مشروع قانون أميركي يهدد المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات أوروبية

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
TT

مشروع قانون أميركي يهدد المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات أوروبية

صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)

يتجه الكونغرس الأميركي نحو إقرار قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو تحرك أثار قلقاً كبيراً بين كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف القضاء الدولي وتعزيز الإفلات من العقاب.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء التصويت على مشروع قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية، الذي يتبناه السيناتور الجمهوري توم كوتون و11 من زملائه الجمهوريين.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهتها المحكمة في مايو (أيار) الماضي لقادة إسرائيليين وقادة من حركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

تحذيرات أوروبية من العواقب

وحذرت 20 شخصية دبلوماسية أوروبية بارزة في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ من أن فرض عقوبات على المحكمة سيهدد سيادة القانون الدولي، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق العدالة والمساءلة.

وجاء في الرسالة أن هذه الخطوة تتنافى مع المبادئ التي طالما دافعت عنها الولايات المتحدة وستمنح دفعة للدول التي تعارض النظام القانوني الدولي.

ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، حيث قال السيناتور جون فيترمان: «سأصوت لصالح هذا المشروع. لا أرى أي سبب لعدم معاقبة المحكمة بعد تصرفاتها تجاه إسرائيل».

ويُلزم القانون بفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات أو محاولات لاعتقال أو محاكمة أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

من جهتها، وصفت ليلى سعدات، أستاذة القانون الدولي بجامعة واشنطن، المشروع بأنه هجوم على سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا التحرك يضع الولايات المتحدة في موقف مشابه لروسيا، التي فرضت عقوبات على أعضاء المحكمة بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين روس.

وتشير مصادر إلى أن القانون قد يؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة الجنائية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما سيؤثر سلباً على التحقيقات الجارية في جرائم حرب في دارفور وأوغندا، والتي دعمتها الولايات المتحدة سابقاً.

ورغم عدم توقيع واشنطن على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإنها قدمت دعماً لتحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

يبقى مصير القانون غامضاً، لكن تمريره سيشكل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام القضائي الدولي، مع تداعيات قد تؤثر على العدالة الدولية لسنوات مقبلة.


مقالات ذات صلة

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم لقطة عامة للواجهة الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي بسبب إجراءات التكتل تجاه إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم أنها ستنسحب من مجموعة لاهاي بصفتها دولة عضواً ورئيساً مشاركاً، ‌مشيرة إلى ‌الإجراءات ​التي ‌اتخذتها المجموعة ⁠تجاه ​إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
شؤون إقليمية مُعارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب في ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) p-circle

نتنياهو أجهض صفقة تبادل شاملة مع «حماس» بعد 9 أشهر فقط من الحرب

كشفت مصادر إسرائيلية عن مشروع اتفاق شامل بين نتنياهو و«حماس» والمدعي العام السابق لـ«الجنائية الدولية» كريم خان، بعد 9 أشهر فقط من بدء الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
بروفايل بيلاي عقب فوزها بجائزة «نوبل للسلام» في قصر العدل بنورمبرغ يوم 9 أكتوبر (إ.ب.أ)

بروفايل نافي بيلاي... مطرقة العدالة الدولية في وجه «الإفلات من العقاب»

جاء فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة «نوبل للسلام» تتويجاً لمسيرة بدأت بالدفاع عن ضحايا «الفصل العنصري» في بلادها.

أحمد عدلي (القاهرة)

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)»، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم السبت: «لا يعجبني ذلك، لكن ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا ذلك».

وأضاف أن الاختراق قد يكشف معلومات تتعلق بما يصفه بـ«خدعة روسيا»، في إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجراها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بشأن احتمال وجود صلات بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.

ودأب ترمب على رفض تلك التحقيقات، واصفاً إياها بأنها مؤامرة ذات دوافع سياسية.

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات فورية على وجود صلة بين الهجوم الإلكتروني والتحقيقات السابقة المتعلقة بروسيا.

وأفادت شبكتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز» الإخباريتان بأن قراصنة استهدفوا المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاطلاع على معلومات بشأن مذكرات الاعتقال وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية. ويُعد هذا ثاني هجوم إلكتروني يُعلن عن استهدافه «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في غضون شهرين.

ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان أسفر عن سرقة أي بيانات. ولم يُدلِ «مكتب التحقيقات الفيدرالي» برد فوري على طلب للحصول على تعليق.

وأثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية، من بينها انقطاعات أثَّرت على خدمة البريد الإلكتروني «أوتلوك» التابعة لشركة «مايكروسوفت» وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وعدد من البنوك.

ومع هذا، أكدت الحكومة الأميركية مراراً أن هذه الأعطال كانت حوادث منفصلة، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة تثبت أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.


حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
TT

حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)

انتقد حاكم ولاية واشنطن، أمس السبت، سلطات الهجرة الاتحادية لقيامها باعتقال شخصين على جسر الركاب في أحد مطارات منطقة سياتل.

حدثت الواقعة، التي شملت أفراد أمن من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في مطار سياتل-تاكوما الدولي، بينما كان الركاب يصعدون على متن رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» متجهة إلى لوس أنجليس. وذكرت الوكالة أنها نفذت عملية لاعتقال ريكاردو لاروندو ميندوزا، الذي تجاوز مدة تأشيرته.

وذكرت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال مسافرة أخرى تدعى صوفيا هيرنانديز ميخيا، ألقت القهوة الساخنة على أفراد الوكالة. وأوضحت الوكالة أن ميخيا تجاوزت مدة تأشيرتها أيضاً، مضيفة أنها ستواجه تهمة الاعتداء على فرد أمن اتحادي.

وقال الحاكم بوب فيرغسون، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحافي، أمس السبت: «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خارجة عن السيطرة تماماً، ونحن نواجه اليوم المزيد من الأدلة على ذلك».

ووصف مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يوثق الحادث بأنه «مروع» و«مخيف»، مضيفاً أنه أبلغ ممثلي شركة «ألاسكا إيرلاينز» «بضرورة مطالبة الوكالة بالابتعاد عن مطاراتنا».

وقال الحاكم إنه سيقدم الطلب نفسه إلى كل شركة طيران أخرى تقلع من مطار سياتل-تاكوما.

وقالت شركة «ألاسكا إيرلاينز» إنها «قلقة» إزاء الإجراء الاتحادي.

وأضافت في بيان: «لم يتم إخطار شركة ألاسكا إيرلاينز مسبقاً بالإجراء التنفيذي، ونحن نعمل على فهم الملابسات المحيطة بما حدث».

وذكرت الشركة أن العديد من الركاب تم نقلهم إلى رحلات أخرى بعد وقت قصير من الواقعة، وأن الرحلة المقررة أصلاً أقلعت في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.


«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
TT

«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)

تُجري هيئة تنظيم البورصات في الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات محاسبية داخل شركة «إنفيديا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، ما يفاقم مشاكل الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عقب استقالة رئيسها التنفيذي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق السري، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدأت تحقيقاً في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى هذا التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنها لم تتمكن من تحديد محوره بدقة. ومن المحتمل أن ينتهي التحقيق من دون توجيه أي اتهامات للشركة.

وازدادت التساؤلات حول الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا» في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في قيامها بشحن رقائق ذكاء اصطناعي يُحظر تصديرها إلى الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قامت «إنفيديا» في العام الماضي بتغيير طريقة إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، إذ انتقلت من اعتماد عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى اعتماد الدول التي يقع فيها المقر الرئيسي لهؤلاء العملاء.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة اسم سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة بالاستناد إلى التقسيم الجغرافي، على الرغم من حجم أعمالها الكبير هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتبطاً بهذه التغييرات المحاسبية، أم بالفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد»، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.

من جانبها، نفت الصين مزاعم التجسس، بينما أكدت شركة «ميغاسبيد» أنها تمارس أعمالها وفقاً للقانون.

وعيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما فتح تحقيقاً في الظروف المحيطة برحيل هوانغ.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة ثقة المستثمرين في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، والتي تُعد رقائقها المتطورة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

والجمعة، هوت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة، لتصل خسائرها خلال الأسبوع إلى أكثر من 20 في المائة.

ورغم ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال ترمب للصحافيين: «أعتقد أنني أود رؤية جينسن يُمنح فرصة ثانية».

إلا أن رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز استبعد عودته، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة قبلوا استقالته بالإجماع.