ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر

«آبل» أعلنت استثمار 100 مليار دولار إضافية في أميركا على مدى 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع التي تعتبر أساسية في العصر الرقمي.

وقال ترمب في المكتب البيضاوي أثناء اجتماعه مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على الرقائقوأشباه الموصلات... لكن إذا كنت تصنع في الولايات المتحدة الأميركية، فلن تكون هناك رسوم».وأوضح ترمب إن الشركات التي تصنع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستعفى من ضريبة الاستيراد.

وأدى نقص رقائق الكمبيوتر خلال جائحة «كورونا» إلى ارتفاع أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم بشكل عام.

من جهتها، أعلنت شركة آبل، أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وسط ضغوط من الرئيس الأميركي على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية.

وأعلن تيم كوك، رئيس شركة آبل، في المكتب البيضاوي برفقة ترمب: «نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل

إجمالي استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة».

وأضاف: «كجزء من ذلك، نطلق برنامج آبل للتصنيع الأميركي. سيحفز هذا البرنامج المزيد من الإنتاج هنا في أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة

في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء أميركا للقيام بذلك».

وفي فبراير (شباط)، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، بعد فترة وجيزة من بدء ترمب في

فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على البلدان التي تشكل جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة.

ويقول خبراء إن هذا سيتطلب استثمارات ضخمة وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.



«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
TT

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)

قالت شركتا «أبل» و«غوغل» إنهما أرسلتا، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

و«أبل»، و«غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وقالت «أبل» إن التحذيرات صدرت في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

وأضافت «أبل»: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان «أبل» عقب إعلان «غوغل» في الثالث من ديسمبر أنها تحذر جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنغولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «غوغل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأميركية، «تتفادى القيود وتحقق نجاحاً».

ولم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعدُ على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.