجوارها الأميركي اللاتيني بشكل غير مسبوق منذ عقود. وتجلّى هذا «الاهتمام» في اعتماده على أسلوب «ترهيبي» واضح في التعامل مع منطقة واسعة وحيوية بالنسبة للمصالح الأميركية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، بدت هذه المنطقة عاجزة عن الرد الموحّد أو المنسّق على الخطوات المتسارعة التي بدأت بحملة واسعة لطرد المهاجرين غير الشرعيين، لتنتقل إلى مواجهات صدامية مع القيادات الإقليمية غير المنحازة لسياسة واشنطن الجديدة. بعد ذلك، شهد العالم حشداً كبيراً للقوات العسكرية في بحر الكاريبي، وهجمات متلاحقة ضد ما كان يصفها «البنتاغون» بـ«السفن التابعة لتجار المخدرات». وخلصت الأمور في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي بعملية عسكرية خاطفة انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واقتياده إلى نيويورك حيث يمثل حالياً للمحاكمة بتهم الاتجار بالمخدّرات والإرهاب والتآمر على الولايات المتحدة.
كثيرة هي أوجه الشبه بين العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتلك التي أسقطت مانويل نورييغا، «ديكتاتور» بنما السابق، عند مغارب القرن الماضي بعد اتهامه بتجارة المخدرات والبقاء في السلطة بصورة غير شرعية.
في حينه، أمر الرئيس الأميركي (يومذاك) جورج بوش (الأب) بإرسال 30 ألف جندي و300 طائرة للقبض على نورييغا، في أكبر عملية حربية أميركية منذ حرب فيتنام. وبعد أحد عشر يوماً من القتال في أحياء العاصمة بنما سيتي، تمكّنت القوات الأميركية من توقيف نورييغا الذي كان وصل إلى السلطة بدعم من واشنطن، وذلك في مثل اليوم نفسه الذي اقتحمت فيه «قوات دلتا» الخاصة مخدع مادورو في كاراكاس.
«عصر أميركي جديد»
كل الدلائل تشير إلى أن عملية القبض على مادورو، بعد أشهر من الضغوط السياسية والعسكرية، ليست سوى بداية لـ«عصر أميركي جديد» يقوم على استنهاض «شرعة مونرو» التي أطلقتها واشنطن أواخر القرن التاسع عشر، وقامت على مسلسل طويل من التدخلات في أميركا اللاتينية ضد الحكومات اليسارية والليبرالية.
وحقاً، تعيد «النسخة الترمبية» لهذه الشرعة، التي عرضتها واشنطن في وثيقة «استراتيجية الأمن القومي» الجديدة مطالع الشهر الماضي، تركيز الاهتمام الاستراتيجي الأميركي بشكل أساسي على أميركا اللاتينية، بعدما كانت الأولوية لأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وهي تضع في طليعة أهدافها المُعلنة وقف تدفقات الهجرة، وقطع سُبل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وكبح التمدّد الصيني في «الحديقة الخلفية» لواشنطن.
الرئيس ترمب كان قد لخّص، بأسلوبه المألوف، هذا التحوّل الاستراتيجي في مؤتمر صحافي عقب «عملية كاراكاس»، عندما قال: «أعتقد أننا كنا نسينا (شرعة مونرو) رغم أهميتها. لكننا لن ننساها بعد اليوم؛ إذ تجاوزناها بكثير، وباتت تعرف بـ(شرعة دونرو) - إشارة إلى الدمج بين اسمَي الرئيسين دونالد ترمب وجيمس مونرو، الذي تحمل الشرعة الأصلية اسمه». ومن ثم تابع ترمب: «باستراتيجيتنا الجديدة للأمن القومي لن تكون سيطرة الولايات المتحدة على النصف الغربي من الكرة الأرضية موضع تشكيك من أحد أبداً بعد اليوم... ففي ظل إدارة ترمب نثبّت سلطة الولايات المتحدة بالقوة في منطقتنا التي تغيّرت كثيراً عمّا كانت عليه منذ فترة غير بعيدة. إن المستقبل مرهون بقدرتنا على حماية التجارة والموارد الحيوية بالنسبة للأمن القومي».
فنزويلا... الهدف الأول
خلال هذه السنة الأولى التي انقضت من ولايته الثانية، ركّز ترمب اهتمامه على فنزويلا بحجة أن النظام الحاكم فيها يجمع كل العناصر التي تهمّ الولايات المتحدة: موارد طبيعية وافرة من بترول ومعادن استراتيجية، ومنظمات «إجرامية» تنشط على الصعيد الدولي، وهجرة كثيفة، وحكومة تنتهج سياسة يسارية هي النقيض لسياسة واشنطن؛ إذ تقيم علاقات وثيقة مع الصين وروسيا وإيران، ورئيس لا تعترف بشرعيته عدة دول في طليعتها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
«استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة حدّدت أهدافها الإقليمية بوضوح، كالتالي: «نريد ضمان بقاء النصف الغربي من الكرة الأرضية تحت حكم سديد ومستقر لمنع الهجرة الكثيفة نحو الولايات المتحدة، وأن تتعاون حكومات المنطقة معنا ضد المنظمات الإرهابية التي تتاجر بالمخدّرات وغيرها من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وأن تكون المنطقة خالية من التدخلات الأجنبية المعادية التي تستهدف الاستحواذ على أصول وموارد حيوية، وأن تدعم سلاسل التوريد الأساسية، فضلاً عن ضمان وصولنا المستمر إلى المواقع الاستراتيجية الحيوية».
هذه الأهداف ليست جديدة، ولا تمثل مفاجأة بالنسبة لمن يتابعون خطاب ترمب وتصريحات العديد من أعضاء إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وهي أهداف استدعت انتقادات؛ لما تحمله من فكر إمبريالي متشدد ومتجدد، ومقارنات مع تلك الشرعة التي وضع أسسها الرئيس الأميركي الخامس جيمس مونرو عام 1823 لفرض هيمنة واشنطن على المنطقة. وهي بالفعل أعادت إلى الأذهان أبشع صور التدخلات الأميركية في بلدان أميركا اللاتينية؛ من دعم للأنظمة الديكتاتورية والانقلابات على الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، إلى التدخلات العسكرية المباشرة.
دور ماركو روبيو
«مهندس» هذه السياسة هو وزير الخارجية ماركو روبيو، المولود لأبوين هاجرا من كوبا هرباً من نظام كاسترو، والذي يعتبر «صقر» الإدارة الجديدة برؤيته للحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية، وكيفية التعامل معها، والطرق المؤدية إلى إسقاطها.
ومع أن روبيو كان المنافس الرئيس لترمب في المراحل الأولى من الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري لاختيار المرشح الرئاسي، ودارت بينهما معارك قاسية؛ فإن دعمه اللاحق لترمب وحشده أصوات الناخبين الأميركيين اللاتينيين في ولايته فلوريدا وجوارها، كانا حاسمين لفوز ترمب. وبالفعل، فإن ترمب منذ تسليم روبيو حقيبة «الخارجية» يغدق عليه المديح... لما يعتبره إنجازات كبرى تساعد على بسط نفوذ واشنطن وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.
قلق الأنظمة اليسارية
من جهة ثانية، منذ تنفيذ العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا واقتياد مادورو إلى نيويورك للمحاكمة، تعيش الأنظمة اليسارية الأميركية اللاتينية في قلق وترقب، وبالأخص بعد التلميحات التي صدرت عن البيت الأبيض، وتحذيراته المباشرة لكولومبيا وكوبا ونيكاراغوا، بل أيضاً للمكسيك.
والملاحظ أن الأخيرة، رغم تسليمها واشنطن عدداً من كبار زعماء المنظمات التي تتاجر بالمخدّرات، عادت لتغدو مجدداً في مرمى تهديدات ترمب، وبالأخص على أثر «التحفّظات» التي أبدتها حيال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات البحرية الأميركية في الكاريبي. ويُذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو وصف هذه العمليات – التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 110 أشخاص – بأنها «اغتيالات».
دور مَن الآن؟
بناءً على ما سبق، تدور المراهنات حالياً بين المراقبين حول هوية النظام الذي ستختاره إدارة ترمب للجولة الثانية من تدخلاتها في المنطقة. ومعلوم أن بعض هذه التدخلات كان إيجابياً لليمين الأميركي اللاتيني؛ إذ دعم ترمب رئيس الأرجنتين خافيير ميلي خلال الانتخابات، ثم منحه قرضاً مالياً بقيمة 20 مليار دولار ضد مشورة خبراء وزارة الخزانة. وأيضاً دعم نصري عصفورة، المرشح اليميني في هندوراس، بالعفو عن حليفه الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز الذي كان يمضي عقوبة 45 سنة سجناً في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
المكسيك وكوبا
احتمالات التدخل العسكري في المكسيك، بحجة ضرب عصابات المخدرات، تبدو ضعيفة لصعوبة مثل هذه العمليات في بلد كبير متاخم للولايات المتحدة، وتربطه بها علاقات اقتصادية مهمة، بجانب تاريخ حربي طويل ما زالت آثاره تحفر عميقة في المعتقد الاجتماعي المكسيكي. لكن «عنصر المفاجأة» هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أسلوب الرئيس الأميركي.
بالعكس، كثيرون يراهنون على أن كوبا المرشحة التي هي أوفر حظاً للضربة الأميركية الثانية، لا سيما بعد تصريحات ترمب التي قال فيها إنه يرى وزير خارجيته روبيو «الرئيس المقبل للدولة – الجزيرة»، ودعا حكامها إلى التنبّه.
غير أن تاريخ التدخلات الأميركية في كوبا غير مشجّع، وذلك من عملية الإنزال الفاشلة في «خليج الخنازير» - التي وضعت العالم على شفا حرب نووية - إلى المحاولات العديدة لاغتيال فيديل كاسترو، والتي اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بثمانٍ منها فقط.
أما المواجهة الكلامية المفتوحة بين ترمب والرئيس الكولومبي بترو، فيبدو أن حدتها تراجعت في الفترة الأخيرة، في حين تسعى بلدان المنطقة بكل الطرق المتاحة إلى تفادي الأزمة مع سيّد البيت الأبيض، الذي أوضح للقاصي والداني أنه يريد إحكام سيطرة واشنطن على محيطها الإقليمي.
في أي حال، القراءة الصحيحة لسياسة ترمب تجاه أميركا اللاتينية تكمن في أنه حوّل الروابط الاقتصادية التاريخية بين واشنطن وبلدان المنطقة إلى أداة للضغط الاستراتيجي الذي يرهن العلاقات التجارية والاستثمارات والعقوبات والهجرة بالاصطفاف السياسي. كل هذا صار مشروطاً بامتثال عواصم هذه البلدان لأولويات واشنطن وحدها. «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية الجديدة حدّدت أهدافها الإقليمية بوضوح
