ترمب يلغي قرارات عفو أصدرها بايدن بحق مجموعة من السياسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5122730-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
ترمب يلغي قرارات عفو أصدرها بايدن بحق مجموعة من السياسيين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته لواشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يلغي قرارات عفو أصدرها بايدن بحق مجموعة من السياسيين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته لواشنطن (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق جو بايدن بحق مجموعة من السياسيين باطلة، معلناً إيقاف العمل بها.
وأوضح أن «جو بايدن لم يوقعها ولم يعلم أي شيء عنها، وهذا هو المهم... ولكن الناس الذين علموا بشأنها ارتكبوا جريمة».
وأضاف أن «على أعضاء اللجنة الذين أتلفوا وحذفوا جميع الأدلة التي جمعت على مدى عامين من ملاحقتي وملاحقة كثير من الأبرياء، أن يعوا أنهم سيخضعون للتحقيقات على أعلى مستوى».
وقبل ساعات قليلة من تسليم السلطة إلى دونالد ترمب، منح جو بايدن، في 20 يناير (كانون الثاني)، العفو على نحو وقائي لمسؤولين وموظفين حكوميين، لحمايتهم من «الإجراءات القانونية غير المبررة وذات الدوافع السياسية».
وطال هذا العفو الرئاسي الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على الكابيتول.
وجاء قرار بايدن بعدما ألمح ترمب إلى احتمال ملاحقة أشخاص سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقبلها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر الرئيس السابق بايدن عفواً كاملاً وشاملاً عن أي جرائم يحتمل أن يكون نجله هانتر قد ارتكبها طيلة الـ11 عاماً الماضية. وكان هانتر قد واجه اتهامات بتملُّك سلاح بشكل غير قانوني، وارتكاب جرائم مالية واحتيال ضرائبي، كما واجه ملاحقات من الجمهوريين بتهمة استغلال منصب والده في إقامة علاقات مع دول أجنبية والتربح، وكسب عشرات الملايين من الدولارات.
خلال الأيام الـ60 الأولى من ولايته الثانية وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب زهاء 100 قرار تنفيذي، بعضها مثير، أراد منها إعادة رسم صورة أميركا داخلياً وخارجياً.
60 يوماً من ولاية ترمب: عشرات القرارات التنفيذية لإعادة رسم صورة أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5124389-60-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
60 يوماً من ولاية ترمب: عشرات القرارات التنفيذية لإعادة رسم صورة أميركا
الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً قراراً تنفيذياً في القاعة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن خلال 20 مارس (أ.ب)
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأيام الـ60 الأولى من ولايته الثانية في البيت الأبيض زهاء 100 قرار تنفيذي، موحياً مرات، ومصرحاً مرات أخرى، بأن الشعب الأميركي منحه تفويضاً أقوى حتى من سلطة المحاكم والكونغرس لإعادة تشكيل الحكومة، ورسم صورة جديدة لها محلياً وخارجياً، فيما يعدّه كثيرون تهديداً لمبدأ الفصل بين السلطات.
بصرف النظر عن صحة ما يتسلّح به الرئيس ترمب لجهة تحقيقه فوزاً «لا سابق له» ضد خصومه الليبراليين خلال انتخابات عام 2024، التي حصل خلالها على 312 صوتاً في المجمع الانتخابي المؤلّف من 538 ناخباً، بالإضافة إلى أكثر من 77 مليون صوت شعبياً (بنسبة 49.8 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم)، فضلاً عن فوزه في كل الولايات السبع المتأرجحة، فإن معظم الاستطلاعات الحالية يُظهر الآن أن نسبة التأييد التي يحظى بها أعلى قليلاً مما كانت عليه خلال هذه المرحلة من ولايته الأولى بدءاً من عام 2017 في البيت الأبيض. وأظهر استطلاع أجرته شبكة «إن بي سي» الأميركية للتلفزيون وشمل ألف ناخب مسجل، أن 47 في المائة يؤيّدون ترمب مقابل 51 في المائة ممن يرفضونه، بهامش خطأ يصل إلى 3 في المائة.
«تقليص» الحكومة
وزارة التعليم الأميركية في واشنطن العاصمة (إ.ب.أ)
وتدل هذه النسب على أن التأييد الشعبي للرئيس ترمب لم يتأثر كثيراً حتى الآن، على الرغم من اتساع نطاق رقعة حربه التجارية والمعارك القضائية التي يخوضها حول قراراته التنفيذية، التي لا تزال تهيمن على ولايته الثانية التي بدأت قبل شهرَيْن، فضلاً عن تركيزها أيضاً على «تقليص» الحكومة الفيدرالية وخفض الميزانية العامة للحكومة في واشنطن، من خلال إغلاق عدد من الوكالات الرئيسية، وآخرها وزارة التعليم، أو ضمها إلى كيانات أخرى مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فضلاً عن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعاملين الفيدراليين لتحجيم القوة الحكومية العاملة التي تتألّف من نحو 2.3 مليون شخص.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد عدد أكبر من الناخبين المسجلين (43 في المائة) أن الرئيس ترمب يحظى بالكثير من السلطة إذا ما قُورن بالمحكمة العليا الأميركية والسلطة القضائية، علماً بأن هذه النتائج تظهر في وقت تختبر فيه إدارة ترمب سلطة القضاء في دعاوى عدة تشمل عمليات الفصل الجماعي لموظفين فيدراليين، واستخدام قانون قديم حول ما يُسمّى «الأعداء الأجانب» لعام 1798 لترحيل المهاجرين في زمن الحرب.
إيلون ماسك عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في 5 مارس (أ.ب)
وأظهرت نتائج الاستطلاعات أن 51 في المائة من الناخبين لديهم وجهة نظر سلبية حيال الملياردير إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس ترمب مستشاراً رفيعاً، يدير «دائرة الكفاءة الحكومية»، أو «دوغ» اختصاراً. في حين عبّرت نسبة 39 في المائة عن وجهة نظر إيجابية حياله.
وتتوافق هذه النتائج السلبية مع استطلاع «مورنينغ كونسالت» الذي قال فيه 50 في المائة إنهم لا يوافقون على السياسات التي يعتمدها ترمب، مقابل 48 في المائة ممن أكدوا أنهم يؤيدونها. بينما لحظ استطلاع أجرته كلية «إيمرسون كولدج» أن نسبة عدم الموافقة على قرارات ترمب زادت نقطتَيْن، في حين انخفضت نسبة التوافق معه نقطة واحدة.
التأييد الشعبي
ومع ذلك لا تزال نسبة الموافقة على قرارات ترمب، التي تبلغ 46 في المائة، أعلى بخمس نقاط من أعلى متوسط بلغه طوال ولايته الأولى، وهي 41 في المائة، وفقاً لاستطلاعات «غالوب».
وإذا كانت حرب التعريفات الجمركية التي بدأها ترمب مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك كندا والمكسيك وجهوده لتقليص القوى العاملة الفيدرالية بمساعدة ماسك، استهلكت حيزاً كبيراً من شهرَيْه الأولَيْن في رئاسته الثانية، شهدت هذه الفترة لحظات مثيرة؛ أبرزها انفجار الخلاف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافيين وتحت عدساتهم في المكتب البيضاوي، مرسلاً إشارة لا لبس فيها إلى طريقة تعامله حتى مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم، إذا أظهروا أي تعارض مع رؤيته للأمور، سلماً أو حرباً، داخلياً أو خارجياً.
ولا تزال معركة ترمب الداخلية في بدايتها. غير أن الاعتراضات القضائية المتكررة على قراراته التنفيذية، دفعت الرئيس ترمب إلى المطالبة علناً بعزل قاضٍ فيدرالي أمر بوقف مساعي الإدارة لترحيل المهاجرين، وإطلاق حملة ضد قاضٍ آخر وجد أن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «ربما ينتهك الدستور» و«يجرّد الكونغرس من سلطته» التشريعية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن على درج الكابيتول في 12 مارس (أ.ب)
وذهبت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى بثّ مخاوف حيال محاولات ترمب «ترسيخ سيطرته» من بعض النواحي، «حتى على المجتمع والثقافة الأميركيين». ونقلت عن الأستاذ في جامعة «جورجتاون»، ستيفن فلاديك، أن البلاد لم تشهد رئيساً «يحاول بهذه الشمولية انتزاع وترسيخ هذا القدر الكبير من صلاحيات السلطات الأخرى، ناهيك بالقيام بذلك في الشهرَيْن الأولَيْن من رئاسته».
«سطوة» على الجمهوريين
انتقد خصوم ترمب «السطوة» التي فرضها على الكونغرس، الذي يسيطر الجمهوريون فيه على الغالبية في مجلسيه النواب والشيوخ. وسلّم المشرعون بعض عناصر سلطة الإنفاق لمسؤولي البيت الأبيض، الذي قرر خلال الأيام الـ60 الماضية إغلاق عدد من الوكالات التي أنشأها الكونغرس، في حين هدّد ترمب بمنع إعادة انتخاب أي جمهوري يجرؤ على تحدي أجندته السياسية، وأزال الكثير من الضوابط والتوازنات، مثل إقالة المفتشين العامين.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحيي رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس في الكونغرس خلال 4 مارس (أ.ف.ب)
وعيّن في وزارة العدل موالين له مستعدين لتنفيذ حملته الانتقامية. كما أجبر قادة الأعمال المشككين به على التعهد بتقديم الدعم لتطبيق شعارَيْه «أميركا أولاً» و«فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» من خلال إملاء ممارسات التوظيف.
ولم يكتفِ ترمب بجهوده لإعادة تشكيل المؤسسات والسياسات الحكومية، وإنما مدّ نفوذه إلى الفن والثقافة عبر تنصيب نفسه رئيساً لمركز «جون كينيدي» للفنون في واشنطن العاصمة.
غير أن الخشية الأعظم لدى عدد لا يُستهان به من المسؤولين والخبراء الأميركيين تكمن في محاولة الرئيس ترمب وإدارته إحباط عمل الجهاز القضائي، أو تجاهل أحكام القضاة، على غرار ما حصل مع قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية في واشنطن جيمس بواسبيرغ، الذي طالب ترمب شخصياً بعزله؛ لأنه سعى إلى وقف ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور، من دون القيام بالإجراءات القانونية الواجبة.
ماذا يقول الدستور؟
يقول أنصار ترمب إنه يستخدم سلطته لتنفيذ أجندة وعد بها خلال حملته الانتخابية، طبقاً للمادة الثانية من الدستور، التي تُحدد صلاحيات الرئيس. ولكنْ هناك آخرون، وبينهم صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذات الميول الجمهورية، التي توضح أن ترمب ركز في حملته الانتخابية على ترحيل أعضاء العصابات، «لكن من المقلق أن نرى مسؤولين أميركيين يبدون وكأنهم يحتقرون القانون باسم دعمه». ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» مقالاً في صفحة الرأي عنوانه: «يا ترمب، لا تكترث للرغبة الخطيرة في مهاجمة سيادة القانون».
عنصر من الحرس الوطني المكسيكي خلال دورية على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة في 18 مارس (رويترز)
ويعتقد خبراء أن السلطة القضائية التي أُنشئت لتوفير الضوابط والتوازنات لكل من السلطتَيْن التنفيذية والتشريعية، نادراً ما واجهت مثل هذا التحدي العلني. ويشيرون بصورة خاصة إلى قول نائب الرئيس جي دي فانس الشهر الماضي، إنه «لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة التنفيذية الشرعية»، وكذلك تصريح قيصر الحدود توم هومان عبر برنامج «فوكس آند فريندز» بأنه «لا يهمني رأي القضاة».
ويدافع المدير الحالي لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، الذي أمضى سنوات في التحضير لرئاسة ترمب الثانية، عن نظرية «السلطة التنفيذية المُوحّدة»، التي تُفيد بأن كل السلطات التنفيذية تنبع من الرئيس وحده.
وكتب في «مشروع 2025» أن «التحدي الأكبر الذي يواجه أي رئيس محافظ هو الحاجة الوجودية لاستخدام الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية بشكل عدائي لإعادة السلطة -بما في ذلك السلطة التي تمتلكها حالياً- إلى الشعب الأميركي». وهذا ما يتطلّب «جرأة لثني أو كسر البيروقراطية لإرادة الرئيس».
غير أن منتقدي نهج ترمب يقولون إن نظرية «السلطة التنفيذية الموحدة» لا تعني أن كل ما يفعله الرئيس قانوني.
