قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع المقبل، في تصعيد كبير لحربه التجارية.
ولم يحدد ترمب الدول التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية؛ لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق، قد يسهم أيضاً في حل مشكلات الموازنة الأميركية.
وقال ترمب: «سأعلن ذلك الأسبوع المقبل، لتكون هناك تجارة تبادلية نحظى فيها بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى... لا نريد أكثر من هذا ولا أقل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترمب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأميركية.
وأعلن ترمب عن ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شيغيرو إيشيبا. وقال إن الرسوم الجمركية على السيارات ما زالت قيد النقاش، وذلك بعدما ذكرت تقارير أن البيت الأبيض يبحث إعفاءات محتملة.
العجز التجاري مع اليابان
وقال ترمب إن من الممكن علاج العجز التجاري الأميركي مع اليابان. وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع إيشيبا، قال ترمب إن العجز يمكن تسويته ببساطة من خلال صادرات النفط والغاز الأميركية إلى اليابان. واتفق الزعيمان على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال لليابان.
وأعلن ترمب أن شركة الصلب اليابانية «نيبون ستيل» ستتخلى عن عرضها لشراء شركة «يو إس ستيل» الأميركية، وبدلاً من ذلك سوف تستثمر فيها. وقال ترمب إن «نيبون ستيل» ستفعل «شيئاً مثيراً للغاية بشأن يو إس ستيل... إنها ستبحث في إجراء عملية استثمار بدلاً من الشراء». ولا تزال التفاصيل غير واضحة. وقال ترمب إنه سيجتمع مع رئيس الشركة اليابانية الأسبوع المقبل «للتوسط والتحكيم».
وأكد ترمب وإيشيبا عزمهما على ترقية أطر القيادة والسيطرة للقوات الأميركية واليابانية وزيادة الوجود الثنائي في الجزر الجنوبية الغربية لليابان.
الحد الأدنى للواردات من الصين
ووقَّع الرئيس الأميركي، الجمعة، أمراً تنفيذياً ينص على تعليق تطبيق الحد الأدنى للواردات من الصين حتى تضع وزارة التجارة إجراءات وأنظمة مناسبة لمعالجتها على وجه السرعة.
وأعلن ترمب، السبت الماضي، فرض رسوم جمركية نسبتها 10 في المائة تُضاف إلى الرسوم المفروضة في الأساس، على المنتجات المستوردة من الصين.
وبعد دقائق على بدء فرض هذه الرسوم، أعلنت بكين أنها ستفرض رسوماً نسبتها 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المُسال الآتية من الولايات المتحدة، في حين ستفرض رسوماً نسبتها 10 في المائة على واردات الخام والآليات الزراعية والمركبات ذات المحركات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.
