واجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس المزيد من المُساءلات القانونية في كل من إيلينوي وأوريغون لجهوده الخاصة بنشر وحدات من الحرس الوطني في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، رغم اعتراضات المسؤولين فيهما، خلافاً للوضع في تينيسي حيث بدأ عدد صغير من الجنود في حماية ممتلكات فيدرالية في ممفيس.
ويواجه ترمب أربع دعاوى قضائية بشأن نشر قواته في بورتلاند ولوس أنجليس وواشنطن العاصمة وشيكاغو. وقضت المحكمتان الابتدائيتان اللتان توصلتا إلى قرارات مبكرة بعدم قانونية عمليات النشر. وعدّ القضاة الاحتجاجات في لوس أنجليس وبورتلاند لا تستدعي رداً عسكرياً. ولكن حتى الآن، ألغت محكمة الاستئناف نفسها التي ستشرف على قضية بورتلاند حكم محكمة كاليفورنيا، قائلة إنه يجب إعطاء القرارات العسكرية للرئيس احتراماً كبيراً.
وتبدأ أولى عمليات التدقيق القانوني الجديدة خلال جلسة استماع محورية حددتها القاضية أبريل بيري، للاستماع إلى الحجج التي تطلب منع نشر عناصر الحرس الوطني الذين أحضرتهم إدارة ترمب من إيلينوي وتكساس في مدينة شيكاغو، حيث باشر نحو 200 جندي العمل في منطقة شيكاغو، وفقاً لما أعلنه ناطق باسم القيادة الشمالية للجيش الأميركي، رغم الاعتراضات المتكررة على ذلك من حاكم إيلينوي جاي بي بريتزيكر وغيره من المسؤولون المحليين.
ومع أن قوات الحرس الوطني تابعة للولايات، فهي ترتدي زي الجيش الأميركي وتخضع لأوامر حكامها، إلا عند استدعائها للخدمة الفيدرالية. وتنشر عادة للمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية.
ولم يذكر الناطق باسم الجيش إلى أين تحديداً أُرسلت القوات، علماً أن 300 جندي كانوا قد وصلوا من إيلينوي هذا الأسبوع إلى مركز احتياط للجيش في منطقة إلوود، بجنوب غربي شيكاغو. وأوضح أن أفراد الحرس الوطني يوجدون في المدينة لحماية مباني إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وغيرها من المرافق الفيدرالية، وأفراد إنفاذ القانون.
ممفيس تدعم الرئيس
وكان ترمب أرسل سابقاً قوات إلى لوس أنجليس وواشنطن العاصمة، وبدأ عدد قليل منها هذا الأسبوع في مساعدة إنفاذ القانون في ممفيس، في خطوة يدعمها حاكم تينيسي الجمهوري بيل لي. وتعد هذه القوات جزءاً من فرقة عمل ممفيس الآمنة، وهي مجموعة تضم نحو 12 وكالة إنفاذ قانون فيدرالية، بتكليف من ترمب لمكافحة الجريمة.
ومع أن قانون «بوس كوميتاتوس»، الذي يعود تاريخه إلى نحو 150 عاماً، يُقيّد دور الجيش في إنفاذ القوانين المحلية، صرح ترمب بأنه على استعداد لتفعيل «قانون التمرد»، الذي يسمح للرئيس بإرسال قوات عسكرية عاملة في الولايات التي لا تستطيع قمع تمرد أو تتحدى القانون الفيدرالي. وصوّر ترمب شيكاغو على أنها «جحيم» الجريمة الخارجة عن القانون، علماً أن الإحصاءات تظهر انخفاضاً ملحوظاً في معدل الجريمة أخيراً.
ورفعت ولاية إيلينوي، وشيكاغو، كبرى مدنها، دعوى قضائية لوقف عمليات نشر الحرس الوطني، واصفتين إياها بأنها غير ضرورية وغير قانونية. وورد في ملف الدعوى أن الاحتجاجات في مركز احتجاز مؤقت تابع لإدارة الهجرة والجمارك في ضاحية برودفيو بشيكاغو، «لم تُفلح قط في وقف إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية». وأضافتا أن «الرئيس يستخدم احتجاجات برودفيو ذريعة»، ومن ثمّ فإن «النشر الوشيك للقوات الفيدرالية في إيلينوي هو أحدث حلقة في حملة أوسع نطاقاً تشنها إدارة الرئيس لاستهداف الولايات القضائية التي لا يُحبّذها الرئيس».
وكان من المقرر أيضاً أن تستمع هيئة من القضاة في محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة، الخميس، إلى مرافعات حيال ما إذا كانت لدى ترمب سلطة السيطرة على 200 جندي من الحرس الوطني في أوريغون، حيث يتطلع الرئيس إلى نشرهم في بورتلاند، التي شهدت احتجاجات ليلية محدودة أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك. ويصر قادة الولاية والمدينة على أن القوات غير مرغوب فيها ولا حاجة لها هناك.
ائتلاف 24 ولاية
وقدّم ائتلاف من 24 ولاية، الأربعاء، مذكرة قضائية لدعم دعوى أوريغون وكاليفورنيا المعارضة لنشر الحرس الوطني في بورتلاند. وحض محكمة الاستئناف على تأييد حكم المحكمة الابتدائية، مجادلاً بأن هذا النشر يخالف دستور الولايات المتحدة، ويتجاوز سلطة أوريغون، ويُعرّض مجتمعات بورتلاند للخطر.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كارين إيميرغات الأحد الماضي أمراً تقييدياً مؤقتاً لأوريغون وكاليفورنيا يمنع نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند. وكان ترمب حشد قوات من كاليفورنيا من أجل نشرها في بورتلاند بعد ساعات فقط من منع إيميرغات استخدام قوات الحرس الوطني في أوريغون.
