مثول ليبي أمام «الجنائية الدولية» يقلب الطاولة على رئيس «الوحدة»

موالون لـ«الردع» يتهمون «الوحدة» بـ«التفريط في السيادة» بعد توقيف الهيشري

الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبية خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)
الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبية خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)
TT

مثول ليبي أمام «الجنائية الدولية» يقلب الطاولة على رئيس «الوحدة»

الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبية خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)
الهيشري القيادي في «جهاز الردع» الليبية خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (المحكمة)

وضعت قضية الليبي خالد الهيشري، الذي مثل أمام «الجنائية الدولية»، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في «موضع المتهم»، في وقت رحبت فيه البعثة الأممية للدعم في ليبيا بنقل الهيشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.

وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة إبراهيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وبدا أن وقوع الهيشري في قبضة المحكمة الدولية قد قلب الطاولة على الدبيبة، بالنظر إلى موافقته سابقاً على «قبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية»، بموجب المادة الـ12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي.

ويعد الهيشري، الذي تسلمته المحكمة من السلطات الألمانية، منتصف الأسبوع، أبرز قيادي في «جهاز الردع» المناوئ للدبيبة راهناً، وأوضحت المحكمة، الأربعاء، أنه «كان أحد أرفع المسؤولين في سجن معيتيقة بطرابلس، حيث احتجز الآلاف لفترات طويلة، بينهم نساء وأطفال».

وأضافت المحكمة أن الهيشري يشتبه في ارتكابه «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي»، خلال الفترة الممتدة من فبراير (شباط) 2015 إلى أوائل عام 2020.

ويرى سياسيون ليبيون أن «مناوئي الدبيبة سيستغلون قضية توقيف الهيشري في تسخين الشارع ضد حكومته، وتصعيد خطاب المطالبة بإقالته».

اتهام حكومة «الوحدة»

أعلنت حكومة «الوحدة» في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية بموجب المادة الـ12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة، أو قبول، نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.

الدبيبة مستقبلاً في لقاء سابق كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ورغم الاتهامات التي يواجهها الهيشري، فقد اعتبرت بعض الأطراف السياسية المناوئة للدبيبة مثول الأول أمام «الجنائية الدولية» أمراً مرفوضاً، متهمةً حكومة «الوحدة» بـ«التفريط في سيادة البلاد القضائية».

وعدّ المجلس الاجتماعي «لسوق الجمعة - النواحي الأربع»، القبض على الهيشري «اعتداءً سافراً على سيادة الدولة الليبية، وتصفية للقضاء الوطني»، ووجه اتهامات لاذعة لـ«الوحدة».

ورأى المجلس أن حكومة الوحدة «تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتسليم المواطن خالد الهيشري للمحكمة الجنائية»، في خطوة وصفها بأنها «جريمة وطنية تكرس الوصاية الخارجية، وتفرط في كرامة الليبيين وحقهم في محاكمة عادلة، تحت سقف قانونهم الوطني».

ويعتقد المجلس الاجتماعي أن هذا الإجراء «مؤامرة مدبرة لتجريد الدولة من أحد أهم رموز سيادتها، وإهانة ممنهجة للقدرات الوطنية»، كما ذهب إلى أن القضاء الليبي - ورغم كل التحديات - «لم يُعطَ الفرصة لممارسة عمله، بل تم تجاوزه عمداً لخدمة أجندات خارجية، وترسيخ سياسة الإفلات من المحاسبة الوطنية».

وأعلن المجلس، المقرب من عبد الرؤوف كارة رئيس (جهاز الردع)، للرأي العام الوطني والدولي «براءته» من قرار الحكومة، مؤكداً «رفضه كل ما يترتب عليه من إجراءات، ويعتبره باطلاً ولا أثر قانونياً له».

ومضى المجلس «مشككاً في مشروعية الحكومة وتمثيلها السيادي؛ بعد أن أثبتت أنها أداة لتنفيذ إرادات خارجية وليست حامية للوطن»، وفق وصفه.

وتحدث عما سماه بـ«التمييز السياسي في استهداف منطقة سوق الجمعة بشكل انتقائي، بينما تغض الحكومة الطرف عن جرائم حقيقية موثقة في مناطق عديدة، مما يؤكد أن المعيار هو التصفية السياسية لا العدالة».

وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع مكتب الدبيبة للتعرف على موقف حكومته من قضية محاكمة الهيشري أمام «الجنائية الدولية»، دون الحصول على رد.

وزاد المجلس الاجتماعي من تحذيره بأن أبناء «سوق الجمعة - النواحي الأربع» لن يسمحوا بتكرار ما وصفه بـ«المهزلة»، و«سيتصدون بكل قوة لأي محاولة لمواصلة هذا المسار».

وحمّل المجلس الحكومة ورئيسها «المسؤولية التاريخية والقانونية عن المساس بسيادة الدولة، وعن كل ردود الفعل الشعبية والوطنية التي ستتبع، والتي لن تتوقف حتى إسقاط هذه الحكومة وتصحيح المسار».

موقف البعثة الأممية

من جهتها، عدت البعثة الأممية أول ظهور للهيشري أمام «المحكمة الجنائية»، أمس الأربعاء، «خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من ضحايا الأبرياء، جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا».

وحضت البعثة السلطات الليبية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة «على التعاون التام مع المحكمة؛ تماشياً مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة، وتنفيذ أوامر القبض المعلقة».

أسامة نجيم الرئيس المقال لجهاز الشرطة القضائية في ليبيا (حسابات موثوقة على وسائل التواصل)

وانتهت البعثة الأممية إلى أن «ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام»، مؤكدة التزامها مجدداً بدعم جهود ليبيا، الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.

وأودع الهيشري - بحسب المحكمة - في مركز الاحتجاز التابع لها داخل مجمع سجن هولندي في شخيفيننغن، بإحدى ضواحي لاهاي، مشددة على أن المركز «يعمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».

ولاقى مثول الهيشري أمام «الجنائية» ترحيباً واسعاً من بعض الحقوقيين الليبيين، الذين عدوا توقيفه مقدمة تستبق اعتقال باقي المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن تصاعد التوتر بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، بعد إعلان أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رفضه إعلان «الوحدة» قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

سجن سيئ السمعة

ومعيتيقة «سجن كبير سيئ السمعة»، كانت تديره بشكل كامل ميليشيا «جهاز الردع»، بقيادة كارة، وكان أسامة نجيم أحد المسؤولين عن السجن لكونه آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، قبل أن يقيله الدبيبة من منصبه بعد المطاردة الدولية له.

سيف الإسلام القذافي (متداولة)

وسبق أن أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة، بتهم «التعذيب والقتل»، فيما لا تزال ثمانية أوامر قبض سارية المفعول بانتظار تنفيذها ضد كلّ من نجيم، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وعبد الرحيم الشقاقي، ومخلوف ارحومة دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين سالمي، وعبد الباري عياد الشقاقي، وفتحي الزنكال.


مقالات ذات صلة

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم لقطة عامة للواجهة الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي بسبب إجراءات التكتل تجاه إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم أنها ستنسحب من مجموعة لاهاي بصفتها دولة عضواً ورئيساً مشاركاً، ‌مشيرة إلى ‌الإجراءات ​التي ‌اتخذتها المجموعة ⁠تجاه ​إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
شؤون إقليمية مُعارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب في ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) p-circle

نتنياهو أجهض صفقة تبادل شاملة مع «حماس» بعد 9 أشهر فقط من الحرب

كشفت مصادر إسرائيلية عن مشروع اتفاق شامل بين نتنياهو و«حماس» والمدعي العام السابق لـ«الجنائية الدولية» كريم خان، بعد 9 أشهر فقط من بدء الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
بروفايل بيلاي عقب فوزها بجائزة «نوبل للسلام» في قصر العدل بنورمبرغ يوم 9 أكتوبر (إ.ب.أ)

بروفايل نافي بيلاي... مطرقة العدالة الدولية في وجه «الإفلات من العقاب»

جاء فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة «نوبل للسلام» تتويجاً لمسيرة بدأت بالدفاع عن ضحايا «الفصل العنصري» في بلادها.

أحمد عدلي (القاهرة)

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

من جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

آثار دمار تعرضت له المحطة التحويلية للكهرباء في الخرطوم (إعلام ولاية الخرطوم)

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح

ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

مسيّرة بيرقدار التركية واحدة من المسيّرات التي تُستخدم في القتال الجاري في السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي

وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

جنود من الجيش السوداني بمطار الخرطوم الدولي في 3 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.


قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
TT

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

أعلنت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، عقب معارك استمرت ساعات مع قوات الجيش السوداني وحلفائه.

وتقدمت قوات التحالف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوتيرة سريعة، وسيطرت على مناطق خور ماك وسنجة نبق وقريتي الطاقة والمدينة 10 و المدينة 11، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.

وتقع باو على مسافة نحو 70 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الدمازين، وهي مسقط رأس نائب رئيس «مجلس السيادة»، مالك عقار رئيس «الحركة الشعبية – شمال» المتحالفة مع الجيش.

السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

وقالت «تأسيس»، إنها «ألحقت خسائر فادحة في صفوف الجيش والقوات المساندة له، واستولت على معدات عسكرية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وذكرت في بيان صحافي «أن قوات التحالف استولت على 27 عربة قتالية و6 مدرعات، ونجحت في تدمير وحرق أكثر من 70 عربة أخرى إلى جانب مقتل المئات من قوات الجيش». وأشارت إلى أنها أَسرت أعداداً كبيرة من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة.

وتكتسب مدينة باو أهمية عسكرية تبعاً لموقعها على عدة محاور ما يتيح لقوات تحالف «تأسيس» توسيع عملياتها باتجاه مدينة الدمازين، عاصمة النيل الأزرق ومركزه السياسي والعسكري والإداري.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة نشرها مقاتلون من قوات «تأسيس»، الجمعة، وجود عناصر من «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية» داخل مدينة باو.

بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن المعارك التي تدور هناك.

وكان الجيش، قد دفع، الأحد الماضي، بوحدات قتالية إلى قيادة «الفرقة الرابعة مشاة» لدعم وإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية في الإقليم، لوقف تقدم «الدعم السريع» وقوات جوزف توكا.

وفي السياق نفسه، اتهم محافظ محافظة باو، عبد الغني دقيس خليفة، دولتي جنوب السودان وإثيوبيا «بالتورط المباشر في زعزعة الأمن والاستقرار في النيل الأزرق».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، إن الجيش والقوات المساندة له تصدَّيا لهجوم شنَّته قوات تحالف «تأسيس» على مدينة ديرنق، وألحقت بهم خسائر كبيرة.

وأضاف أن «قوات الدعم السريع» دخلت منطقة باو، نافياً «سيطرتها على كامل المحافظة»، مؤكداً و«جودها حالياً في منطقة مجقة التي انسحبت منها قوات الجيش لتقديرات ميدانية عسكرية».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وأشار خليفة إلى انتقال المعارك، صباح الجمعة، إلى «المدينة 11» على الجهة الشرقية لمدينة باو المجاورة لمحافظة قيسان. وقال إن الحصيلة الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 6 آلاف أسرة من محافظة باو وما حولها إلى مدينة «الشهيد أفندي» التي تقع أقصى جنوب الدمازين.

وأكد استقرار الأوضاع في غالبية الوحدات الإدارية في باو، وأنه يمارس مهامه من داخل المحافظة.

وكانت «الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد سيطرتا مطلع أغسطس (آب) الماضي على «الكرمك وقيسان» الاستراتيجيتين على الحدود الإثيوبية، في تقدم جعل النيل الأزرق واحدة من أكثر جبهات الحرب نشاطاً.

حماية المدنيين

من جهتها، قالت «مبادرة المجتمع المدني»، (جماعة محلية)، إنها تتابع «بقلق بالغ التطورات العسكرية المتسارعة واقتراب العمليات القتالية من العاصمة الدمازين».

طفل سوداني يعاني من سوء تغذية حادة داخل أحد المخيمات المخصصة للاجئين السودانيين (رويترز)

ودعت في بيان نُشر على موقع «فيسبوك»، أطراف النزاع إلى «الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإجلاء العالقين في مناطق الاشتباكات، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».

وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على «قوات الدعم السريع» المهاجمة، مطالبة إياها «باتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين مخاطر العمليات العسكرية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُعرض سلامة المدنيين للخطر، أو تهديد ممتلكاتهم».

ويقع إقليم النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا ودولة جنوب السودان، وفي وقت سابق سيطرت قوات «تأسيس» على منطقة سالي الاستراتيجية بمحافظة الكرمك لتوسع انتشارها في كل انحاء النيل الأزرق.


كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
TT

كيف عزز التكريم الأميركي موقف السادات في المراجعات السياسية المصرية؟

نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)
نجل السادات يتسلم الميدالية الذهبية للكونغرس (الخارجية المصرية)

تزامناً مع احتفاء رسمي وشعبي بتكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، سلط سياسيون وكتّاب الضوء على «إنجازات السادات في الحرب والسلام»، ليعزز موقفه في المراجعات السياسية المصرية، بعد عقود لم يحظ فيها بقدر كافٍ من «الإنصاف»، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وفي قاعة التماثيل الوطنية بمبنى «الكابيتول» الأميركي في واشنطن، أقيمت، الأربعاء الماضي، مراسم التكريم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من أفراد أسرة الرئيس السادات.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر (أيلول) 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

وأكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور جمال عبد الجواد أن «التكريم يعزز عملية المراجعة التاريخية لموقف السادات التي بدأت منذ سنوات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الاختيارات البديلة لما فعله السادات ثبت أنها ليست صحيحة».

وأضاف أن «السادات اختار أفضل البدائل المتاحة في وقته»، مشيراً إلى أن «تكريم الكونغرس للسادات أحيا الاهتمام بالكتابة عنه وتقييم سياساته الخارجية مقارنة بأقرانه».

وحظي تكريم السادات بعد 45 عاماً على اغتياله باهتمام إعلامي ورسمي وشعبي، وبينما احتفى برلمانيون وسياسيون بالتكريم مستعرضين إنجازات الرئيس «بطل الحرب والسلام»، ذهب آخرون إلى المطالبة بـ«الاعتذار» له، وإعادة مراجعة مواقفه السياسية التي كانت وفق خبراء «سابقة لعصره»، وربما كان ذلك سبباً «في انتقاده والهجوم عليه حيث لم يفهمها كثيرون في حينه».

وهو ما عبّر عنه رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم» (خاصة) عبد اللطيف المناوي، في مقاله المنشور مؤخراً بالصحيفة، مشيراً إلى أن إرث السادات «ما زال يفتح الباب لخلاف يستحق أن يناقش بجدية، هناك من يرى أنه أدرك مبكراً ما تأخر الآخرون في إدراكه، ومن يحمّل قراراته بعض ما آلت إليه المنطقة»، مؤكداً أن «الميدالية لا تحسم الخلاف، ولا تغني عن قراءة التجربة في ظروفها ونتائجها والبدائل التي كانت متاحة أمام صاحبها».

في أثناء حفل تكريم السادات بمبنى «الكابيتول» الأميركي (الخارجية المصرية)

أما الكاتب الصحافي مصطفى عبيد، فدعا في مقاله بـ«المصري اليوم»، إلى «تدريس سيرة السادات» في المدارس، مطالباً الحكومات العربية بـ«إعادة إنصاف الرجل»، مؤكداً أن السادات «لم يحظ بما يستحق في بلادنا العربية».

وذهب الكاتب سليمان جودة إلى اعتبار التكريم بمنزلة «اعتذار» للسادات، وقال في مقاله بـ«المصري اليوم» إن «العالم الذى ربما لم يفهمه في وقته، قد عاد اليوم ليقدم له ما يشبه الاعتذار».

وأشار الإعلامي السعودي ممدوح المهيني، إلى مفارقة في احتفاء الأميركيين بالسادات في وقت يهاجمه العرب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»: «السادات من قماشة الزعماء الحقيقيين الذين يظهر أثرُهم بعد رحيلهم، وربَّما بعد عقود؛ إذ يمتلكون حسّاً سياسياً وتاريخياً يمكّنهم من استشراف المستقبل».

المراجعات التاريخية والسياسية لموقف السادات بدأت بالفعل منذ سنوات، وفق عضو مجلس الشيوخ المصري السابق الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة التكريم أثيرت منذ سنوات، وكذلك الدعوات لإنصافه»، مشيراً إلى أنه «كان في الولايات المتحدة وقت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وشاهد تقديراً رسمياً وشعبياً كبيراً للرجل».

وأضاف أنه «فوجئ بحجم الهجوم على السادات في مصر عند عودته إليها عام 1982»، ملقياً باللوم على المفكرين والكتّاب المصريين الذين «لم يقدروا الرجل ورؤيته الاستشرافية للمستقبل». وقال إن «السادات كان صاحب رؤية مختلفة وخطأه الوحيد هو أنه فتح الباب لـ«الإخوان»، رغم أنه أُجبر على ذلك»، على حد قوله.

وفي رأي سعيد، فإنه «حتى الآن لم تحدث مراجعة حقيقية لفترة السادات»، معرباً عن أمله، في أن يسهم تكريم الكونغرس في «بدء مراجعة تاريخية حقيقية لإنصاف السادات وفترة حكمه».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يشارك في احتفالية منح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى السادات (الخارجية المصرية)

ويرى مدير «معهد بيكر للسياسات العامة» والسفير الأميركي الأسبق ديفيد ساترفيلد، أن«ما فعله السادات بتغيير وجهته من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة، وتوقيع معاهد السلام مع إسرائيل هو الأساس الذي بُنيت عليه العلاقات بين القاهرة وواشنطن».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للولايات المتحدة فإن الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الأساس والركيزة الجوهرية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وذهب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي إلى أن «التكريم له معنى أكبر من شخص السادات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التكريم يعيد إحياء مفهوم السلام والتعايش السلمي في توقيت يشهد اضطراباً عالمياً».

وأضاف أن «التكريم جاء للرئيس الذي اتخذ قرارات صعبة أدت إلى إحلال السلام»، مؤكداً «أهمية السلام من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار»، لافتاً إلى أن «التكريم يحمل رسالة للعالم بأهمية السلام ولإسرائيل على نحو خاص بعد أن أطفأت شعلة السلام في المنطقة».

ويشير خبراء مصريون إلى أن «كثيرين بالغوا في معارضة السادات ومواقفه في التحول من المواجهة العسكرية للسياسية في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرين إلى «أن الرئيس المصري الأسبق يستحق التقدير والتكريم والإنصاف تاريخياً؛ لأنه حقق تغييراً استراتيجياً بالغ الأهمية، واتخذ خطوة شجاعة دفع ثمنها عند اغتياله».