اتهمت الولايات المتحدة بكين، الجمعة، بإجراء تجربة نووية سرية في 2020، ودعت إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقاً للحد من التسلح تشمل الصين وروسيا.
وسلطت هذه الاتهامات، التي وجهتها واشنطن في مؤتمر عالمي لنزع السلاح، الضوء على التوتر الخطير بين واشنطن وبكين في لحظة حاسمة في مجال الحد من الأسلحة النووية، بعد يوم واحد من انتهاء صلاحية المعاهدة التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية الأميركية والروسية.
وقال توماس دينانو، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف: «يمكنني أن أكشف عن أن الحكومة الأميركية على علم بأن الصين أجرت تجارب نووية على متفجرات، بما في ذلك التحضير لتجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان».
وأضاف أن الجيش الصيني «سعى إلى إخفاء التجارب النووية من خلال التعتيم على التفجيرات النووية؛ لأنه أدرك أن هذه التجارب تنتهك التزامات حظر التجارب النووية. استخدمت الصين أسلوب (فك الارتباط) وهي طريقة لتقليل فاعلية الرصد الزلزالي، لإخفاء أنشطتها عن العالم».
وقال دينانو إن الصين أجرت أحد هذه الاختبارات في 22 يونيو (حزيران) 2020، وفقا لوكالة «رويترز».
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر (تشرين الأول)، الجيش الأميركي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية على الفور، قائلاً إن دولاً أخرى تفعل ذلك دون أن يقدم أي تفاصيل أو يذكرها بالاسم.
ولم يرد شن جيان، سفير الصين لشؤون نزع السلاح، بشكل مباشر على اتهامات دينانو، لكنه قال إن بكين تتصرف دائماً بحكمة ومسؤولية في القضايا النووية.
وتابع قائلاً: «تلاحظ الصين أن الولايات المتحدة تواصل في تصريحاتها المبالغة فيما تصفه بالتهديد النووي الصيني. تعارض الصين بحزم مثل هذا الخطاب الزائف».
وقال دبلوماسيون في المؤتمر إن مزاعم الولايات المتحدة جديدة ومثيرة للقلق. ووقعت الصين، مثل الولايات المتحدة، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تحظر إجراء تجارب تفجيرات نووية، لكنها لم تصدق عليها. ووقعت روسيا على المعاهدة وصدقت عليها، لكنها سحبت تصديقها في 2023.
وقال روبرت فلويد، رئيس الهيئة الإدارية للمعاهدة ومقرها فيينا، إن نظام الرصد الدولي التابع للهيئة «لم يرصد أي حدث يتوافق مع سمات تفجير لتجربة سلاح نووي» في الوقت الذي قيل عن التجربة الصينية. وأضاف أن تحليلات تفصيلية إضافية لم تغير هذا الاستنتاج.
وقال داريل كيمبل، المدير التنفيذي لرابطة الحد من الأسلحة، إن على الولايات المتحدة أن تقدم أي دليل موثوق على قيام روسيا أو الصين بإجراء تجارب نووية سرية إلى الهيئة الإدارية للمعاهدة، وأن تواصل المحادثات الفنية مع الصين وروسيا.
وأضاف: «أي استئناف للولايات المتحدة لإجراء التجارب رداً على مثل هذه الادعاءات لن يكون فقط غير ضروري من الناحية الفنية، بل سيكون أيضاً أمراً يتسم بالحماقة وسيؤدي لنتائج عكسية؛ لأنه سيسفر عن سلسلة من ردود الفعل تتمثل في إجراء دول أخرى لتجارب نووية».
الحد من التسلح
انتهت صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الموقعة في 2010، الخميس، وأصبحت بذلك روسيا والولايات المتحدة دون أي قيود ملزمة على نشر الصواريخ الاستراتيجية والرؤوس الحربية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.
ويريد ترمب استبدال اتفاقية جديدة بها، تشمل الصين التي تزيد بسرعة من ترسانتها. وفي غضون ذلك، تقول واشنطن إنها ستواصل تحديث قواتها النووية.
وكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة «سابستاك»: «لا ينبغي لروسيا والصين أن تتوقعا من الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتنصلان من التزاماتهما وتوسعان قواتهما النووية. سنحافظ على ردع نووي قوي وحديث ويعتمد عليه».
وقال دينانو للمؤتمر: «تواجه الولايات المتحدة اليوم تهديدات من قوى نووية متعددة. باختصار، لم تعد معاهدة ثنائية مع قوة نووية واحدة فقط مناسبة في 2026 ومن الآن فصاعداً». وكرر تقديرات من الولايات المتحدة تقول إن الصين ستمتلك أكثر من ألف رأس نووي بحلول 2030.
وأكد المبعوث الصيني شين أن بلاده لن تشارك في مفاوضات جديدة في هذه المرحلة مع موسكو وواشنطن.
وأشارت بكين في وقت سابق إلى أن عدد رؤوسها الحربية لا يمثل سوى جزء بسيط من عدد الرؤوس الحربية لدى روسيا والولايات المتحدة؛ إذ يقدر عددها بنحو 600 رأس، مقارنة بنحو 4000 رأس لكل من روسيا والولايات المتحدة.
وقال شين: «في هذا العصر الجديد، نأمل أن تتخلى الولايات المتحدة عن فكر الحرب الباردة... وأن تتبنى الأمن المشترك والتعاوني».
وأجرى ترمب ما وصفه بمحادثات «إيجابية للغاية» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول التجارة وقضايا الأمن الأوسع نطاقاً، هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يزور بكين في أبريل (نيسان).
