دخلت الولايات المتحدة في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء حالة شلل فيدرالي، بعد أن فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتَّب عليه توقُّف العمل في كثير من الوزارات والوكالات الفيدرالية، وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.
ويعد هذا الإغلاق الحكومي الأول منذ نحو 7 سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوماً)، ودخل الإغلاق الحالي حيِّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثِّل نهاية السنة المالية في الولايات المتَّحدة.
وحالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، ما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية. ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف، بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوَّت الثلاثاء ضدَّ مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية، لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً، ومن ثمَّ تجنُّب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية.
وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتاً لاعتماده، ولكن حلفاء الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديمقراطي وتمديد تمويل الحكومة، لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثِّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتَّحدة منذ 7 سنوات.
وأقرَّ مجلس النواب في وقت سابق هذا النصَّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ، لإرساله إلى مكتب ترمب ونشره قانوناً نافذاً قبل بدء السنة المالية الجديدة، ولكن آمالهم خابت. ويتطلَّب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المائة في مجلس الشيوخ.
ولم يُفضِ اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض، الاثنين، إلى إحراز أي تقدُّم؛ إذ أكَّد زعيم الأقليَّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجود «اختلافات كبيرة» في مواقف الطرفين.
