رحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان الخميس، معتبرا أنّ قائد الجيش هو «الزعيم المناسب لهذه الفترة».
وقال بايدن في بيان «أثق بالرئيس عون، وأعتقد بشكل راسخ أنّه الزعيم المناسب لهذه الفترة»، معتبرا أنّ عون سيوفر «قيادة حاسمة» في الإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحزب الله. وأنهى انتخاب عون شغورا دام أكثر من عامين ويمكن أن يمثل خطوة نحو انتشال البلاد من الانهيار المالي.
وقال بايدن لاحقا في نهاية اجتماع بشأن الاستجابة لحرائق الغابات الكبرى في مدينة لوس أنجليس الأميركية «لدينا أخيرا رئيس». وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث إلى عون هاتفيا الخميس لمدة «20 دقيقة إلى نصف ساعة»، واصفا الرئيس اللبناني بأنه «رجل من الطراز الأول».
وتعهد بايدن «مواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن اللبنانية ولتعافي لبنان وإعادة إعماره»، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان حول المكالمة الهاتفية.
من جهته قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان «هذه لحظة تاريخية يسعى فيها لبنان جاهدا لتنفيذ الالتزامات المقطوعة بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإرساء سلام واستقرار دائمين للشعب اللبناني». وأضاف بلينكن «كما أنها فرصة للمضي قدما في الإصلاحات الأساسية» و»تعزيز المؤسسات من أجل إعادة بناء لبنان قوي ومستقر ومزدهر».
من جهة ثانية تحدث بايدن الخميس عن إحراز «تقدم حقيقي» في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة. وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض «إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم».
وأضاف «ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل (لأسرى مقابل رهائن). حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه».
أكدت واشنطن أنها تُجري محادثات «بناءة» مع الإدارة السورية الجديدة، معلنة أن أولوياتها مع دمشق تشمل المشاركة الجامعة للسوريين ومكافحة الإرهاب وإضعاف إيران وروسيا
كشف استطلاع للرأي أن نظرة الأميركيين تجاه فترة ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر قتامة مقارنة بنظرتهم إلى فترتي الرئاسة السابقتين للرئيس الأسبق أوباما وترمب.
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)
وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)
وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».
ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.
