صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، بأغلبية كاسحة لصالح الإفراج عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
ويُلزم قانون الشفافية في ملفات إبستين بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.
أُقرّ التصويت بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، وهو ما يحيل قراراً يلزم بإرسال جميع السجلات غير السرية المتعلقة بإبستين إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها. وقبل التصويت، انضمّ نحو 20 ناجية من اعتداءات إبستين المزعومة إلى 3 مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين خارج مبنى الكابيتول للمطالبة بالإفراج عن السجلات. وحملت النساء صوراً لأنفسهن في سن أصغر، وهي السن التي قلن إنهن التقين فيها لأول مرة بإبستين، الذي كان رجل أعمال من نيويورك، تربطه علاقات ودية ببعض أقوى الرجال في البلاد.
وبعد إقرار التصويت بمجلس النواب، صرّح الزعيم الجمهوري جون ثون أن مجلس الشيوخ الأميركي سيحاول المصادقة على مشروع القانون الخاص بالإفراج عن ملفات إبستين سريعاً، وإحالته للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان ترمب قد تعهد بعدم استخدام حقّ النقض ضد هذا التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
عند وفاته، التي خلص المحقق الطبي حينها إلى أنها تمّت انتحاراً، كان إبستين يخضع لمحاكمة فيدرالية لاتهامه بالاتجار بالجنس وباستغلال قاصرات، بعدما أدين عام 2008 بالتحريض على الدعارة، بما في ذلك من قاصر.
لكن التوقعات بكشف حقائق جديدة دامغة في ملف إبستين قد تكون سابقة لأوانها، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تتمتع وزارة العدل بسلطة واسعة في حجب أي معلومات، إذا كان نشرها «يُعرّض تحقيقاً فيدرالياً جارياً للخطر»، وقد أمر ترمب مسؤولين بالتحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، في تدخل لاقى انتقادات واسعة الأسبوع الماضي، في حين يوجه الديمقراطيون الاتهام إلى ترمب، على اعتبار أنه كان على علاقة صداقة مع إبستين.
ونفى ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أي علاقة له بجيفري إبستين، وقال للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: «في ما يتعلق بملفات إبستين... لا علاقة لي بجيفري إبستين. طردتُه من ناديَّ قبل سنوات طويلة لأنني كنتُ أرى فيه منحرفاً مريضاً».
وكشفت قضية إبستين عن انقسامات نادرة من نوعها، في دعم الرئيس الجمهوري، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات، قبل أن يتراجع بعد توليه السلطة، متّهماً الديمقراطيين باختلاق «خدعة» إبستين.
بعد محاولات متعددة من جانب زعماء الحزب الجمهوري لمنع التصويت، وقّع جميع الديمقراطيين و4 جمهوريين على «عريضة إعفاء»، في إجراء استثنائي يحتّم نقل مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وقال ترمب على شبكات التواصل الاجتماعي، ليل الأحد، إن على مجلس النواب التصويت لصالح نشر الملفات، مؤكداً: «ليس لدينا ما نخفيه».
