في انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2025، يسود اعتقاد بأن «وزارة الدفاع (البنتاغون)» قد تشهد فترة اختبار واضطرابات، على خلفية المواقف التي أُعلنت، سواء من ترمب ومن قادة عسكريين سابقين، حول دور الجيش. ولطالما كرر ترمب مطالبة القادة العسكريين الرئيسيين بالولاء، وأعلن نيته نشر الجيش لمواجهة أي اضطرابات داخلية، وهو ما عدّه البعض محاولة لتغيير حياد المؤسسة العسكرية غير الحزبية، لمصلحة الولاء له.
أجندة موسعة
في إعلانه عن انتصاره، قال ترمب إن مهمته الآن لا تقل عن «إنقاذ بلادنا»، التي تتضمن أجندة موسعة من شأنها إعادة تشكيل الحكومة، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، والاقتصاد، والشؤون الداخلية. وخلال حملته الانتخابية، حدد ترمب مجموعة من السياسات لولايته الثانية، ستكون أكثر شمولاً مما سنّه في ولايته الأولى. ومع فوزه الكاسح والتوقعات بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسَيه، فقد يجد نفسه قادراً على المضي قدماً بشكل أسهل في تحقيق أجندته. حتى الآن لم يُظهر ترمب أي إشارة على تغيير سياساته تجاه المؤسسة العسكرية، لكن مراقبين يرون أن تراجع أجواء «الحذر» أو تصاعدها مرهون أيضاً بالشخصية التي ستتولى منصب وزير الدفاع، والدور الذي سيلعبه في الحفاظ على التقاليد التي أبقت المؤسسة خارج الصراعات الحزبية، ودائماً ما تُرجمت بتثبيت قادتها العسكريين بسهولة نسبية في الكونغرس.
حقيبة الدفاع
ووفق تسريبات فريق ترمب، فقد طرح اسم السيناتور الجمهوري المتشدد توم كوتون، الذي تعرَّض لانتقادات عام 2020 بسبب مقالة رأي دعا فيها إلى نشر الجيش لقمع الاحتجاجات بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في مينيسوتا. لكن كوتون أخبر الفريق أنه يرغب في البقاء بمجلس الشيوخ. كما طُرح اسم مايك بومبيو، وزير خارجية ترمب في ولايته الأولى، وهو من الموالين له ويحظى بالتقدير داخل الكونغرس والبنتاغون. كما ذكر ترمب اسم كريستوفر ميلر، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بعد استقالة مارك إسبر في نهاية ولايته الأولى. وغالباً ما اصطدم ترمب بكبار قادة «البنتاغون»، خلال رئاسته الأولى، وصرح خلال حملته الانتخابية بأنه قد لا يتوانى عن استخدام القوة العسكرية ضد «عدو الداخل». كما قال إنه سيطرد أي مسؤول عسكري أو موظف سياسي في «البنتاغون» إذا تبين أنه كان مرتبطاً بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان. وأعلن نيته إعادة إطلاق أسماء القادة الكونفدراليين الذين أُزيلت أسماؤهم وتماثيلهم من قواعد عسكرية خلال عهد بايدن.
ترمب «سيفي بوعوده»
وقالت المتحدثة باسم ترمب، كارولين ليفيت، إنه بتصويت يوم الثلاثاء فقد أعطاه الجمهور الأميركي «تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، وسوف يفي بها»، مما دفع بكثير من المسؤولين السابقين في إدارته الأولى إلى التحذير من تداعيات ذلك على المؤسسة العسكرية، وبينهم مارك إسبر وزير دفاعه السابق، والجنرال المتقاعد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، والجنرال المتقاعد جون كيلي رئيس أركان البيت الأبيض. ورغم ذلك، فإنه يُتوقع أن يعزز ترمب ميزانية وزارة الدفاع، كما فعل في ولايته الأولى، ومواصلة سياسة الضغط على دول «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» للوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما أثمر لاحقاً التزاماً من أكثر من 23 بلداً. كما خفف القيود التي فرضها الرئيس الأسبق باراك أوباما على الجيش الأميركي في ساحات المعركة، سواء في نوعية الأسلحة المستخدمة ووقف الاستهدافات إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مدنية، وهي خطوات لقيت ترحيباً في «البنتاغون». ورغم أن كثيراً من الانتقادات التي وُجهت إلى ترمب كانت على خلفية تجاربه السابقة مع المؤسسة العسكرية، فإن تهديده بالانتقام من الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوه لاحقاً، يثير مخاوف كثير من قادة البنتاغون العسكريين والسياسيين الحاليين، الذين يجهلون ما إذا كان سينفذ بالفعل تهديداته. وفيما لا يُعرف بعدُ ما إذا كانت رئاسته الثانية ستشهد تكراراً لما عدّها البعض «فوضى» انعكست استقالاتٍ متكررةً لكثير من مسؤولي «البنتاغون»، فقد نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، قوله إنه في حين يسعى معظم موظفي «البنتاغون» والعسكريين إلى تجنب السياسة، فإن بعضهم الآن يشعر بالخوف بناءً على تجاربهم خلال رئاسة ترمب الأولى شديدة الحزبية، عندما كانت عملية صنع القرار، التي وصفها البعض بالفوضوية، والتغييرات القيادية المفاجئة في بعض الأحيان، تجعلان من الصعب عليهم أداء مهام وظائفهم.
التزام الأوامر «القانونية»
ويوم الأربعاء، غداة إعلان فوز ترمب، أصدر وزير الدفاع لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد قضى أكثر من 40 عاماً في الخدمة العسكرية، مذكرة إلى جميع الموظفين تفيد بأن «البنتاغون» سينفذ «انتقالاً هادئاً ومنظماً ومهنياً» إلى إدارة ترمب المقبلة. وكتب أوستن: «كما كانت الحال دائماً، فإن الجيش الأميركي سيكون مستعداً لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى المقبل، وطاعة جميع الأوامر (القانونية) من سلسلة القيادة المدنية». وأكد أن الجيش يجب أن «يستمر في الوقوف بعيداً عن الساحة السياسية». وخلال إحاطتها الصحافية يوم الخميس، رفضت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، الدخول في تكهنات لتوضيح سبب تحديد أوستن الأوامر بـ«القانونية»، وما يعنيه بذلك. وذكرت أن المذكرة تهدف إلى «التواصل بوضوح» مع توقعات أوستن بأن يظل الجيش غير سياسي، على حد قولها.
مصير القيادة العسكرية العليا
وفي حين يختار الرئيس الجديد دائماً المسؤولين السياسيين، على رأسهم وزير الدفاع، فإن القيادات العسكرية العليا يُختارون على أساس التناوب الذي يمكن أن يمتد عبر فترات رئاسية، ويثبَّتون في مجلس الشيوخ. ويشغل الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، منصبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لمدة 4 سنوات. كما أن كبار الضباط في كل الخدمات تولوا مناصبهم العام الماضي لمدة 3 سنوات. ورغم أن الرئيس، بصفته «القائد الأعلى للقوات الأميركية»، لديه السلطة لإنهاء مهمة أي قائد عسكري، فإن أي رئيس جديد نادراً ما يفعل ذلك. وهو ما يُعتقد أن ترمب أيضاً سيتجنبه، تفادياً لردود الفعل السياسية من الجنرالات المتقاعدين وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، الذي قيّموا ووافقوا على تعيينهم. لكن من غير المستبعد أن يعيّن ترمب قائداً عسكرياً يرى أنه أكثر ولاء له ولأجندته، وقد لا يلقى اعتراضاً في ظل تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين إن هناك قلقاً بين كبار الموظفين من أن براون «لن يكمل فترة ولايته»، على الرغم من أن ترمب قد اختاره عام 2020 ليصبح أول أميركي من أصل أفريقي في قيادة القوات الجوية. ولكن منذ ذلك الحين واجه براون انتقادات جمهورية لدعمه «برامج التنوع» في وزارة الدفاع.
