اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تقليص ميزانية وزارة الخارجية وما تبقى من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بمقدار النصف، بما يشمل إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المساهمات في المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو».
ووفقاً لمذكرة داخلية عُممت، الأسبوع الماضي، وضع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تصوراً أولياً لميزانية السنة المالية المقبلة، ومنها مخصصات إجمالية قدرها 28.4 مليار دولار لكل نشاطات وزارة الخارجية، وكذلك «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي تعد وكالة فيدرالية منفصلة تسعى إدارة ترمب إلى تفكيكها عبر «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، ودمج نشاطاتها ضمن إدارة الخارجية. ويمثل ذلك خفضاً قدره 27 مليار دولار، أو 48 في المائة، عن مستويات التمويل التي وافق عليها الكونغرس لعام 2025. أما المساعدات الخارجية المقترحة فستشمل تخفيضات بنسبة 54 في المائة، وسينخفض تمويل الصحة العالمية بنسبة 55 في المائة، مع إبقاء مبالغ صغيرة مخصصة لفيروس العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وأمراض السل والملاريا. وستكون هناك تخفيضات حادة في دعم المنظمات الدولية؛ إذ سيلغى نحو 90 في المائة من التمويل المعتاد، بالإضافة إلى إلغاء المكتب الرئيسي الذي يساعد الحلفاء الأفغان على إعادة التوطين في دول أخرى للهروب من حكم «طالبان»، وإلغاء عدد من برامج اللاجئين والهجرة، ونقلها إلى مكتب جديد للشؤون الإنسانية الدولية.
وتنص المذكرة على إنهاء تمويل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى «خفض كلي» في تمويل بعثات حفظ السلام بسبب «إخفاقات البعثات الأخيرة»، من دون تقديم تفاصيل، فضلاً عن حلف «الناتو» و20 منظمة أخرى، بينما ستبقى المساهمات الموجهة لعدد قليل من المنظمات، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطيران المدني الدولي.
ولا يُتوقع أن يحظى الاقتراح، الذي عُرض على وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، ولا يزال في مرحلة أولية، بموافقة وزير الخارجية ماركو روبيو أو الكونغرس الذي يهيمن الجمهوريون على الغالبية في مجلسيه النواب والشيوخ، والذي سيُطلب منه في نهاية المطاف التصويت على الميزانية الفيدرالية بمجملها خلال الأشهر المقبلة. ويفيد مسؤولون مطلعون بأنه لا يزال يتعين على المقترحات أن تمر بجولات مراجعة قبل أن تصل بصيغتها النهائية إلى المشرعين، الذين سبق أن عدلوا طلبات ميزانية البيت الأبيض، بل رفضوها. وعلى الرغم من أن الاقتراح أولي، فإنه يشي بأولويات ترمب، ويتزامن مع تخفيضات هائلة في الوظائف والتمويل في كل أنحاء الحكومة الفيدرالية؛ من الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة التعليم إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
تحديات جمهورية
وكانت مساعي ترمب لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص القوة العاملة الفيدرالية بشكل كبير واجهت معارضة شديدة في بعض الدوائر الانتخابية للحزب الجمهوري، رغم أن عدداً قليلاً من المشرعين الجمهوريين تحدّوا الرئيس علناً.
وأفاد مسؤولون مطلعون على الأمر بأن الوزارة بقيادة روبيو، تُعدّ خطة تقليص خاصة بها، تشمل تسريح عشرات الآلاف من موظفي الوزارة البالغ عددهم 80 ألفاً، وإغلاق العديد من القنصليات والمرافق الأميركية، من دون أن يتضح أين يمكن للوزارة أن تغلق منشآتها. ومن شأن أي خطط لخفض جذري في التمويل وتسريح الموظفين أن تُضعف معنويات وزارة الخارجية أكثر، حيث توقع العديد من الموظفين العاديين أن تُحدث عودة ترمب إلى منصبه تغييراً جذرياً.
ووصف مسؤول كبير مقترح مكتب الإدارة والميزانية بأنه «عدواني» من حيث خفض التكاليف، لكنه استدرك أنه مخطط أولي يعكس ما سعى رئيس المكتب راسل فوت إلى القيام به في الولاية الأولى لترمب.
وجوبهت الجهود لخفض ميزانية وزارة الخارجية بشكل كبير في الكونغرس خلال ولاية ترمب الأولى. وفشلت إلى حد كبير. ومع ذلك، سارعت إدارة ترمب في ولايته الثانية إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وخفضت الوظائف والتمويل في كل الوكالات، ومنها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، وسحبت تمويل ما يُسمى بمؤسسات «القوة الناعمة» الأخرى ذات الأهمية في السياسة الخارجية، مثل إذاعة «صوت أميركا»، و«إذاعة أوروبا الحرة»، وشبكات بث الشرق الأوسط، وإذاعة آسيا الحرة، وتلفزيون مارتي، الذي يبث إلى كوبا.
اعتراض ديمقراطي
وبدا أن الديمقراطيين يرفضون المقترحات الجديدة. وصرحت كبيرة الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتورة جين شاهين بأنها «قلقة للغاية» من التخفيضات المقترحة. وقالت في بيان: «عندما يصبح شعار (أميركا أولاً) شعار أميركا وحدها، سيعاني اقتصادنا وأمننا وازدهارنا، بينما يملأ الخصوم الفراغ الذي تتركه إدارة ترمب». وأضافت أن «الاستثمارات في البرامج الدبلوماسية التي تعزز السلام والاستقرار، وتعزز مصالح الأمن القومي الأميركي، هي أولويات منطقية ينبغي أن تنعكس في طلب ميزانية وزارة الخارجية».
وقال عضو اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إن «هذه ميزانية غير جادة. أتوقع أن تواجه معارضة من الحزبين».
وفي بيان صدر بعد مراجعة المذكرة، دعت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية الكونغرس إلى رفض أي ميزانية تقترح مثل هذه التخفيضات، ووصفت المقترح بأنه «متهور وخطير»، مشيرة إلى أنه «سيُمكّن خصوماً مثل الصين وروسيا، الذين يتوقون إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الولايات المتحدة».
