حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الضوء الأخضر لنشر «الحرس الوطني» التابع لولاية أوريغون بمدينة بورتلاند، بعدما ألغت محكمة استئناف فيدرالية، قراراً لمحكمة أدنى بمنع ذلك. غير أن القيام بذلك فعلاً، يحتاج إلى تجاوز عقبة قانونية أخرى.
وجاء في الحكم الذي أصدرته، مساء الاثنين، محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، بغالبية قاضيين مقابل واحد، أنه «بعد درس السجل في هذه المرحلة التمهيدية، نستنتج أنه من المرجح أن يكون الرئيس (ترمب) مارس سلطته بشكل قانوني».
وقالت القاضية المعارضة سوزان غرابر، إن «قرار اليوم ليس مجرد عبث، بل إنه ينتهك المبادئ الدستورية الأساسية، بما في ذلك سيطرة الولايات ذات السيادة على ميليشياتها، وحقوق الشعب المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، في التجمع والاعتراض على سياسات الحكومة وإجراءاتها».
وفي أي حال، يلغي هذا الحكم، الأمر التقييدي المؤقت الصادر عن قاضية المقاطعة كارين إيميرغات، التي مددت الأسبوع الماضي أمرين يمنعان نشر القوات الفيدرالية في بورتلاند. ويمثل ذلك انتصاراً كبيراً لإدارة ترمب في معركتها مع المدن التي يقودها الديمقراطيون، حيال نشر قوات من الجيش، بوصف ذلك «رد فعل غير متناسب»، على الاحتجاجات ضد حملة الإدارة لإنفاذ قوانين الهجرة.
وبما أن الحكم يلغي قراراً واحداً فقط من اثنين أصدرتهما محكمة أدنى بمنع نشر «الحرس الوطني» في بورتلاند، فلا يمكن إرسال القوات، قبل نقض القرار الثاني الذي لا يزال سارياً. وهو يمنع الإدارة من تعبئة «الحرس الوطني» من أي مكان في الولايات المتحدة، وإرساله إلى أوريغون. وطلب وكلاء الدفاع عن الحكومة الفيدرالية، من محكمة الاستئناف، إلغاء القرار الثاني؛ لأنه يعتمد على المنطق القانوني نفسه للقرار الأول.
وأفادت حاكمة أوريغون تينا كوتيك، بأنه مع استمرار المعركة القانونية، يعيش مئات من جنود «الحرس الوطني» حالة من الترقب بعيداً عن ديارهم. وقالت في مؤتمر صحافي: «أنا منزعجة للغاية من قرار المحكمة. جرى إبعاد هؤلاء الجنود المواطنين عن عائلاتهم ووظائفهم لأسابيع، لتنفيذ مهمة ما في أوريغون». وأضافت أنه في حال إلغاء القرار التقييدي المؤقت الثاني، من غير الواضح متى ستنشر القوات أو عدد القوات التي ستنشر على المستوى الفيدرالي، مستشهدة بنقص التواصل من إدارة ترمب.
إعادة النظر
وصرح المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد في بيان، بأن «القرار ،إذا سمح له بالبقاء، فسيمنح الرئيس سلطة أحادية لنشر جنود أوريغون في شوارعنا من دون أي مبرر يُذكر». وطلب من الدائرة التاسعة «التحرك بسرعة» لإلغاء حكم الغالبية في محكمة الاستئناف المؤلفة من ثلاثة قضاة، من خلال مراجعة «كاملة» تجريها هيئة استئناف موسعة مؤلفة من 11 قاضياً للنظر في القضية.
وبشكل منفصل، طلب قاض من الدائرة التاسعة من المحكمة التصويت على إعادة النظر في القضية بكامل هيئتها. ورغم أن هذا الطلب ليس نادراً، فإنه من الشائع أن يطلب المدعون أو المدعى عليهم، إعادة النظر. وأمام المدعي العام في الولاية، وإدارة ترمب مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم حججهم.
وبدأت الاحتجاجات في بورتلاند ضد سياسات الهجرة التي يفرضها البيت الأبيض، في يونيو (حزيران) الماضي. وتخللتها أعمال شغب واعتقالات بتهمة الحرق العمد في منتصف الصيف. وساد الهدوء المشهد إلى حد كبير، حتى أعلن ترمب في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، نشر 200 جندي من «الحرس الوطني» التابع لأوريغون في المدينة.
وصف مسؤولو الإدارة، أكبر مدينة في أوريغون، بأنها «مدمرة بفعل الحرب»، و«عنيفة بشكل لا يمكن السيطرة عليه»، وهذا ما نفته كوتيك وقادة آخرون في أوريغون بشدة.
وفي رسالة وجهت الجمعة إلى مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع «البنتاغون»، طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وبينهم أعضاء من أوريغون، بإجراء تحقيق في عمليات النشر الأخيرة لقوات «الحرس الوطني» في كل أنحاء البلاد. وجادلوا بأن عمليات النشر «خطيرة وغير دستورية». وطلبوا بإلحاح «الشروع في التحقيق بالآثار التراكمية لعمليات النشر المحلية هذه للقوات الأميركية العاملة و(الحرس الوطني)، رغم اعتراضات مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين، على الجاهزية العسكرية والموارد والأفراد وجيشنا بوصفه مؤسسة».
إلى المحكمة العليا
ويأتي نجاح ترمب في أوريغون في اليوم الذي طلب مسؤولون من إلينوي ومدينة شيكاغو من المحكمة العليا الأميركية عرقلة طلب الإدارة الطارئ بإبقاء قوات «الحرس الوطني» في تلك الولاية. وتشير الدعوى، إلى عدم وجود تمرد، أو عدم القدرة على تنفيذ القانون الفيدرالي في إلينوي، بحجة أن الإدارة لم تستوف المتطلبات القانونية لتفعيل القوات رغم معارضة الولاية.
وجاء في الملف أنه «لم يُعق أي نشاط احتجاجي في إلينوي الرئيس عن تنفيذ القانون الفيدرالي»، واصفاً الاحتجاجات في منشأة «إدارة الهجرة والجمارك» في برودفيو، قرب شيكاغو، بأنها «صغيرة»، ويمكن للسلطات المحلية التعامل معها، وأنها «لم تُعق قط استمرار عمل منشأة إدارة الهجرة والجمارك هناك».
ويأتي الملف المُقدم، بعدما حض ترمب، المحكمة العليا على السماح له بنشر «الحرس الوطني» في شيكاغو، في استئناف عاجل ضد أمر محكمة أدنى، عرقل نشر القوات في المدينة. ومن المقرر أن ينتهي سريان هذا الأمر التقييدي المؤقت الخميس.
وفي تينيسي، رفعت مجموعة من سبعة مسؤولين منتخبين، دعوى قضائية ضد الحاكم والمدعي العام للولاية الأسبوع الماضي، لسماحهما بنشر «الحرس الوطني» التابع لتينيسي في ممفيس بتوجيه من ترمب.
وللمرة الثانية خلال أسبوع، صرّح ترمب بأنه سيرسل «الحرس الوطني» إلى سان فرانسيسكو، قائلاً: «سنذهب إلى سان فرانسيسكو وسنجعلها عظيمة».
