قبل ساعات قليلة من تسليم السلطة إلى دونالد ترمب، منح جو بايدن، الاثنين، العفو على نحو وقائي لمسؤولين وموظفين حكوميين، لحمايتهم من «الإجراءات القانونية غير المبررة وذات الدوافع السياسية».
وطال هذا العفو الرئاسي الدكتور أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على الكابيتول.
وكتب بايدن في بيان: «تعتمد أمتنا على الموظفين العموميين المخلصين وغير الأنانيين كل يوم، إنهم شريان الحياة لديمقراطيتنا، ومع ذلك، من المثير للقلق أن الموظفين العموميين تعرضوا لتهديدات وترهيب باستمرار بسبب أداء واجباتهم بإخلاص». وأضاف: «لا ينبغي أن يُساء تفسير إصدار هذه العفو على أنه اعتراف بارتكاب أي فرد لأي مخالفة، ولا ينبغي تفسير القبول على أنه اعتراف بالذنب عن أي جريمة، إن أمتنا مدينة لهؤلاء الموظفين العموميين بالامتنان لالتزامهم الدؤوب تجاه بلدنا».
وجاء قرار بايدن بعدما ألمح ترمب إلى احتمال ملاحقة أشخاص سعوا إلى محاسبته على محاولته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وتعهد ترمب بملاحقة الديمقراطيين ومسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي الاستخبارات والصحافيين وأعضاء سابقين في حكومته، كما هاجم الجمهوريين الذي لا يدعمونه. وقد اختار ترمب مرشحين لمجلس الوزراء يدعمون ادعاءاته الانتخابية بتزوير انتخابات 2020، ويدينون له بالولاء، وينفذون أفكاره وخططه السياسية.
«الانتقام» من الجنرال ميلي
سعى بايدن بهذا القرار إلى حماية الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الذي عارض إقدام ترمب خلال ولايته الأولى على سحب القوات الأميركية من العراق وسوريا، وعارض رغبة ترمب في استخدام الجيش في شوارع واشنطن لمواجهة المتظاهرين بعد مقتل رجل أسود بيد أفراد الشرطة. وقد تقاعد الجنرال ميلي بعد 4 عقود من الخدمة العسكرية وبعد قيامه بكثير من المهام القتالية رئيساً لهيئة الأركان المشتركة في عهد ترمب، لكنه واجه انتقادات حادة ولاذعة من ترمب وتهديدات بالانتقام، خصوصاً بعد أن شكك ميلي في لياقة ترمب قائداً أعلى للقوات المسلحة، وأعلن مخاوفه من استسهال ترمب اللجوء إلى الجيش واستخدامه لمواجهة أعدائه. وقد أكد الكاتب بوب وودورد وكثير من أصدقاء الجنرال ميلي مخاوفه العميقة من محاولات ترمب الانتقام منه إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية بأسبوع واحد فقط، هاجم ترمب الجنرال ميلي عبر موقع «تروث سوشيال»، وعدَّه رجلاً خائناً، ووصف أداءه بأنه كان «فظيعاً للغاية، وأنه يستحق عقوبة الموت». وقد دفعت تغريدة ترمب هذه كثيراً من الخبراء إلى التفسير بأنه تهديد مباشر.
وسعى الجنرال ميلي للحصول على حمايه له ولعائلته قبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض، وفي الوقت نفسه أعلن أن الجيش الأميركي سيحمي الدستور، وأنه لا يخاف من انتقام ترمب. وقد دافع الرئيس بايدن عن الجنرال ميلي، وأشاد بقدراته العسكرية وولائه للدستور الأميركي، وأقام له حفل وداع عن تقاعده بعد 44 عاماً من الخدمة العسكرية، كما أشاد به وزير الدفاع لويد أوستن وبجهوده خلال حرب العراق.
ويحمي القرار الدكتور فاوتشي الذي عمل تحت ولاية ترمب الأولى في مكافحة فيروس «كوفيد - 19»، واصطدم كثيراً مع ترمب وأفكاره وتوجهاته في مكافحة الجائحة.
اما النائبة الجمهورية ليز تشيني وأعضاء لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على الكابيتول في 6 يناير، فكان لهم النصيب الأكبر من التهديدات والوعيد بالانتقام، إذ هاجم ترمب كل أعضاء اللجنة وبشكل خاص ليز تشيني ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني التي قادت جهود عزل بايدن خلال ولايته الأولى، وساندت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.
العفو عن نجل بايدن
أصدر الرئيس بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عفواً كاملاً وشاملاً عن أي جرائم يحتمل أن يكون نجله هانتر قد ارتكبها طيلة الـ11 عاماً الماضية. وكان هانتر قد واجه اتهامات بتملُّك سلاح بشكل غير قانوني، وارتكاب جرائم مالية واحتيال ضرائبي، كما واجه ملاحقات من الجمهوريين بتهمة استغلال منصب والده في إقامة علاقات مع دول أجنبية والتربح، وكسب عشرات الملايين من الدولارات.
ورغم أن العفو عن هانتر لاقى انتقادات واسعة، فإن الرئيس بايدن لم يقم بالعفو الاستباقي عن نفسه أو بقية أفراد عائلته. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس بايدن لم يكن يعتقد أن الأشخاص الذين حصلوا على العفو قد ارتكبوا جرائم، واستبعد إصدار هذا العفو بحجة أنه سيعطي الانطباع بأنهم ارتكبوا أمراً خاطئاً، لكنه أقدم على إصدار هذا القرار خوفاً من تعهدات ترمب المتكررة بملاحقتهم فور توليه السلطة وعودته إلى البيت الأبيض.
ويقول خبراء قانونيون إن العفو عن أشخاص لم يتم اتهامهم بأي تهم، ولم يخضعوا لأي تحقيق، ولم تتم إدانتهم بارتكاب أي جريمة ليس له سابقة في التاريخ الأميركي، وأن الاستثناء الوحيد هو عفو الرئيس جيرالد فورد عن سلفه المخلوع ريتشارد نيكسون، في عام 1974 على الرغم من أنه لم يُتهم بأي جرائم. وأكدوا أنه رغم عدم وجود اتهامات أو تحقيقات ضد ميلي أو تشيني أو فاوتشي فإن قرار بايدن الحالي يقع ضمن حدود صلاحيات الرئيس.
