ديمقراطيو فيرجينيا يدخلون معركة إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية

أملاً في مواجهة جهود الجمهوريين للحفاظ على غالبيتهم بمجلس النواب

يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لانتخابات الكونغرس المرتقبة في نوفمبر 2026 (أ.ب)
يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لانتخابات الكونغرس المرتقبة في نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يدخلون معركة إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية

يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لانتخابات الكونغرس المرتقبة في نوفمبر 2026 (أ.ب)
يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لانتخابات الكونغرس المرتقبة في نوفمبر 2026 (أ.ب)

باشر المُشرّعون الديمقراطيون في فرجينيا إعداد خطة لإعادة رسم الخريطة الانتخابية في الولاية بما يخدم مصالحهم، سعياً إلى تعزيز فرصهم خلال الانتخابات النصفية للكونغرس العام المقبل، وإلى مواجهة مساعي تعزيز نفوذ الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترمب في ولايات أخرى.

ووجّه رئيس مجلس النواب في فرجينيا، الديمقراطي دون سكوت، رسالة إلى الأعضاء يطلب منهم فيها عقد جلسة خاصة، الاثنين، تهدف إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس؛ «بهدف كسب مزيد من المقاعد الديمقراطية»، علماً بأنهم يأملون تذليل كثير من العقبات والحصول على دعم الناخبين في استفتاء شعبي.

إعادة ترسيم الدوائر

ستكون فرجينيا الولاية الثانية، بعد كاليفورنيا، التي يقود الديمقراطيون مجلسها التشريعي؛ مما يعني دخولها رسمياً في معركة جارية على مستوى البلاد لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. وإذا فاز الديمقراطيون بثلاثة مقاعد إضافية فقط، فسيسيطرون على مجلس النواب، ويعرقلون فعلاً أجندة الرئيس ترمب.

وكان المشرّعون الجمهوريون في تكساس وميسوري ونورث كارولاينا نجحوا بالفعل في وضع خرائط انتخابية جديدة للكونغرس تهدف إلى مساعدة حزبهم على الفوز بمزيد من المقاعد والحفاظ على الأكثرية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب. ويدرس مزيد من الولايات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مع اتساع رقعة المعركة.

ووصفت مديرة الاتصالات في لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية بالكونغرس، كورتني رايس، جهود فرجينيا بأنها سعي من الحزب إلى «استخدام كل ما هو متاح لمواجهة محاولات الجمهوريين اليائسة للسيطرة على الانتخابات النصفية». وقالت إن «قرار فرجينيا عقد اجتماع والحفاظ على الحق في درس خريطة انتخابية جديدة عام 2026 أمر بالغ الأهمية في المعركة لضمان تمثيل عادل للناخبين».

في المقابل، تعهد الجمهوريون خوض المعركة. وقال زعيم الأقلية في مجلس نواب الولاية، تيري كيلغور، إن الديمقراطيين أضاعوا فرصتهم لتنفيذ هذا الإجراء بحلول عام 2026، وإن الوقت «فاتهم» دستورياً لفعل ذلك. وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا قانوناً لوقف هذا الاستيلاء على السلطة».

وعادة ما يعاد ترسيم الدوائر الانتخابية في بداية كل عقد لمراعاة التغيرات السكانية التي يُسجلها الإحصاء السكاني. لكن ترمب اتخذ خطوة غير عادية خلال الصيف بحضّ الولايات التي يقودها الجمهوريون على إعادة تشكيل الدوائر الانتخابية الرئيسية، في محاولة لمقاومة اتجاه تاريخي لخسارة الجمهوريين مقاعد في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

إجراءات قانونية

يُمثّل فرجينيا حالياً في مجلس النواب الأميركي 6 ديمقراطيين و5 جمهوريين ترشحوا في دوائر فرضت محكمة حدودها، بعد فشل لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية «ثنائية الحزب» في الاتفاق على خريطة بعد إحصاء عام 2020.

وتأتي جهود إعادة رسم الدوائر الانتخابية لولاية فرجينيا في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية للولاية، والانتخابات على مستوى الولاية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن جلسة الاثنين ليست سوى بداية لما يمكن أن تكون عملية تشريعية طويلة، تستمر بعد الانتخابات.

ونظراً إلى أن لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في فرجينيا أُنشئت بموجب تعديل دستوري وافق عليه الناخبون، فإنه يجب على الناخبين التوقيع على أي تغييرات. ويجب أن يمر أي تغيير مقترح على الدستور عبر الهيئة التشريعية في دورتين منفصلتين. ويسعى الديمقراطيون جاهدين لإجراء التصويت الأول هذا العام، حتى يتمكّنوا من الموافقة على التغيير لثاني مرة بعد بدء الدورة التشريعية الجديدة في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولا يزال يتعيّن على الناخبين الموافقة على تغيير في الدستور للسماح باستخدام خريطة مجلس النواب الجديدة. ويجب أن يحدث هذا التصويت قبل الانتخابات التمهيدية للكونغرس، المقرر حالياً إجراؤها في 16 يونيو (حزيران) المقبل، رغم تأجيل مواعيد هذه الانتخابات في الماضي.

ومثل ولاية فرجينيا، فلدى كاليفورنيا لجنة إعادة تقسيم دوائر انتخابية مُنشأة دستورياً، كانت وافقت على الخرائط بعد إحصاء عام 2020. وسيقرر ناخبو كاليفورنيا في انتخابات 4 نوفمبر المقبل ما إذا كانوا سيعلقون مؤقتاً العمل بتلك الدوائر، ويستخدمون بدلاً من ذلك خريطة أقرتها الهيئة التشريعية التي يقودها الديمقراطيون، والتي قد تساعد الديمقراطيين على الفوز بما يصل إلى 5 مقاعد إضافية.


مقالات ذات صلة

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

الولايات المتحدة​ ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس.

«الشرق الأوسط» (مينيابوليس)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (إ.ب.أ) play-circle

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

رياضة عالمية ترمب منح أولوية التأشيرات للراغبين في حضور المونديال (أ.ف.ب)

ترمب يأمر بمنح أولوية التأشيرات للراغبين في حضور المونديال

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليمات للسفارات والقنصليات الأميركية حول العالم بإعطاء الأولوية لطلبات التأشيرة المونديالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان في برلين بألمانيا يوم 23 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

ماكرون وميرتس قلقان من النهج الأميركي للسلام في أوكرانيا

كشفت مجلة «شبيغل» الألمانية أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني عبّرا عن تشككهما في الاتجاه الذي تسلكه أميركا للتفاوض على السلام بين أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة لشركة «لوك أويل» على منصة النفط فيلانوفسكوغو في بحر قزوين بروسيا (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن تعليق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

أعلنت الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
TT

بعد إهانات ترمب.. اعتقال صوماليين في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس

ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)
ضباط شرطة نيو أورلينز يحملون رجلاً خارج مبنى البلدية بعد مشاركته في احتجاج على نشر عملاء فيدراليين في المدينة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون اتحاديون أمس الخميس إن أفرادا من أصول صومالية كانوا من بين من جرى اعتقالهم في حملة ضد المهاجرين في مينيابوليس، وذلك بعد يومين من كيل الرئيس دونالد ترمب الإهانات للمهاجرين من البلد الواقع في القرن الأفريقي والتصريح بأنه يريدهم أن يخرجوا من الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في أول بيان لها حول العملية إن الاعتقالات في مينيابوليس بدأت يوم الاثنين. ولم يقدم المسؤولون رقما إجماليا للمعتقلين، لكنهم قدموا تعريفا عن 12 من المعتقلين، خمسة منهم من الصومال، بينما كان الباقون من المكسيك والسلفادور. وفي البيان، وصفتهم تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم جميعا مجرمون خطرون جرت إدانتهم بتهم تتنوع بين الاحتيال وسرقة السيارات والسلوك الجنسي الإجرامي والقيادة تحت تأثير الكحول.

وانتقد جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديمقراطي، هجمات ترمب على السكان الصوماليين في المدينة، ودعا أمس الخميس الأميركيين إلى «حب واحترام» الجالية الصومالية المهاجرة في مينيسوتا، وهي الأكبر في أميركا الشمالية.

وأشاد حلفاء ترمب بحديثه العنصري ضد الصوماليين وهجومه على سياسيي مينيسوتا الذين يدافعون عنهم. وخلال اجتماع حكومي بثته قنوات التلفزيون يوم الثلاثاء علق ترمب على تقارير عن فساد حكومي يرتبط بسكان مينيسوتا بوصف المهاجرين هناك «بالقمامة» وقال إنه يريد إعادتهم «إلى حيث أتوا».


أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30

دونالد ترمب (إ.ب.أ)
دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر سفر إلى أكثر من 30 دولة.

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تراقب الاحتجاجات قرب «مركز إدارة الهجرة والجمارك» في بورتلاند (أ.ف.ب)

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.

وردت نويم بالقول «لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول».

ووقع ترمب في يونيو (حزيران) إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى. وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل.

وأضافت نويم التي لم تحدد الدول التي ستتم إضافتها: «إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟».

وبحسب وكالة «رويترز»، كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترمب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.

وسيشكل توسيع القائمة تصعيداً إضافياً في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.

ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترمب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.

وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترامب «بإيقاف الهجرة نهائياً» من جميع «دول العالم الثالث»، دون أن يذكر أي دولة بالاسم أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها.


وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
TT

وزيرة العدل الأميركية تكلف «إف بي آي» بإجراء تحقيقات تتعلق بالإرهاب الداخلي

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي (أ.ب)

أمرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الخميس، سلطات إنفاذ القانون الاتحادية بتكثيف التحقيقات بشأن حركة (أنتيفا) المناهضة للفاشية وغيرها من «الجماعات المتطرفة» المماثلة، وطلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وضع قائمة بالكيانات التي قد تكون متورطة في أعمال إرهاب داخلي.

وحثت مذكرة داخلية أُرسلت إلى ممثلي الادعاء والوكالات الاتحادية لإنفاذ القانون، وزارة العدل على إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بأعمال الإرهاب الداخلي بما في ذلك أي «جرائم ضريبية محتملة تشمل جماعات متطرفة» احتالت على دائرة الإيرادات الداخلية.

وكتبت بوندي «هؤلاء الإرهابيون يستخدمون العنف أو التهديد بالعنف لتعزيز أجندات سياسية واجتماعية، بما في ذلك معارضة تطبيق القانون وإنفاذ قوانين الهجرة؛ والآراء المتطرفة المؤيدة للهجرة الجماعية والحدود المفتوحة؛ والتمسك بالأيديولوجيات المتطرفة المتعلقة بالجنس، أو معاداة أمريكا، أو معاداة الرأسمالية، أو معاداة المسيحية».