تقرير: ويتكوف وترمب ناقشا خططاً لزيادة الدور الأميركي في مساعدات غزة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: ويتكوف وترمب ناقشا خططاً لزيادة الدور الأميركي في مساعدات غزة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأميركيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترمب ناقشا خططاً لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترمب، أمس الاثنين في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأميركي.
ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة ترمب «ستتولى» إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب.
ووفقاً للموقع، تأتي أهمية الأمر بعدما وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، ويتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو توسيع نطاق الحرب بشكل كبير.
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من المزيد من إراقة الدماء، لكنهم لم يعترضوا بشدة بعد. كما أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة التي وعد بها ترمب الأسبوع الماضي لم تُستكمل بعد.
وصرح مسؤول أميركي بأنه تقرر أن تتولى إدارة ترمب إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بالشكل المناسب، لم يُفصِح المسؤول عن طبيعة الدور الأميركي الفعلي، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بأموال، ومن المرجح أن تشارك الأردن ومصر أيضاً.
وفقا لـ«أكسيوس»، فترمب «غير مُتحمس» لفكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور، «لكن لا بد من ذلك»، ولا يبدو أن هناك حلاً آخر.
أضاف المسؤول أن «مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ترمب لا يُحب ذلك ولا يُريد أن يموت الأطفال جوعاً. يُريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن. لقد أصبح مهووساً بهذا الأمر».
وقال مسؤول أميركي ثانٍ إن الإدارة ستحرص على عدم التورط أكثر من اللازم في أزمة غزة: «لا يريد الرئيس أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف جهود الجميع، أصدقائنا الأوروبيين والعرب».
على الجانب الآخر، تدعم إسرائيل الدور الأميركي المتزايد، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في القضية الإنسانية من أجل زيادة مستوى المساعدات الواردة إلى غزة.
وقال المسؤول الإسرائيلي: «سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة».
خلف الكواليس، يتزايد قلق البعض في الإدارة الأميركية بشأن اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب.
وقال مسؤول إسرائيلي لموقع «أكسيوس» إن نتنياهو أثار هذا الاحتمال خلال زيارة ويتكوف الأسبوع الماضي، وناقشه مع البيت الأبيض هذا الأسبوع أيضاً.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون تحالفهم التام مع واشنطن.
من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، ويوافق على خطة الاحتلال الكامل لغزة.
وزعم مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يعمل على «تحرير الرهائن من خلال هزيمة (حماس) عسكرياً»؛ لأنه يعتقد أن «(حماس) غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق».
وفي الوقت نفسه، سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق خارج مناطق القتال «وبقدر الإمكان إلى المناطق الخارجة عن سيطرة (حماس)»، وفقاً للمسؤول. والخلاصة هي أن خطة نتنياهو لتصعيد الحرب قد تقف في طريق آمال ترمب في زيادة المساعدات بشكل كبير وتخفيف الأزمة الإنسانية.
يعمل البيت الأبيض على دعوة الرئيس المصري إلى اجتماع الرئيس الأميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان موافقة تل أبيب على ترتيب استراتيجي متعلق بغزة مع القاهرة.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اليوم الاثنين بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس.
ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين أنه تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام».
الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مائدة مستديرة حول دعم المزارعين بالبيت الأبيض (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يهدد المكسيك بزيادة الرسوم 5% بسبب نزاع حدودي على المياه
الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مائدة مستديرة حول دعم المزارعين بالبيت الأبيض (أ.ب)
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية خمسة بالمئة على المكسيك، متهما إياها بانتهاك معاهدة لتقاسم المياه.
وكتب ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال «تطالب الولايات المتحدة المكسيك بالإفراج عن 200 ألف فدان-قدم من المياه قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، ويجب أن تأتي البقية بعد ذلك بفترة وجيزة». وقال «المكسيك لا تستجيب حتى الآن، وهذا أمر غير عادل للغاية لمزارعينا الأميركيين الذين يستحقون هذه المياه التي تشتد الحاجة إليها».
ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5217327-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%9F
ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «خيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعدم قراءة مقترح السلام الأميركي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد، خلال حفل تكريم بمركز جون كيندي: «كنا نتحدث مع الرئيس الروسي، وكنا نتحدث مع المفاوضين الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد». وأضاف: «شعبه معجب به، وروسيا موافقة عليه، لكنني لست متأكداً من أن زيلينسكي موافق عليه».
وكشفت هذه التصريحات عن توتر متزايد في علاقة ترمب بزيلينسكي، التي كانت متقلبة منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحاولة لتصوير أوكرانيا عائقاً أمام التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، من دون أي إشارة إلى الرفض الروسي للمقترح الأميركي، كما تأتي في سياق ضغط أميركي غير مسبوق على كييف لقبول صفقة سلام تعدّها الأوساط السياسية تميل بشكل كبير لصالح موسكو، فقد حث ترمب أوكرانيا مراراً على «التنازل عن أراضٍ لروسيا» لإنهاء الصراع الذي «أودى بحياة الكثيرين».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين في جنيف وفلوريدا، التي انتهت إلى التوصل إلى خطة سلام من 19 نقطة عرضت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات من دون أن تسفر عن توافقات، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم في تلك المحادثات، مشدداً على أن كثيراً من العمل لا يزال مطلوباً.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن الاثنين (إ.ب.أ)
وكانت وثيقة الأمن القومي، التي أصدرتها إدارة ترمب يوم الجمعة، قد ركزت بشكل واضح على مبدأ السلام من خلال القوة، واتهمت الأوروبيين بالضعف، وأوضحت الاستراتيجية رفض الإدارة للحروب التي لا نهاية لها، واعتراضها على توسع حلف «الناتو»، وأكدت أن الولايات المتحدة تركّز على محو الانطباع بأن «الناتو» يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع، مع رغبة واضحة لإدارة ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي في جميع أنحاء الكتلة الأوراسية.
شبح انسحاب أميركي
يقول محللون إن توجهات ترمب وتصريحاته المتذبذبة ضد روسيا أحياناً وضد أوكرانيا أحياناً أخرى، تعكس «دبلوماسية غير تقليدية» تعتمد على الضغط الشخصي والمواعيد القصيرة، لكنها تواجه عقبات، فروسيا تُرحب بالاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنها ترفض كثيراً من بنود المقترح، وتصر على تحقيق أهدافها في الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف «الناتو» مع وضع قيود على حجم الجيش الأوكراني.
وتمارس إدارة ترمب ضغوطاً وتهديدات على كييف للموافقة على المقترحات الأميركية، وشملت تلك الضغوط تهديدات ضمنية بقطع الدعم العسكري الأميركي الذي يشكل أكثر من 70 في المائة من قدرات أوكرانيا الدفاعية.
وفي خطاب تلفزيوني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال زيلينسكي: «الآن، الضغط على أوكرانيا هو الأثقل، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي».
وتشير عدة تقارير إلى أن واشنطن قد تفكر في الانسحاب الكامل من المحادثات إذا استمرت حالة الجمود بين الجانبين، خصوصاً مع رفض ترمب زيادة العقوبات على روسيا. وقد لمح ترمب مراراً إلى احتمالات انسحاب بلاده من المحادثات، قائلاً: «يحتاج الأمر إلى اثنين للرقص، إذا لم يعمل، فسأمشي».
وألقى دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، مزيداً من الزيت على النار، مشيراً في إجابته عن أسئلة الجمهور بمنتدى الدوحة يوم الأحد، إلى أن والده قد ينسحب من مفاوضات السلام في أوكرانيا، لأنها ليست أولوية للأميركيين، كما أن الرئيس ترمب شخص لا يمكن توقع تصرفاته. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن إدارة ترمب ترى هذه الحرب عبئاً لا بد من التخلص منه.
الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5217300-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
بعد عملية شد حبال طويلة، توصل الكونغرس إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، ويغلق ملف الماضي، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.
وأصدرت لجنة القواعد في مجلس النواب نص مشروع موازنة الدفاع النهائي للعام المقبل، والذي تضمن بنداً يلغي العقوبات من دون شروط ملزمة أو إضافة شروط إليه لإعادة فرضها، وذلك بعد أشهر من الجهود السياسية الحثيثة لإقناع بعض المشرعين المعارضين لرفعها من دون شروط.
صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
ترحيب بالخطوة
ورحب المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري بهذه الخطوة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «خطوة كبيرة بالنسبة للشعب السوري، لأنها تزيل واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا».
وأشار جيفري إلى أنه بالإضافة إلى قيمتها الرمزية، «سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وخاصة على الاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمَّماً لعرقلتها».
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
من ناحيته، يقول أندرو تابلر مدير ملف سوريا في مجلس الأمن القومي سابقاً، إن قانون قيصر «لعب دوراً أساسياً في إضعاف نظام الأسد». ويشير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رفع العقوبات «يعني أن القانون لم يعد يشكّل عائقاً أمام التجارة والاستثمار في سوريا».
ويضيف: «إذا أرادت دمشق الاستفادة من هذه اللحظة، فعليها معالجة مشكلات حقيقية تتعلق بسيادة القانون والأنظمة والفساد في البلاد. وإلا فسيكون من الصعب جذب الأموال التي تحتاجها سوريا لعملية إعادة الإعمار».
ترمب يصافح الشرع أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 14 مايو الماضي (رويترز)
أما ويليام روبوك السفير الأميركي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، فقد أشاد بالخطوة «المهمة جداً التي ستمكن البلاد من بدء عملية إعادة البناء التي تحتاجها بشدة وإصلاح اقتصادها المنهار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين من الخليج وأماكن أخرى لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى في سوريا، والسماح بتدفق الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية».
وأضاف أن «الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا من الأمم المتحدة إلى أوروبا إلى دول الخليج لديهم مصلحة قوية في نجاح سوريا اقتصادياً، وإعادة بناء اقتصادها، وتمكينها في نهاية المطاف من استقبال ملايين النازحين واللاجئين، ووضعها على المسار الصحيح لانتقال مستقر وحكم تمثيلي».
وأشاد روبوك بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي استمع لنصائح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووضع ثقله السياسي في الولايات المتحدة لبناء الإجماع المطلوب لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص في الكونغرس، كما رفض قبول حلول جزئية كانت ستُبقي العقوبات قائمة كخيار افتراضي للولايات المتحدة، في وقت تكافح فيه الحكومة السورية المؤقتة لاتخاذ الخطوات التي طالبت بها واشنطن كالانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم «داعش» وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية».
متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)
وبمجرد نشر نص المشروع، سارعت المنظمات الأميركية السورية للاحتفال بهذه الخطوة التي عملوا جاهدين لتحقيقها، فوصفها السياسي السوري الأميركي أيمن عبد النور بالانتصار الكبير للشعب السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيسمح بتحقيق تقدم سريع في سوريا على مستوى الاقتصاد، وإعادة تطوير البنى التحتية والكهرباء وغيرها من أمور تحتاج إليها البلاد. وأضاف عبد النور: «لقد جاء هذا القرار نتيجة جهود مشتركة بين السعودية، وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والرئيس ووزير الخارجية، إضافة إلى الجالية السورية-الأميركية في الولايات المتحدة. لذلك نحن نحتفل بها».
تفاصيل المشروع
صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
وبحسب النص الذي تم التوافق عليه في مجلسي «الشيوخ» و«النواب» يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «القاعدة» وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.
وأنها أبعدت، أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن. إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان
وألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، كما أنها تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية. وألا تقوم بتمويل أو مساعدة أو إيواء أفراد أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.
متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)
إضافة إلى ذلك، على التقرير المطلوب أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون. وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.
وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية «إعادة النظر» في فرض عقوبات على أفراد «إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة» من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.
إقرار المشروع
وتعد موازنة الدفاع من المشروعات التي عادة ما يتم الموافقة عليها بإجماع المجلسين نظراً لأهميتها، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها هذا الأسبوع، على أن ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل إقراره القانون رسمياً في الكونغرس وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي الذي سيوقع عليه قبل نهاية العام، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ رسمياً، وتفتح البلاد أبوابها للاستثمارات الأجنبية التي تحفظت حتى الساعة عن المساهمة في إعادة إعمار البلاد لتخوفها من عودة العقوبات.