يتخبط الجمهوريون في تداعيات قضية جيفري إبستين، رغم مساعيهم المتكررة لتخطي الأزمة والتركيز على ملفات يعدّونها أساسية لضمان فوزهم في الانتخابات النصفية. فهذه القضية، التي تتسارع تفاعلاتها مع صدور معلومات شبه يومية نتيجة رفع السرية عن عدد من الملفات المرتبطة بها، تؤرق القيادات الجمهورية والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يجد نفسه في قلب المعركة، مع تردّد اسمه في الوثائق، رغم مساعيه المستمرة لوقف الحديث عن هذه المسألة.
رسالة مزعومة من ترمب

ففي دفعة جديدة من الوثائق التي رفعت السرية عمّا يدعى بـ«كتاب عيد ميلاد» إبستين، الذي يتضمن رسائل من مسؤولين وغيرهم لرجل الأعمال المدان بالاتجار بقصّر بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، أصدر الديمقراطيون رسالة يزعمون أنها من ترمب، يهنئ فيها إبستين بعيده، وفيها رسم لجسد امرأة يقول فيها: «كل عيد وأنت بخير، عسى أن يحمل كل يوم سراً جميلاً آخر».
وسارع البيت الأبيض لنفي الخبر، مؤكداً أنه مزيف، وأن التوقيع ليس خاصاً بالرئيس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريح: «كما قلت من قبل، من الواضح أن الرئيس ترمب لم يرسم الصورة، ولم يوقّع عليها».
وتابعت كارولين ليفيت مهددة: «أن فريق الرئيس القضائي سوف يستمر في متابعة الدعاوى القضائية بشكل حازم». وتقصد هنا الدعوى القضائية التي بدأت مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، والتي كانت أول من نشرت الصورة المذكورة في شهر يوليو (تموز)، حينها قال ترمب إنها مزيفة، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بقيمة 10مليارات دولار.
ارتباك جمهوري

ويسعى الجمهوريون لرص صفهم وراء ترمب، فاتهم رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي الجمهوري، جيمس كومر، الديمقراطيين في اللجنة بـ«انتقاء الوثائق وتسييس المعلومات» التي حصلوا عليها من ممتلكات إبستين.
وقال: «يُركّز الجمهوريون في لجنة الرقابة على إجراء تحقيق شامل يضمن الشفافية والمساءلة من أجل الناجين من الجرائم البشعة التي ارتكبها إبستين، ومن أجل الشعب الأميركي».
لكن من الواضح أن الديمقراطيين يرون في القضية مناسبة لهم لتعزيز استراتيجيتهم الهجومية ضد ترمب وحزبه، فدعوات قاعدة مناصريه له لمزيد من الشفافية في الملف، بالإضافة إلى تخبط الجمهوريين لرسم استراتيجية واضحة للتعامل مع التغطية الإعلامية للقضية، هي فرصة ذهبية لحزب يعاني بدوره من رسم استراتيجية انتخابية واضحة.
وقد قُدِّمت لهم هذه القضية على طبق من فضة، ويعولون عليها لتعميق الانقسامات الجمهورية. ولعلّ ما زاد الطين بلة بالنسبة للجمهوريين هو تخبط رئيس مجلس النواب مايك جونسون في دوّامة تصاريح مثيرة للجدل، بدأها عندما قال للصحافيين إن ترمب كان مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ليعود ويوضح قائلاً: «لا أعرف إن كنت قد استخدمت الكلمة الصحيحة. قلتُ مُخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ولستُ متأكداً، فأنا لم أكن هناك... أنا فقط أكرر ما هو معروف على نطاق واسع ومنشور منذ وقت طويل: الرئيس ترمب لم يكن يوماً عائقاً أمام تحقيقات إبستين، بل كان يُحاول المساعدة فيها».
لكن الديمقراطيين انقضوا على الجمهوريين، فقال كبير الديمقراطيين في لجنة المراقبة روبرت غارسيا: «نحن نعلم الآن أن دونالد ترمب كان يكذب، وأنه فعل ما بإمكانه لإخفاء الحقيقة».
ترمب وماغا

أما ترمب، فيتصدّى للهجمات بهجمات مماثلة، ويصف القضية بـ«الخدعة الديمقراطية»، في توصيف مطابق لذلك الذي كرره في تحقيق الديمقراطيين فيه بتهمة التواطؤ مع روسيا في عهده الأول. لكن الفارق الأساسي هنا هو تشكيك قاعدته الشعبية بتعامل إدارته معها، إذ أشار استطلاع لوكالة «رويترز»، بالتعاون مع «إيبسوس»، أن 69 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات متعلقة بملف إبستين، فيما أظهر استطلاع لجامعة كينيباك انقساماً في صفوف الجمهوريين في هذا الملف، إذ وافق 40 في المائة منهم فقط مع تعاطي الإدارة مع الملف، فيما عارضه 36 في المائة، و24 في المائة من الجمهوريين لم يحسموا موقفهم بعد.


