في أعقاب أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برفع السرية عن جميع الوثائق الحكومية المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي، اكتشف «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» 2400 وثيقة سرية جديدة مرتبطة بالقضية.
وقال «إف بي آي»، في بيان نقله موقع «ديلي بيست»: «أجرى (مكتب التحقيقات الفيدرالي) بحثاً جديداً في السجلات بموجب الأمر التنفيذي للرئيس ترمب الصادر في 23 يناير (كانون الثاني) 2025، بشأن رفع السرية عن ملفات اغتيال جون كيندي وروبرت كيندي ومارتن لوثر كينغ. أسفر البحث عن نحو 2400 وثيقة جديدة مرتبطة بملف قضية اغتيال جون كيندي لم يُتعرف عليها سابقاً».
وأضاف البيان: «أرسل (مكتب التحقيقات الفيدرالي) الإخطارات المناسبة بشأن الوثائق المكتشفة حديثاً، ويعمل على نقلها إلى إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية لإدراجها في عملية رفع السرية الجارية».
وتحتوي السجلات 14 ألف صفحة من المواد السرية لم يُكشف عن محتوياتها بعد.
وقال جيفرسون مورلي، نائب رئيس مؤسسة «ماري فيريل»، وهي من أكبر مصادر سجلات الاغتيالات في الولايات المتحدة، لموقع «أكسيوس» الإخباري: «هذا أمر ضخم. إنه يُظهر أن (مكتب التحقيقات الفيدرالي) يأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
وأضاف: «أخيراً؛ قرر (مكتب التحقيقات الفيدرالي) أن يستجيب لأمر الرئيس، بدلاً من تمسكه بالسرية في هذا الشأن».
ووعد ترمب مراراً وتكراراً طوال حملته الانتخابية لعام 2024 بأنه سيرفع السرية عن سجلات اغتيال جون كيندي، ثم نفذ وعده لاحقاً خلال أسبوعه الأول في منصبه، وتحديداً في يوم 23 يناير الماضي، حين وقّع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي يرفع السرية عن الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي، والسيناتور روبرت كيندي، والقس مارتن لوثر كينغ.
وقال ترمب: «عائلاتهم والشعب الأميركي يستحقون الشفافية والحقيقة بعد 6 عقود من السرية. من مصلحة الأمة أن يفرَج أخيراً عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير».
ولا تزال نظريات المؤامرة منتشرة على نطاق واسع بعد أكثر من 60 عاماً على اغتيال الرئيس كيندي.
ولم يُكشف حتى الآن سوى عن بضعة آلاف من ملايين الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيال.
