أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها ستعرض للبيع مئات الممتلكات الفيدرالية في كل أنحاء البلاد، بما فيها المقار الرئيسية لوزارتي العدل والعمل ومكاتب إدارة الضمان الاجتماعي والإحصاء ودائرة الإيرادات الداخلية والبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في خطوة يمكن أن تؤثر بشدة وبخاصة على واشنطن العاصمة.
وأفاد مسؤولون في إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير محفظة العقارات الحكومة الفيدرالية، بأنهم حدَّدوا أكثر من 443 عقاراً «غير أساسية لعمليات الحكومة» يمكنهم «التخلص منها» في محاولة لـ«وقف إنفاق دافعي الضرائب على المساحات المكتبية الفيدرالية الفارغة وغير المستغلة بالكامل». غير أن اللائحة التي نُشرت أصلاً الثلاثاء على صفحة إدارة الخدمات العامة حذفت لاحقاً 123 عقاراً من اللائحة، مزيلة كل العقارات في العاصمة ومعظم تلك الموجودة في فرجينيا وميريلاند المجاورتين. وكذلك حذفت الأربعاء اللائحة كلها، قائلة إن قائمة العقارات غير الأساسية «ستأتي قريباً».
وكانت اللائحة الأصلية تشمل أيضاً مبنى روبرت كينيدي ومقر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والمقر الرئيسي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية وإدارة الطيران الفيدرالية ووزارة الطاقة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والمباني المكتبية لوزارة الزراعة ولجنة التنظيم النووي، وحتى إدارة الخدمات العامة نفسها. ولكن اللائحة المنقحة لم تعد تتضمن تلك المباني.
وأياً تكن العقارات التي ستعرض للبيع في نهاية المطاف، أظهر الإعلان محاولة إدارة ترمب التخلص من كمية كبيرة من الممتلكات الفيدرالية، مثيراً تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الخطوة على الخدمات الحكومية في كل أنحاء البلاد وعلى العاملين الفيدراليين الذين تلقوا أوامر بالعودة إلى مكاتبهم هذا الأسبوع. وكذلك أظهر إلى أي حد يمكن أن تذهب عملية الإصلاح التي ينفذها عملاء «دائر الكفاءة الحكومية» بقيادة الملياردير إيلون ماسك، والتي تركز على القضاء على المساحات المكتبية الفيدرالية «غير المستغلة بالكامل».
للجادين فقط
تتضمن اللائحة المنقحة للمباني التي من المحتمل بيعها عدداً من المباني المكتبية الفيدرالية التي تزيد مساحتها على مليون قدم مربعة لكل منها. ولم توضع العقارات المعروضة للبيع في السوق حالياً. غير أن اللائحة تعكس نية إدارة ترمب بيع مجموعة من العقارات الحكومية. وبحسب المتحدثة باسم إدارة الخدمات العامة، فإنها ستدرس وتقيم كل العروض الجادة.
ويمكن أن يكون التأثير محسوساً في مناطق مختلفة من البلاد؛ إذ حددت المباني التي تستخدمها مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية على أنها قابلة للتصرف. كما وضعت مكاتب إدارة الضمان الاجتماعي في كل أنحاء البلاد للبيع المحتمل، بما في ذلك مكتب فرعي كبير في فيلادلفيا ومكاتب ميدانية في نيوهامشير وبنسلفانيا وميشيغان.
وفي مدينة نيويورك، لم تشمل العقارات المكاتب التي تستخدمها البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة فحسب، بل أيضاً مبنيين آخرين في وسط المدينة يضمان مكاتب للمدعين الفيدراليين في نيويورك ومصلحة الضرائب.
وأدرجت كذلك أبراج المكاتب الفيدرالية في شيكاغو وماساتشوستس، تضم مكاتب للسناتورين الديمقراطيين إليزابيث وارين وريتشارد دوربين، فضلاً عن مبانٍ ومقار لمصلحة الضرائب وإدارة مكافحة المخدرات ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة العمل وغيرها.
«بيع بالمفرق»
وقالت وارين في بيان إن «هذه الخطة تثير مخاوف جدية. فبينما يعمل دونالد ترمب وإيلون ماسك على تفكيك حكومتنا قطعة فقطعة وبيعها بالمفرق، فإن كبار السن الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي، والمحاربين القدامى الذين يبحثون عن رعاية صحية، ورجال الأعمال الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض للأعمال الصغيرة هم الذين يدفعون الثمن».
وهناك مبانٍ فيدرالية كبيرة من المقرر بيعها في لوس أنجلس، وأتلانتا، وسانت لويس، وكليفلاند وممفيس وكانساس سيتي. وهي تشمل قاعات محاكم فيدرالية ودوائر هجرة. وتضمنت القائمة أيضاً عدداً قليلاً من مراكز رعاية الأطفال، بما في ذلك في محكمة فيدرالية في لونغ آيلاند، نيويورك، ومنشأة لموظفي مجمع مكاتب فيدرالي مترامي الأطراف في باتل كريك، ميشيغان. والمجمع بأكمله، الذي يضم مستأجريه وزارة الأمن الداخلي ووكالة اللوجيستيات الدفاعية، مُدرج أيضاً للبيع المحتمل.
وفي يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في إدارة الخدمات العامة إنهم حددوا أيضاً العقارات التي كان من الضروري الاحتفاظ بها، بما في ذلك مباني المحاكم والمواني البرية للدخول والمباني الأخرى التي كانت بالغة الأهمية للدفاع الوطني وإنفاذ القانون. لكن الوكالة، التي تمتلك وتستأجر أكثر من ثمانية آلاف مبنى، قالت إن بيع العقارات «غير الأساسية» يمكن أن يؤدي إلى توفير أكثر من 430 مليون دولار في تكاليف التشغيل السنوية.
