اللوبي الإسرائيلي في أميركا بمواجهة نيران «ماغا»

بين المال والسياسة... هل بدأ نفوذ «أيباك» بالتراجع؟

ترمب قال إن اللوبي الإسرائيلي لم يعد يسيطر على الكونغرس كالسابق (رويترز)
ترمب قال إن اللوبي الإسرائيلي لم يعد يسيطر على الكونغرس كالسابق (رويترز)
TT

اللوبي الإسرائيلي في أميركا بمواجهة نيران «ماغا»

ترمب قال إن اللوبي الإسرائيلي لم يعد يسيطر على الكونغرس كالسابق (رويترز)
ترمب قال إن اللوبي الإسرائيلي لم يعد يسيطر على الكونغرس كالسابق (رويترز)

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات جمهورية منتقدة لنفوذ اللوبي الإسرائيلي، (أيباك)، الذي لطالما تمتع بنفوذ واسع النطاق في واشنطن بشكل عام، والكونغرس بشكل خاص، ويواجه اليوم سخط وجوه من قاعدة «ماغا» المناصرة لترمب في تحرك نادر من نوعه.

انتقاده علناً كان في السابق من شبه المحظورات، وغالباً ما اقتصر على أصوات ديمقراطية تقدمية، لكن المعادلة تغيَّرت أخيراً مع موجة الانتقادات الجمهورية، التي ترأستها النائبة مارجوري تايلور غرين، وانضمت إليها مجموعة بارزة، منهم المذيع اليميني تاكر كارلسون، ومات غايتس مرشح ترمب السابق لمنصب وزير العدل. وقد سلّط الرئيس الأميركي الضوء على هذه التحركات عبر تصريحات قال فيها إن اللوبي لم يعد يسيطر على الكونغرس كالسابق رغم ضخه ملايين الدولارات في الحملات الانتخابية التي قلب من خلالها الموازين وغيَّر المعادلات.

ينظر «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» في حقيقة هذه الادعاءات وأسلوب عمل اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، والمبالِغ الطائلة التي يخصصها في السباقات الانتخابية، بالإضافة إلى مدى تأثيرها على صنع القرار في واشنطن.

نفوذ صارخ بوجه معارضة شبابية لإسرائيل

مظاهرة داعمة للفلسطينيين بنيويورك في 16 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

يقول نايل ستانايغ، كاتب الرأي في صحيفة «ذا هيل»، إن «أيباك» هي من أقوى مجموعات الضغط في واشنطن التي تتمتع بنفوذ كبير، وإن هذا واقع معروف في الأوساط السياسية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن نفوذها لا يقتصر على التبرع بأموال طائلة للداعمين لإسرائيل فحسب، بل تخصيصها مبالغ ضخمة ضد كل مَن يخرج عن هذا المسار. وأضاف: «لقد رأينا (أيباك) تصرف كثيراً من الأموال في سباقات لهزيمة الديمقراطيين الذين انتقدوا إسرائيل» لكن ستانايغ يشير في الوقت نفسه إلى أن النظرة المتغيرة لإسرائيل، خصوصاً في صفوف الشباب بعد حرب غزة بدأت بتغيير المعادلة.

وهذا ما ذكره ترمب كذلك في مقابلته مع موقع «دايلي كولر»، حين تحدَّث عن تراجع دعم إسرائيل في الرأي العام الأميركي، خصوصاً بين الشباب من الجمهوريين، وقد أفاد استطلاع لـ«مركز بيو للأبحاث» بأن 50 في المائة من الجمهوريين تحت الـ50 عاماً لديهم نظرة سلبية عن إسرائيل.

ويقول الصحافي الاستقصائي برودي مولينز صاحب كتاب «ذئاب شارع كاي» عن مجموعات الضغط الأميركية، إنه لطالما كان الحزب الجمهوري وأغلبية الحزب الديمقراطي من المناصرين لإسرائيل، مضيفاً باستغراب: «كل فترة حياتي كان كل شخص في واشنطن مناصراً ومؤيداً لإسرائيل. ولكن فجأة تغيَّرت الأمور وغيَّر مَن هم أقل من الـ30 من العمر ولاءاتهم، في حين أن الشريحة الأكبر عمراً ما زالت على حالها» ويعدّ مولينز أن هذا يعني أن التغيير سيحصل بشكل تدريجي مع مرور الوقت.

ملايين الدولارات من التبرعات

القيادات الديمقراطية في الكونغرس هي عادة داعمة للوبي الإسرائيلي (أ.ب)

ويخصِّص اللوبي الإسرائيلي ملايين الدولارات في الانتخابات الأميركية. على سبيل المثال، في النصف الأول من عام 2024 وحده، تبرعت المنظمة بأكثر من 12.7 مليون دولار لمرشحين في الكونغرس، كما خصَّصت قرابة 100 مليون دولار خلال انتخابات 2024 ضد مرشحين تقدميين معارضين لإسرائيل. أرقام نشرها موقع «أوبن سيكرتس» المعني بنشر بيانات الحملات الانتخابية ومجموعات الضغط. ويشدِّد مدير قسم التحليلات في الموقع، براندون غلافن، على أهمية الشفافية في التبرعات كي يتمكَّن الناخب الأميركي من رؤية الأرقام وتحديد تصويته بناء على معطيات واضحة. ويقول: «نحن نود أن نوفِّر للجمهور كل البيانات حول ما يحدث، ومَن يحاول أن يؤثر على مَن يمثلهم في الكونغرس» مشيراً إلى أن منظمة (أيباك) تقوم ببعض الأعمال التقليدية على غرار مجموعات الضغط الأخرى، منها الدفع لشخص ما كي يقوم بممارسة الضغط على أحد أعضاء الكونغرس، ولكنها أيضاً تركز بشكل كبير على الإنفاق في الانتخابات عبر المساهمات المباشرة لمرشحين، وغيرها من طرق. ويفسر: «إن (أيباك) توظِّف كل الكيانات القانونية والقنوات للتأثير على المرشحين. فبالإضافة إلى السوبر باك التي تمثلها، والتي تمول حملات إعلانية داعمة لمرشح أو معارضة له في سياق الانتخابات، أنشأت أخيراً ما يُسمي بـ(أيباك - باك)، التي تقدم تبرعات إضافية».

السيناتور برني ساندرز مع المرشح المعارض لإسرائيل زهران ممداني بنيويورك في 6 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

ويسلط ستانايغ الضوء على نقطة مهمة، مشيراً إلى أن التبرعات تساعد بشكل كبير على تعزيز حظوظ المرشحين، لكن هذا ينجح فقط في حال كان الناخبون يدعمون مواقف المرشح. ويضيف: «عندما يكون هناك أثر سلبي سياسياً لدعم موقف مجموعة الضغط السياسي، فسيكون على المرشح الاختيار بين الدعم المالي من مجموعة الضغط ورغبة الناخبين. وأعتقد أن هذا هو التغيير الذي نراه حالياً». وبمواجهة هذا الواقع، عمدت «أيباك» إلى تغيير استراتيجيتها في دعم المرشحين، وهذا ما يفسره ستانايغ قائلاً: «بوجه الكارثة التي تحصل في غزة، وظَّفت (أيباك) والهيئات المختلفة الداعمة لها استراتيجيات أخرى لا تتعلق بالترويج لدعم إسرائيل علناً؛ بسبب تغيير رأي الناخبين إثر أحداث غزة.» ويضيف: «لقد كان خياراً استراتيجياً بألا يتم التشديد على دعم إسرائيل في الحملات الدعائية لحماية المرشحين من سخط الناخبين. لكن (أيباك) تختار بالطبع المرشحين الداعمين لإسرائيل لتأييدهم».

رحلات فاخرة لإسرائيل

بالإضافة إلى التبرعات، تحدَّث الجمهوريون المنتقدون لإسرائيل عن رحلات تُنظِّمها (أيباك) لزيارة إسرائيل في إطار التودد لأعضاء الكونغرس. ويذكر مولينز هذا قائلاً: «ماذا عن الرحلات التي تنظمها؟ لقد أتت بمئات أعضاء الكونغرس إلى إسرائيل. أليس هذا ضغطاً على الكونغرس؟ لا يُسمح لأعضاء الكونغرس بأن يذهبوا مع أي جماعات ضغط باستثناء المنظمات غير الربحية. (أيباك) تدعي أنها منظمة غير ربحية، وبالتالي يأتون بعشرات من أعضاء الكونغرس الجمهوريين أو الديمقراطيين وموظفيهم، وصحافيين مؤثرين في واشنطن ليؤثروا على تفكيرهم، ولديهم رفاهية القيام بذلك».

كما يشير مولينز إلى ما وصفها بـ«الأرقام الخيالية» التي ينفقها اللوبي على الحملات، فيقول إن 350 عضواً في الكونغرس من الحزبين، من أصل 435، يتلقون تبرعات مباشرة من «أيباك»، واصفاً الأمر بـ«الخيالي».

من ناحيته يذكر غلافن ألّا سقف للتبرعات التي يمكن لـ«أيباك» أن تقدمها بفضل الطرق التي اعتمدها اللوبي لتقديمها، متخطياً القوانين، لكن من دون خرقها. وأشار إلى المبالغ الطائلة التي خصَّصتها لسباق نيويورك ضد التقدمي المعارض لإسرائيل جمال بومان، التي وصلت إلى 20 مليون دولار في أكثر سباق لمجلس النواب تكلفة في التاريخ الأميركي، وتمكَّنت من الإطاحة ببومان، مضيفاً: «الآن وقد حقَّق اللوبي هذه السابقة عام 2024، وأنا على ثقة أنه مستعد لإنفاق المبالغ نفسها في الانتخابات المقبلة، فإن هذه السابقة قد تساعدهم على تجنب صرف هذه المبالغ مرة جديدة؛ بسبب التهديد الذي يُشكِّله اللوبي، فقد يكون هناك مَن ينضم إلى صفوفهم قبل أن يتعرَّضوا لهذا النوع من الهجمات».

قانون الوكلاء الأجانب

النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين هي من أبرز المنتقدين للوبي الإسرائيلي (إ.ب.أ)

وبمواجهة هذا النفوذ، تتصاعد الدعوات، خصوصاً من النائبة مارجوري غرين، كي يتم إدراج اللوبي تحت قانون الوكلاء الأجانب (فارا)، الذي يفرض على مَن يمثل حكومات أجنبية الكشف عن أنشطته. لكن اللوبي يقول رداً على الدعوات إنه «منظمة أميركية مؤلفة من أميركيين داعمين لإسرائيل، ولا تمثل حكومة إسرائيل بشكل مباشر». ويقول غلافين إن هناك متطلبات محددة بموجب التسجيل في هذا القانون، وإنه يجب أن يكون هناك تمويل أو توجيه من حكومة أجنبية مضيفاً: «بطبيعة الحال، هناك من يقول إن هذا ما يحدث بالفعل. وأعتقد أن هناك ضبابية في هذا التأويل فليس هناك إجماع على وجود تأثير خارجي على رأي اللوبي. فإن كنت مواطناً أميركياً تعمل في مجموعة ضغط معنية بالسياسة الخارجية، فهذا لا يعني بحد ذاته أنه يجب أن تتسجل بموجب قانون (فارا)». ويوافق ستانايغ على وجود مناطق «رمادية» في موضوع الإدراج تحت قانون «فارا»، مشيراً إلى أن «أيباك» ماهرة في التعامل مع الثغرات القانونية المحيطة بذلك.

مساعدات عسكرية... وصفقات أسلحة

وزير الخارجية الأميركي ونظيره الإسرائيلي في واشنطن...27 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

رغم هذه المعارضة الجديدة، فإن إسرائيل تتصدر البلدان التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، إذ تحظى بـ3.8 مليار دولار سنوياً ضمن مذكرة تفاهم لـ10 أعوام وقَّع عليها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في عام 2019، ولم تواجه هذه المساعدات، خصوصاً تلك الدفاعية منها، أي عرقلة فعلية في الكونغرس رغم وجود بعض المُشرِّعين الذي يسعون لتأخير المصادقة عليها. لكن بالإضافة إلى المساعدات، يقرُّ الكونغرس بشكل دوري صفقات أسلحة مع تل أبيب، وهذا ما يتحدث عنه مولينز الذي قال: «نحن لا نتحدث هنا عن جماعة اللوبي بمفردها فحسب، بل عن القطاع الصناعي العسكري الأميركي الذي يريد أن يعزز من المنتجات والمعدات التي يبيعها لدول أجنبية؛ لأن هذا يدر بالأموال على الولايات المتحدة بما في ذلك المبيعات لإسرائيل. ولذلك عندما تدفع جماعات (أيباك) الأموال نرى أن المتعهدين في قطاع الدفاع أيضاً يؤيدونهم سواء عبر (أيباك) أو (السوبر باك)، التابعة لهم لأن هناك قوة ضاغطة كبيرة على الكونغرس للموافقة عليها أيضاً».


مقالات ذات صلة

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاثنين أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي ​وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار  

«الشرق الأوسط» (رام الله)
خاص فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع يوم الاثنين (صورة من فيديو بثته رويترز) p-circle

خاص عصابات مدعومة إسرائيلياً تستعرض قدراتها في شمال غزة وجنوبها

نفذت عصابات مسلحة تدعمها إسرائيل وتتمركز بمناطق سيطرتها شرق الخط الأصفر في غزة تحركات متزامنة لاستعراض القدرات العسكرية واللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم (رويترز)

تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في غزة وسط دعوات لدعم دولي عاجل

حذّر مسؤول صحي فلسطيني، اليوم الاثنين، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بقطاع غزة، في ظل ما وصفه بتدهور كبير بالمنظومة العلاجية ونقص حاد بالخدمات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو (يسار) والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة الرئيس كايا كالاس (وسط) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (يمين) خلال الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ببروكسل (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين

أكّد الأوروبيون دعمهم للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، اليوم الاثنين، في وقتٍ تصرف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران الأنظار عن غزة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.