ترمب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة... وتحوله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»

خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض (رويترز)
خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترمب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة... وتحوله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»

خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض (رويترز)
خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض (رويترز)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تسيطر الولايات المتحدة  على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأميركية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكشف ترمب عن خطته المفاجئة من دون تقديم تفاصيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو. وجاء الإعلان في أعقاب اقتراح ترمب الصادم أمس الثلاثاء بإعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم من قطاع غزة في دول مجاورة، ووصف القطاع بأنه «موقع هدم».

وقال ترمب للصحفيين «الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعملنا معه أيضا. سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع». وأضاف ترمب «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك، وسنستولي على تلك القطعة، وسنطورها، وسنوجد الآلاف والآلاف من الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به». وعندما سُئل عمن سيعيش هناك، قال ترمب إنها قد تصبح موطنا «لشعوب العالم» وتوقع أن تصبح «ريفييرا الشرق الأوسط».

وقال نتنياهو إن ترمب «يفكر خارج الصندوق بطرح أفكار جديدة.. يظهر استعدادا لنسف التفكير التقليدي». وخاض الجيش الإسرائيلي حربا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لأكثر من عام.

لكن ترمب لم يرد بشكل مباشر على سؤال عن كيف ستستطيع الولايات المتحدة الاستيلاء على أرض غزة واحتلالها على المدى الطويل وتحت أي سلطة يمكنها فعل ذلك. وقال «أتوقع ملكية طويلة الأمد وأرى أن ذلك سيجلب استقرارا كبيرا لهذا الجزء من الشرق الأوسط»، مضيفا أنه تحدث إلى زعماء المنطقة وأيدوا الفكرة. وأضاف ترمب «لقد درست هذا الأمر عن كثب على مدى أشهر عديدة»، قائلا إنه سيزور غزة ولكن دون أن يحدد الموعد.

ودعا ترمب في وقت سابق من أمس الثلاثاء الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب طاحنة بين إسرائيل ومسلحي حماس استمرت نحو 16 شهرا. لكن هذه المرة قال ترمب إنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين «بشكل دائم»، متجاوزا اقتراحاته السابقة التي رفضها الزعماء العرب بشدة بالفعل.

ومن المرجح أن يشكل التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضا. واستنكر القيادي في حماس سامي أبو زهري دعوة ترمب سكان قطاع غزة إلى مغادرته وقال إنها «طرد من أرضهم». وأضاف «نعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا».

ولم يقدم ترمب أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين، لكن مقترحه يوافق رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل ويتناقض مع التزام سلفه جو بايدن بعدم النزوح الجماعي للفلسطينيين. وأكدت السعودية رفضها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقالت إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.

وبعد مضي أسبوعين فقط على بداية فترته الثانية، استضاف ترمب نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة مستقبل وقف إطلاق النار في غزة واستراتيجيات مواجهة إيران والآمال في تجديد الدفع نحو اتفاق تطبيع للعلاقات الإسرائيلية السعودية. وجاء اقتراحه بشأن غزة بعد أسبوعين محمومين في منصبه تحدث خلالهما ترمب عن استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، وحذر بنما بشأن طريقة تعاملها مع قناة بنما، وأعلن أن كندا يجب أن تكون الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

وقال للصحفيين قبل قليل من وصول نتنياهو «إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة».وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترمب «لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء». وفي وقت لاحق، أدلى ترمب بتصريحات مماثلة ونتنياهو إلى جواره في المكتب البيضاوي، لكنه اقترح أن يغادر الفلسطينيون غزة إلى الأبد «في منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء ولا يتعرضون لإطلاق النار والقتل». وقال «إنهم لن يرغبوا في العودة إلى غزة».

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاتهما، أكد ترمب على اقتراحه، ووصف قطاع غزة بأنه «رمز للموت والدمار» منذ فترة طويلة، وقال إن الفلسطينيين هناك يجب إيواؤهم في «مناطق مختلفة» في بلدان أخرى. وقال إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، و«تهدمه» وتوجد تنمية اقتصادية، لكنه لم يذكر كيف.وطرح ترمب، الذي عمل في تطوير العقارات قبل دخوله عالم السياسة، رؤية متفائلة لاستيلاء الولايات المتحدة على غزة بينما تجنب الخوض في تفاصيل عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الجيب وتأمينه. وكان غامضا أيضا بشأن المكان الذي سيذهب إليه السكان الفلسطينيون في غزة، قائلا إنه واثق من أن مصر والأردن ستستقبلان الكثير منهم، على الرغم من رفض البلدين بالفعل للفكرة.

وأشاد ترمب بالشريط الساحلي الضيق، قائلا إن لديه إمكانات لأن يكون «ريفييرا الشرق الأوسط». وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي أعقب هجوم حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في تسوية مساحات كبيرة من القطاع بالأرض.

ولم يناقش نتنياهو، الذي أشار إليه ترمب عدة مرات بلقبه «بيبي»، الاقتراح بعمق بخلاف الثناء على الرئيس الأميركي لاتباعه نهجا جديدا. وشبه بعض المدافعين عن حقوق الإنسان اقتراح ترمب بالتطهير العرقي.

وهذا أول اجتماع لترمب مع زعيم أجنبي منذ عودته إلى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، ويستهدف إظهار العلاقات الوثيقة بين الرئيس الأميركي ونتنياهو بعد فترة من العلاقات المتوترة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وبايدن بسبب طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.لكن نتنياهو قد يتعرض أيضا لضغوط من رئيس أميركي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته أحيانا ولا تتطابق أهدافه السياسية الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط دائما مع مصالح نتنياهو المحلية والجيوسياسية.

 

 


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.