أقامت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطالبها بالسماح بزيارة المهاجرين المحتجزين في قاعدة خليج غوانتانامو في كوبا، وفق بيان أصدرته الأربعاء.
وأعلن ترمب الذي أطلق حملة واسعة النطاق ضد الهجرة منذ الساعات الأولى من عودته إلى السلطة، الأسبوع الماضي، مشروعه لبناء مركز احتجاز ضخم يتسع لـ30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو المعروف بسجنه العسكري الذي افتتح بعد هجمات 11سبتمبر (أيلول) 2001.
وأقام «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، و«مركز الحقوق الدستورية»، و«المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين» الدعوى القضائية، نيابة عن الكثير من الأشخاص، من بينهم أفراد عائلات مهاجرين معتقلين في غوانتانامو، وأربع منظمات للخدمات القانونية.
ونقل بيان للمنظمات عن لي غيليرنت، من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» قوله: «من خلال إرسال المهاجرين إلى جزيرة معزولة عن المحامين وعائلاتهم وبقية العالم، تظهر إدارة ترمب أن دولة القانون لا تعني شيئاً بالنسبة إليها».
ونددت المنظمات بحقيقة أن إدارة ترمب لم تقدم معلومات عن مدة احتجاز المهاجرين في غوانتانامو، وظروف هذا الاحتجاز، وما إذا كانوا سيتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.
وتعهّد الرئيس الجمهوري بإرسال «المجرمين» إلى غوانتانامو، وهو تصنيف يشمل في استعمالات إدارته، المجرمين المدانين وكذلك المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة دون تأشيرة أو تصريح.
وقال خافيير هيدالغو المدير القانوني لمنظمة «رايسز» في البيان، إن «احتجاز مهاجرين في غوانتانامو يهدد بإنشاء سابقة خطيرة يمكن الحكومة الأميركية بموجبها نقل طالبي اللجوء بشكل منهجي إلى مرافق خارج البلاد».
ويأتي ذلك فيما أعلن «البنتاغون»، الأربعاء، أن عشرة مهاجرين «يشكلون تهديداً كبيراً» وصلوا إلى غوانتانامو، وهم محتجزون في المعسكر الأميركي السيئ السمعة في كوبا، وأشار البيت الأبيض لاحقاً إلى أنهم أعضاء في عصابة نافذة.
وقال الرئيس الأميركي سابقاً، إنه سيرسل «المجرمين ذوي السوابق المتكررة»، ومن بينهم مواطنون أميركيون، لتمضية عقوبتهم في دول أخرى مثل السلفادور التي عرضت استقبالهم. ومن المحتمل أن تبطل المحاكم هذا الإجراء في حال تنفيذه.
