عرقلت قاضية اتحادية مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل، وكذلك إنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري لحين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.
وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا، في مانهاتن بنيويورك، حسب وكالة «رويترز»، إن «الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة للسوريين غير قانوني على الأرجح، وهو ما يعني دعم مسعى من سبعة مهاجرين سوريين لعرقلة دخول هذه السياسة حيز التنفيذ غداً الجمعة».
وأضافت فايلا خلال جلسة افتراضية، أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تتبع الإجراءات الملائمة لإلغاء الوضع المؤقت، بما في ذلك إعادة النظر في الأوضاع في سوريا، وقالت إن القرار تأثر بالسياسة.
وذكرت فايلا، التي عيَّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترمب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من عدة دول في غضون أشهر، مما يوحي بأنها لا تولي كل حالة الاهتمام الدقيق الذي يقتضيه القانون الاتحادي. ومُنحت الحماية المؤقتة للسوريين لأول مرة عام 2012. ومن المرجح أن تطعن إدارة ترمب على القرار.
ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأميركي للمهاجرين من الدول المنكوبة بالحروب أو الكوارث الطبيعية، أو غير ذلك. ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويُسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.
وبشكل عام، تقول الإدارة الأميركية إنه جرى استخدام البرنامج بشكل مفرط وإن العديد من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية. ويقول الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين، إن المسجلين في برنامج الحماية المؤقتة قد يُجبرون على العودة إلى ظروف خطيرة وإن أصحاب الأعمال الأميركيين يحتاجون إليهم.
