بايدن يصدر عفواً عن ابنه هانتر... ماذا يعني ذلك؟

هانتر بايدن يصعد إلى سيارة أثناء مغادرته المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس 5 سبتمبر 2024 (أرشيفية- أ.ب)
هانتر بايدن يصعد إلى سيارة أثناء مغادرته المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس 5 سبتمبر 2024 (أرشيفية- أ.ب)
TT

بايدن يصدر عفواً عن ابنه هانتر... ماذا يعني ذلك؟

هانتر بايدن يصعد إلى سيارة أثناء مغادرته المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس 5 سبتمبر 2024 (أرشيفية- أ.ب)
هانتر بايدن يصعد إلى سيارة أثناء مغادرته المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس 5 سبتمبر 2024 (أرشيفية- أ.ب)

كان الرئيس جو بايدن قد تعهَّد منذ فترة طويلة بأنه لن يعفو عن ابنه هانتر الذي كان من المقرر أن يُحكَم عليه هذا الشهر في تهمتين: حيازة أسلحة بشكل غير قانوني، واحتيال ضريبي. ولكن أمس (الأحد) أصدر الرئيس ذلك العفو.

لا يشمل العفو الشامل إدانات هانتر بايدن (53 عاماً) في قضيتين في ديلاوير وكاليفورنيا فحسب؛ بل وأيضاً أي «جرائم أخرى ضد الولايات المتحدة ارتكبها، أو ربما ارتكبها، أو شارك فيها، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2014 إلى 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبايدن ليس أول رئيس يستخدم سلطاته في العفو لصالح المقربين منه؛ لكن ما فعله لا يزال انقلاباً مفاجئاً لرجل تعهد باستعادة المعايير واحترام سيادة القانون، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكان البيت الأبيض قد قال مراراً وتكراراً إن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه الذي يتعافى من إدمان المخدرات، وأصبح هدفاً للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

ولكن ما هو العفو الرئاسي؟

يقول دستور الولايات المتحدة إن الرئيس يتمتع بسلطة منح العفو وتبديل الأحكام. ويغفر العفو الجرائم الجنائية الفيدرالية؛ ويخفف تبديل الأحكام العقوبات، ولكنه ليس شاملاً.

وتعود جذور هذه السلطة للرئيس الأميركي إلى القانون الإنجليزي؛ إذ كان الملك قادراً على منح العفو لأي شخص، وقد انتقلت الفكرة عبر المحيط إلى المستعمرات الأميركية وبقيت هناك. ووجدت المحكمة العليا الأميركية أن سلطة العفو الرئاسي واسعة النطاق للغاية.

وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، يستخدم الرؤساء هذه السلطة كثيراً: فقد منح دونالد ترمب 237 قانوناً للعفو خلال سنواته الأربع في منصبه، ومنح باراك أوباما العفو 1927 مرة خلال سنواته الثماني. كما عفا الرؤساء عن جرائم المخدرات، وإدانات الاحتيال، والمتهربين من الخدمة العسكرية في حقبة فيتنام، من بين أشياء أخرى كثيرة.

ولكن لا يمكن للرئيس أن يمنح العفو إلا عن الجرائم الفيدرالية، وليس الجرائم المرتبطة بالولايات. ولا يجوز العفو عن إدانات العزل.

ما هي الجرائم التي اتُّهم هانتر بايدن بارتكابها؟

في يونيو (حزيران)، أُدين هانتر بايدن بالكذب، عندما اشترى سلاحاً في عام 2018، وأقسم أنه ليس متعاطياً للمخدرات. وبعد أشهر قليلة أقر بالذنب في التهم التي تتهمه بالتخطيط لتجنب دفع 1.4 مليون دولار على الأقل في الضرائب. وزعم المدَّعون أنه عاش حياة باذخة بينما كان ينتهك قانون الضرائب؛ حيث أنفق نقوده على أشياء مثل الراقصات العاريات والفنادق الفاخرة.

وكان هانتر سيواجه عقوبة بسبب الإدلاء ببيانات كاذبة وإدانته بحيازة أسلحة. وفي سبتمبر (أيلول) أقر بالذنب في تهم تتعلق بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار، بينما كان ينفق ببذخ على المخدرات.

وكانت الحالتان ناجمتين عن فترة في حياة هانتر بايدن، عانى فيها من تعاطي المخدرات والكحول، قبل أن يصبح متزناً في عام 2019.

وكان من المتوقع أيضاً أن تعرض محاكمة الضرائب تفاصيل حول تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية، والتي استغلها الجمهوريون لمحاولة تصوير عائلة بايدن على أنها فاسدة.

لم يذكر مكتب المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل، ديفيد فايس ما إذا كان المدَّعون العامون قد خططوا لطلب عقوبة بالسجن. وتصل عقوبة التهم الضريبية إلى 17 عاماً خلف القضبان، وتهم السلاح تصل عقوبتها إلى 25 عاماً في السجن، على الرغم من أنه من المتوقع أن تدعو إرشادات المحكمة الفيدرالية إلى وقت أقل بكثير، وكان من الممكن أن يتجنب هانتر عقوبة السجن تماماً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ألم يقل بايدن إنه لن يعفو عن ابنه؟

يخضع هانتر بايدن للتحقيق الفيدرالي منذ عام 2020. وقد توصل إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين، وكان من المفترض أن يعترف بالذنب العام الماضي في جرائم ضريبية، وكان ليتجنب الملاحقة القضائية في قضية السلاح، ما دام بعيداً عن المتاعب لمدة عامين؛ لكن جلسة الإقرار بالذنب سرعان ما انهارت عندما أثار القاضي مخاوف بشأن جوانب غير عادية من الصفقة. وقد وُجِّهت إليه الاتهامات لاحقاً في القضيتين، وزعم أنه تم استبعاده لأنه نجل الرئيس.

وأخبر الرئيس الصحافيين في وقت سابق من هذا الصيف أنه لن يعفو عن ابنه، وقال: «أنا فخور للغاية بابني هانتر. لقد تغلب على الإدمان. إنه أحد أذكى الرجال الذين أعرفهم وأكثرهم كرامة». وتابع: «أنا ملتزم بقرار هيئة المحلفين. سأفعل ذلك ولن أعفو عنه».

لماذا أخلف بايدن وعده؟

في بيانه أمس (الأحد)، قال بايدن إن ابنه «تعرض لملاحقة قضائية انتقائية وغير عادلة». كان بايدن قلقاً -كما كان هانتر- بشأن خصومه السياسيين. كما أن الرئيس لم يترشح لمنصبه مجدداً، وتعهد بعدم العفو عن ابنه قبل أن ينسحب من السباق الرئاسي في يونيو.

في بيانه، قال الرئيس إنه من الواضح أن ابنه عومل بشكل مختلف عن المتهمين الآخرين في مآزق مماثلة. وقال إن صفقة الإقرار بالذنب انهارت، وأن المعارضين السياسيين لبايدن أخذوا الفضل في الضغط على العملية، وتابع بايدن: «لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم عزله –فقط- لأنه ابني، وهذا خطأ. كانت هناك محاولة لكسر هانتر الذي كان رصيناً لمدة 5 سنوات ونصف، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقة القضائية الانتقائية. في محاولة لكسر هانتر وكسري، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمر سيتوقف هنا. كفى، كفى».

وقال هانتر في بيان: «لقد اعترفتُ وتحملتُ المسؤولية عن أخطائي خلال أحلك أيام إدماني... تم استغلال الأخطاء للتحقير من شأني ووصمي أنا وعائلتي علناً، لأهداف سياسية». وأضاف: «لن أعُدَّ العفو الذي حصلت عليه اليوم أمراً مفروغاً منه أبداً، وسأكرس الحياة التي أعيد بناءها لمساعدة المرضى والذين ما زالوا يعانون»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال» التي يملكها: «هل يشمل العفو الذي أصدره جو لهانتر رهائن السادس من يناير المسجونين منذ سنوات؟ يا لها من إساءة وإجهاض للعدالة!». وكان ترمب يشير إلى المدانين باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021، بعد أن ادعى ترمب دون دليل أنه الفائز في انتخابات الرئاسة 2020.


مقالات ذات صلة

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأميركية الجنرال دان كين يشرح نتائج الضربات على المنشآت الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ترمب نفّذ ضربات في عامه الأول تعادل ما نفذه بايدن في كامل ولايته

مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترمب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يعوّلون على حرب إيران لقلب المعادلة الانتخابية

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور الديمقراطي تيم كاين بمؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 3 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وضعت حرب إيران الجمهوريين في موقع دفاعي، فيما منحت الديمقراطيين فرصة غير متوقّعة لشن هجوم مُكثّف وممنهج على أداء إدارة دونالد ترمب، في موسم انتخابي سيحسم مصير الحزبين في الكونغرس. ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض حاد في دعم الأميركيين لهذه الحرب، رصّ الديمقراطيون صفوفهم ووحّدوا رسالتهم مركزين على تأثير هذه الحرب «الاختيارية» على حد وصفهم على حياة الأميركيين وتكاليف معيشتهم.

وتُعدّ هذه الاستراتيجية مختلفة عن سابقاتها، حين كان الحزب ينهال بالانتقادات على الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دون التركيز على الملفات والقضايا التي تشغل بال الناخب الأميركي الذي يكترث بشكل أساسي بقدرته المعيشية.

رص الصف الديمقراطي

يسعى الحزب الديمقراطي جاهداً إلى توظيف قرار ترمب خوض الحرب، وإصرار الجمهوريين على دعمه، في استراتيجية انتخابية «هجومية» تركز على الاقتصاد. وهو البند الأبرز الذي يتصدر اهتمامات الناخب الأميركي، الذي لا يكترث كثيراً بالسياسات الخارجية.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مع عدد من أعضاء حزبه أمام الكونغرس يوم 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لكن الطريق أمام الحزب الديمقراطي لا يزال طويلاً، إذ تشير الأرقام إلى أن 74 في المائة من الأميركيين ما زالوا يعتقدون أن الديمقراطيين في الكونغرس لديهم «أولويات خاطئة» حسب استطلاع نشرته شبكة «سي إن إن»، ما يعني أن القيادات الديمقراطية ستحتاج إلى رسم استراتيجية أكثر وضوحاً وتوجيه أعضاء الحزب لاعتمادها.

تراجع شعبية ترمب

ترمب مع رئيس مجلس النواب ماسك جونسون في مؤتمر للجمهوريين 25 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تظهر أرقام الاستطلاعات تدهوراً حاداً في شعبية ترمب التي وصلت إلى 31 في المائة، فيما عد ثلثي الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع أن سياسات ترمب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ وذلك في تراجع بـ10 نقاط من شهر يناير (كانون الثاني). وقال 27 في المائة من المستطلعين فقط إنهم يوافقون على تعاطي ترمب مع التضخم.

أرقام لا تُبشر الجمهوريين بالخير، وقد تسلّم الديمقراطيين فوزاً في أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، في الانتخابات النصفية. لكن الحزب الجمهوري يعول على أن هناك ما يكفي من الوقت قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) لتصحيح المسار.

أما الديمقراطيون فيعززون من وضعهم الهجومي، إذ بدأ عدد من المنظمات الانتخابية بتمويل حملات دعائية ضخمة ضد مرشحين جمهوريين داعمين للحرب. على سبيل المثال، خصص صندوق votevets مبلغ 250 ألف دولار في حملة دعائية ضد النائب الجمهوري ديريك فان أوردن في ولاية ويسكنسن، على غرار منظمات أخرى في ولايات مختلفة.

وفيما حافظ الجمهوريون بأغلبيتهم حتى الساعة على وحدة الصف في دعمهم لترمب، إلا أنهم يحبسون أنفاسهم بانتظار الوصول إلى خط النهاية الذي سيرسمه الرئيس الأميركي في هذه الحرب. فثمن غضب الناخب الأميركي منهم سيكون باهظاً في صناديق الاقتراع.


المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
TT

المحكمة العليا تشكك في محاولة ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة

تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)
تجمّع متظاهرون دعماً لحق المواطنة بالولادة خارج المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن اليوم (أ.ف.ب)

أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية.

وشكك قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين، على حد سواء، اليوم الأربعاء، في مدى توافق قرار ترمب مع الدستور أو القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يقضي بعدم منح الجنسية الأميركية للأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

وحضر ترمب، وهو أول رئيس في منصبه يحضر مرافعات أمام أعلى محكمة في البلاد، ما يزيد قليلاً على ساعة داخل قاعة المحكمة للاستماع إلى الحجج التي قدمها كبير محامي الإدارة الجمهورية أمام المحكمة العليا، المحامي العام دي. جون سوير.

وغادر ترمب القاعة بعد وقت قصير من بدء المحامية سيسيليا وانج عرض دفوعها دفاعاً عن المفهوم الواسع للمواطنة بموجب حق الولادة في أمريكا.


ترمب يقرر تقييد التصويت بالبريد... والولايات تطعن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية بتزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية بتزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)
TT

ترمب يقرر تقييد التصويت بالبريد... والولايات تطعن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية بتزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية بتزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته ضد ما يدعي أنه تزوير واسع النطاق في الانتخابات، ووقع قراراً تنفيذياً بهدف إنشاء قائمة وطنية بالمواطنين لتحديد أهلية التصويت وتقييد التصويت عبر البريد على رغم أن صلاحياته محدودة فيما يتعلق بالانتخابات.

ويستخدم القرار الذي وقعه ترمب الثلاثاء بيانات فيدرالية لمساعدة مسؤولي الانتخابات في الولايات على التحقق من أهلية الناخبين في دوائرهم. كما يُلزم بإرسال بطاقات الاقتراع الغيابي فقط إلى الناخبين المدرجين في قائمة الاقتراع البريدي المعتمدة في كل ولاية، ويلزم هيئة البريد بإرسال بطاقات الاقتراع فقط إلى الناخبين المدرجين في قائمة مواطنين تعدها وزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي.

ترمب مع رئيس مجلس النواب ماسك جونسون في مؤتمر للجمهوريين في 25 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وشكك خبراء الانتخابات في قانونية القرار التنفيذي، مشيرين إلى أن المحاكمَ عطّلت البنودَ الرئيسية لقرار تنفيذي آخر بشأن الانتخابات وقّعه ترمب العام الماضي.

ويمنح الدستور الولايات صلاحية الإشراف على الانتخابات، بينما يمنح الكونغرس سلطة وضع معايير وطنية لها. ولا يمنح الرئيس سلطة مطلقة على كيفية إجراء التصويت.

وتوقع ترمب طعناً قانونياً في قراره. وقال: «يرجح أن يطعنوا فيه». وأضاف: «ستجدون قاضياً مارقاً... بل الكثير من القضاة المارقين. أشخاص سيئون للغاية. قضاة سيئون للغاية. ونأمل أن نربح الاستئناف إذا طُعن فيه».

كامالا هاريس (أ.ف.ب - أرشيفية)

التهديد الأكبر

واتفق المعارضون على أن الطعن شبه مؤكد. وقالت نائبة رئيس مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك ويندي وايزر: «هذا القرار التنفيذي غير مصرح به وغير قانوني بشكل واضح. ليس للرئيس أي سلطة لتنظيم الانتخابات. حاول فعل شيء مماثل قبل عام... رفعنا دعوى قضائية، نحن وآخرون، وربحناها. ونتوقع النتيجة نفسها هذه المرة».

وقال الوزير المفوض لأريزونا أدريان فونتيس: «لا يسمح الدستور للسلطة التنفيذية بالسيطرة على إدارة الانتخابات، فهذه مهمة المجالس التشريعية للولايات أو الكونغرس، ولذلك لا أعتقد أن هذا القرار سيجتاز أي اختبار قضائي». وأضاف أنه «مضيعة كبيرة للوقت، ومحاولة من إدارة ترمب لجذب الانتباه». ورأى أن «أكبر تهديد للانتخابات الأميركية هو كذب دونالد ترمب بشأنها. انتخاباتنا في وضع جيد».

وقال مدير برنامج حقوق التصويت والانتخابات في مركز برينان شون موراليس - دويل إن القرار التنفيذي «غير قانوني بشكل قاطع». وأضاف: «ليس للرئيس أي سلطة لوضع القواعد التي تُنظم انتخاباتنا. الدستور يمنح هذه السلطة للكونغرس والولايات، وليس للرئيس».

زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر مع عدد من أعضاء حزبه أمام الكونغرس في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

ولطالما هاجم ترمب التصويت عبر البريد، مدعياً أنه مليء بالتزوير، وأنه تسبب بخسارته انتخابات 2020. وضغط على الكونغرس لتمرير قانون إنقاذ أميركا، وهو مشروع مدعوم من الحزب الجمهوري، يلزم كل ناخب بتقديم إثبات للجنسية للتسجيل في الانتخابات، وبطاقة هوية تحمل صورة شخصية عند صندوق الاقتراع.

وتعثّر المشروع في مجلس الشيوخ، مما أثار استياء ترمب والعديد من مؤيديه الذين تبنّوا اتهاماته حول تزوير الانتخابات. ويؤكد النقاد أن هذا التشريع وغيره من الجهود الرامية إلى تقييد التصويت ستحرم ملايين الأميركيين من حقهم في التصويت.

وعطلت المحاكم إلى حد كبير القرار التنفيذي السابق الذي كان يسعى إلى اشتراط تقديم إثبات موثق للجنسية للتصويت، من بين تغييرات أخرى.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، منع قاض فيدرالي الإدارة من حجب الأموال الفيدرالية المخصصة للانتخابات عن الولايات التي لا تُغيّر إجراءات التصويت لديها بما يتماشى ومطالب الرئيس.

ويحاول القرار الأخير تسخير خدمة البريد الأميركية للتحكم فيمن يحصل على بطاقات الاقتراع عبر البريد. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن «الولايات هي التي تُدير هذه الانتخابات. إذا أرادت الولايات استخدام خدمة البريد الأميركية، فستحصل على رمز، أو رمز شريطي، من خدمة البريد الأميركية، وستضعه على الظرف، وسيكون لدينا مغلف واحد لكل صوت». وقال الناطق باسم خدمة البريد إن الوكالة تُراجع الأمر.

ويأتي إعلان ترمب عن إنشاء الحكومة «قائمة جنسية للولايات» في وقتٍ تُعرقل فيه جهود الإدارة إلى حد كبير إنشاء قاعدة بيانات وطنية للناخبين. وسعت وزارة العدل للحصول على سجلات الناخبين الخاصة وغير المنقحة من كل الولايات، لكن 12 ولاية فقط وافقت على تقديم البيانات. وباءت محاولات إجبار 29 ولاية على الأقل على تسليم سجلات ناخبيها عبر التقاضي بالفشل حتى الآن. وكانت بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مثل يوتاه وأوكلاهوما وويست فيرجينيا، من الولايات التي رفضت طلبات وزارة العدل.