أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنّ التوقيع الممهور على رسالة معايدة، يُعتقد أنّه أرسلها في عام 2003 إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتّهم بارتكاب جرائم جنسية، ونشرتها المعارضة الديمقراطية، الاثنين، «ليس توقيعي».
وقال ترمب، للصحافيين، خارج أحد مطاعم واشنطن: «هذا ليس توقيعي، ولا هذه طريقتي في الكلام. كل من يتابعني، منذ فترة طويلة، يعرف أنّ هذه ليست طريقتي في التعبير. هذا سخيف».
وهذا أول تعليق من الرئيس على هذه القضية منذ نشر هذه الرسالة. جاء نفي ترمب بعد أن أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد الاستعانة بخبراء خط اليد لدحض التوقيعات المنسوبة إلى الرئيس في هذه القضية التي تسبّب إحراجاً كبيراً للإدارة الجمهورية.
ونشر مشرّعون ديمقراطيون، الاثنين، رسالة يُفترض أنّ ترمب أرسلها في عام 2003 إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، في حين تُثير قضية الخبير المالي، الذي عُثر عليه ميتاً في زنزانته في عام 2019، قبل محاكمته بتُهم ارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسياً، جدلاً كبيراً في الولايات المتحدة.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية الاستعانة بخبراء خط اليد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «بالطبع سنؤيّد ذلك».
وشدّدت على أن «توقيع الرئيس هو واحد من أشهر التوقيعات في العالم، والأمر على هذا النحو منذ سنوات عدة». وتابعت: «لم يكتب الرئيس هذه الرسالة، هو لم يُوقّع هذه الرسالة». وأضافت: «هذا هو السبب الذي دفع فريقه القانوني لمقاضاة صحيفة (وول ستريت جورنال)»، لافتة إلى أن المعركة القضائية «ستستمر».
وكانت «وول ستريت جورنال» أول من كشف عن وجود الرسالة في يوليو (تموز) الماضي. وتتضمن الرسالة رسماً لامرأة عارية وتتحدث عن «سرّ» مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال، وتنتهي الرسالة بعبارة «عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سر رائع جديد».
ويوم الاثنين، نشر ديمقراطيون صورة لإبستين مع أشخاص يحملون شيكاً ضخماً بقيمة 22500 دولار، عليه اسم دونالد ترمب. وأشار النص المُرفق إلى «بيع» امرأة «بسعر زهيد إلى دونالد ترمب». وقالت ليفيت: «هل رأيتم التوقيع على هذا الشيك؟»، مضيفة: «هذا ليس توقيع دونالد ترمب. بالتأكيد لا، الرئيس لم يوقّع هذا الشيك».
ويتابع أنصار ترمب قضية إبستين، من كثب منذ سنوات، ويَعدّ كثيرون منهم أنّ شخصيات نخبوية في «الدولة العميقة» تحمي شركاء إبستين في الحزب الديمقراطي وهوليوود، لكنّ قسماً من أنصار الملياردير الجمهوري أُحبط بعد تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في يوليو أن إبستين انتحر في زنزانته، وأنه لم يبتزّ أيّ شخصيات بارزة، ولم يحتفظ بـ«قائمة زبائن».
ويكثّف الرئيس الأميركي المبادرات لإخماد الجدل المشتعل بشأن قضيّة إبستين، والذي عمّ حتى قاعدته الانتخابية.
