17 مليوناً من الأميركيين صوَّتوا مُبكرين حتى الآن بالانتخابات

ترمب يعطي إشارات متضاربة حول إقبال الجمهوريين على التصويت المبكر وبالبريد

TT

17 مليوناً من الأميركيين صوَّتوا مُبكرين حتى الآن بالانتخابات

رسم غرافيتي لنائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولوحة إعلانية للرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في أتلانتا - جورجيا (أ.ف.ب)
رسم غرافيتي لنائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولوحة إعلانية للرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في أتلانتا - جورجيا (أ.ف.ب)

على رغم بقاء نحو أسبوعين على موعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أدلى أكثر من 17 مليون ناخب بأصواتهم من خلال التصويت المبكر، أو عبر البريد، في مؤشر إلى أن عادات الاقتراع تغيّرت بشكل عميق بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حتى في أوساط الجمهوريين بعدما كانت هذه الوسيلة سمة عند الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وأفاد كثيرون من نحو 210 ملايين من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة، من القوانين التي سُنّت خلال فترة «كورونا» لتوسيع خيارات التصويت المبكر، الذي ارتفعت نسبته خلال انتخابات عام 2020 بسبب الخوف من الفيروس القاتل. وفي مثل هذه المرحلة من تلك الانتخابات، صوّت نحو 30 مليون أميركي، ووصل إجمالي عدد الذين صوَّتوا بهذه الطريقة عام 2020 إلى نحو 65.6 مليون شخص عن طريق البريد، بالإضافة إلى 35.8 مليون آخرين في وقت مبكر شخصياً في محاولة لتجنب الحشود الكبيرة.

ناخبون داخل مركز اقتراع في نيفادا (أ.ف.ب)

ويبدو أن هذا النمط من التصويت صار شائعاً على نطاق واسع لانتخابات 2024. وظهرت النتائج القياسية لهذه الطريقة في ولايات عدة، بما في ذلك بالولايات المتأرجحة، ومنها نورث كارولينا التي شهدت حتى نهاية الأسبوع الماضي استخدام أكثر من 353 ألف بطاقة اقتراع، في رقم قياسي على رغم تعرّضها لإعصار هيلين. وكذلك صوّت أكثر من 177 ألف شخص في لويزيانا، في رقم قياسي للولاية ذات الأكثرية الجمهورية. وجاء التحول الأكثر وضوحاً في جورجيا، حيث سجل الناخبون رقماً قياسياً يومياً للتصويت المبكر شخصياً منذ فتح صناديق الاقتراع مطلع الأسبوع الماضي. وأدلى أكثر من 1.5 مليون ناخب بأصواتهم في وقت مبكر في الولاية التي تشكل ساحة معركة حاسمة.

ومع تدفق الناس على مراكز التصويت المبكر هذه المرة، فإن استخلاص ميزة حزبية أو ما ينبئ به التصويت المبكر للإقبال العام أمر صعب.

أناس يصطفون للتصويت باكراً في تكساس (أ.ب)

5 استنتاجات

وسجلت صحيفة «النيويورك تايمز» خمسة استنتاجات من دورة التصويت المبكر الحالية، معتبرة أن «عام 2020 غيّر كل شيء»، بما في ذلك تحليل الاتجاهات الحالية للتصويت المبكر مقارنة بالاتجاهات التاريخية في محاولة للتعرف على درجة الحماسة أو المزايا الأخرى للديمقراطيين أو الجمهوريين. وأوضحت أن «انتخابات 2024 لا تواجه المشاكل ذاتها التي نشأت خلال ذروة الجائحة». ولم تشهد انتخابات عامي 2016 و2012 المستوى ذاته من الإقبال على التصويت المبكر. ولن تكون هناك جدوى من محاولة استخلاص العبر من أرقام التصويت المبكر في تلك الدورتين.

ولوحظ أن تغيير بعض الولايات قوانين التصويت الخاصة بها على أثر انتخابات 2020، أدى أيضاً إلى تحول يمكن أن يؤثر على سلوكيات التصويت. ففي جورجيا، أضاف قانون صدر عام 2021 قيوداً على التصويت بالبريد. كما أقرت ميشيغان عام 2022 قوانين تتطلب تسعة أيام من التصويت المبكر بالإضافة إلى «قائمة غائبين دائمة»، بما يسمح للناخبين بتلقي بطاقة اقتراع بالبريد في كل انتخابات من دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وكانت الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي عام 2022 أعطت أوضح صورة لمشهد التصويت بعد عام 2020، فإن مثل هذه الانتخابات لها عموماً جمهور ناخبين مختلف عن الانتخابات الرئاسية.

بين الديمقراطيين والجمهوريين

وفي الولايات القليلة التي تتبع بطاقات الاقتراع بالبريد حسب التسجيل الحزبي، يواصل الديمقراطيون تبنيهم الواسع لطريقة التصويت. ففي بنسلفانيا، أعاد أكثر من 580 ألف ديمقراطي بالفعل بطاقات اقتراعهم بالبريد، مقارنة بـ254 ألف جمهوري فقط. لكن الجمهوريين يحققون مكاسب. في عام 2020، كانت بطاقات الاقتراع الجمهورية نحو 23 في المائة فقط من إجمالي الأصوات المدلى بها عن طريق البريد في الولاية. حتى الآن هذا العام، كانت نحو 27 في المائة من الإجمالي.

وفي نيفادا، التي تسلط الأضواء عليها، أرسلت بطاقات الاقتراع بالبريد إلى كل ناخب في كل من عامي 2020 و2024. حتى الاثنين، أعاد نحو 53 ألف ديمقراطي بطاقات اقتراع بالبريد مقارنة بنحو 37 ألف جمهوري. وعام 2020، أعاد نحو 106 آلاف ديمقراطي و47 ألف جمهوري بطاقة اقتراع بالبريد بحلول هذه المرحلة. لذا، بينما لا يزال الديمقراطيون يتمتعون بميزة في التصويت بالبريد، قلص الجمهوريون الهوامش في كل من نيفادا وبنسلفانيا.

مواقف ترمب

لافتة تشجّع على التصويت المبكر في نورث كارولينا (أ.ف.ب)

تأتي هذه المكاسب الجمهورية على الهامش وسط رسائل متضاربة لحملة ترمب حول التصويت بالبريد. وعلى رغم أن التجمعات الانتخابية للرئيس السابق صارت تزيّن الآن بلافتات وتعليمات «التصويت المبكر» وعلى رغم أنه يشجع مؤيديه علناً على الإدلاء بأصواتهم مبكراً، فإنه يدعو بانتظام أيضاً إلى التصويت ليوم واحد ويستخف بالتصويت بالبريد. وقال ترمب أخيراً في بنسلفانيا السبت إن «بطاقات الاقتراع بالبريد لم تنجح» في انتخابات 2020.

وكان الديمقراطيون هيمنوا على التصويت المبكر - بالبريد وشخصياً - عامذاك. أما الآن فتشهد بعض الولايات، ومنها نورث كارولينا، إقبالاً كبيراً الجمهوريين على هذا النمط من التصويت. ففي الأيام الثلاثة الأولى من التصويت المبكر عام 2020، أدلى نحو 370 ألف ناخب ديمقراطي بأصواتهم شخصياً، مقارنة بـ248 ألف جمهوري. وهذا العام، أدلى نحو 300 ألف ديمقراطي بأصواتهم شخصياً، مقارنة بـ296 ألف جمهوري حتى الآن.

ويبدو أن النساء يصوتن مبكراً بمعدلات أعلى من الرجال في كل الولايات التي تشهد معارك حاسمة. ففي جورجيا، أدلت النساء بنسبة 55 في المائة من الأصوات المبكرة. وفي نورث كارولينا، بلغت النسبة 52 في المائة، وفي ميشيغان 56 في المائة.

في معظم الانتخابات الرئاسية، صوّتت النساء بمعدلات أعلى قليلاً من الرجال. فعام 2020، أدلت نحو 68 في المائة من النساء المؤهلات بأصواتهن مقارنة بـ65 في المائة من الرجال المؤهلين.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) play-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس دونالد ترمب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تلمح إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وأعاد ترمب نشر رسالة من منصة «تروث سوشال» للمستخدم كليف سميث، نُشرت في 8 يناير (كانون الثاني) جاء فيها أن «ماركو روبيو سيصبح رئيساً لكوبا»، مصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك. وعلّق ترامب على المنشور قائلاً: «يبدو هذا جيداً بالنسبة إليّ!».

والمستخدم غير معروف على نطاق واسع، ويقول في نبذته التعريفية إنه «محافظ من كاليفورنيا»، علماً بأن لديه أقل من 500 متابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتأتي إعادة نشر ترمب للتعليق بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كاراكاس ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوّح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.


ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
TT

ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)

في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية وعسكرية عميقة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنح إدارته صلاحيات غير مسبوقة لمعاقبة شركات تصنيع الأسلحة التي تفشل في تسليم المعدات العسكرية بالسرعة المطلوبة.

يأتي القرار في سياق سعي ترمب لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة الأميركية والمجمع الصناعي العسكري، وفي ظلّ تصاعد التنافس العسكري العالمي، وما يمكن وصفه بسباق تسلح جديد مع قوى كبرى منافسة.

الأمر التنفيذي يستهدف ما وصفته الإدارة بـ«الشركات المتعثرة» في قطاع الدفاع، عبر حزمة إجراءات عقابية تشمل حظر عمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح على المساهمين، إذا لم تكن هذه الشركات قد استثمرت بما يكفي في توسيع طاقتها الإنتاجية أو تحديث منشآتها. كما يمنح القرار وزير الحرب بيت هيغسيث صلاحيات استثنائية لمراجعة حزم التعويضات الممنوحة لكبار التنفيذيين في شركات الدفاع، التي «تُفضّل مكافأة المساهمين على حساب الاستثمار والإنتاج».

ويُلزم الأمر التنفيذي وزير الحرب بإعداد قائمة خلال 30 يوماً بأسماء الشركات المخالفة، على أن تواجه هذه الشركات عواقب حقيقية، تشمل وضع سقوف لرواتب المديرين التنفيذيين، وحرمانها من دعم الإدارة الأميركية في صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج. كما ينُصّ القرار على تضمين العقود العسكرية المستقبلية بنوداً تربط مكافآت المديرين التنفيذيين بحجم الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم.

الإحباط من التأخير والتكلفة

يعكس هذا التحرّك إحباطاً متراكماً في واشنطن من طريقة تصنيع وبيع الأسلحة؛ حيث تعاني برامج تسليح كبرى تأخيرات تمتد إلى سنوات وتجاوزات كبيرة في التكلفة.

وعبّر الرئيس ترمب صراحة عن هذا الاستياء خلال حديثه إلى مشرّعين جمهوريين الأسبوع الماضي، قائلاً: «لدينا أفضل الأسلحة في العالم، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً للحصول عليها، بما في ذلك بالنسبة لحلفائنا». وأضاف في إشارة إلى صفقات مع دول صديقة: «عندما يريد الحلفاء شراء أسلحة، عليهم الانتظار 4 سنوات لطائرة، و5 سنوات لمروحية... لن نسمح باستمرار ذلك».

هذا الخطاب يعكس رؤية ترمب التي ترى أن بطء الإنتاج والتسليم لا يضُرّ فقط بالجيش الأميركي، بل يُقوّض أيضاً النفوذ الأميركي لدى الحلفاء الذين قد يتّجهون إلى مورّدين آخرين إذا طال الانتظار.

ويرغب ترمب في توسيع صلاحياته في هذا المجال لعدّة أسباب، أولاً، ينسجم القرار مع نهجه المعروف في استخدام السلطة التنفيذية لفرض تغييرات سريعة، حتى على حساب الأعراف التقليدية أو دور الكونغرس. ثانياً، يمنح هذا التوجه البيت الأبيض نفوذاً مباشراً على قرارات الشركات الكبرى التي تعتمد في جزء كبير من إيراداتها على العقود الحكومية.

كما أن القرار يعكس توجهاً اقتصادياً ينتقد ما تعدّه الإدارة إفراطاً في إعادة شراء الأسهم، ورفع أجور التنفيذيين على حساب الاستثمار طويل الأمد.

وكانت دراسة أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لوزارة الدفاع عام 2023، قد أظهرت أن شركات الدفاع الأميركية الكبرى أنفقت بين عامي 2010 و2019 أموالاً أكبر على إعادة الأموال للمساهمين مقارنةً بعقود سابقة، في حين تراجع الإنفاق على البحث والتطوير وبناء المصانع.

السياسة الخارجية وسباق التسلّح

على صعيد السياسة الخارجية، يحمل القرار تداعيات واضحة، فربط دعم الإدارة الأميركية لصفقات السلاح الدولية بأداء الشركات قد يعجّل تسليم الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً في مناطق تشهد توتراً متزايداً، مثل أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ. هذا بدوره يُعزّز قدرة واشنطن على طمأنة حلفائها في مواجهة روسيا والصين، في ظلّ سباق تسلح متصاعد يتميز بالسرعة والتكنولوجيا المتقدمة. لكن الخطوة لا تخلو من أخطار.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبراء تحذيرهم من أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في سلوك الشركات، بل في عدم استقرار الطلب الحكومي نفسه، الأمر الذي يُولّد مستويات عالية من عدم اليقين. ويقترحون أن يكون الحل في عقود مُتعدّدة السنوات، مثل الاتفاق الذي أبرمته شركة «لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت»، وليس في «إدارة دقيقة لرواتب التنفيذيين».

وأثار الأمر التنفيذي أيضاً جدلاً قانونياً، إذ إن قرارات الرواتب وإعادة شراء الأسهم تقع تقليدياً ضمن صلاحيات مجالس إدارات الشركات.

السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن انتقدت لجوء ترمب إلى التحرك الأحادي، داعية إلى تشريع واضح عبر الكونغرس، وقالت إن «الشعب الأميركي يستحق صناعة دفاع تضع الأمن القومي فوق أرباح (وول ستريت) ورواتب المديرين التنفيذيين»، حسب الصحيفة.

ويكشف قرار ترمب عن محاولة لإعادة ضبط ميزان القوة بين الدولة الأميركية وشركات السلاح، في لحظة دولية تتسم بتصاعد التوترات وسباق تسلح متجدد. وبينما قد يُحقق القرار تسريعاً في الإنتاج والتسليم، يبقى السؤال مفتوحاً حول تكلفته القانونية والسياسية، وتأثيره طويل الأمد على صناعة الدفاع الأميركية ودورها في النظام الدولي.


ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا، الأحد، على «التوصل إلى اتفاق»، أو مواجهة عواقب غير محددة، محذراً من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «لن تتلقى كوبا مزيداً من النفط أو المال - لا شيء»، مضيفاً: «أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان».

وأكد الرئيس الأميركي أن فنزويلا «ليست بحاجة لحماية من كوبا؛ إذ تحظى بحماية أكبر قوة عسكرية في العالم».

وبعد أيام قليلة من العملية العسكرية الأميركية الخاطفة التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في كاراكاس، وجلبه لمواجهة محاكمة في نيويورك، لمح ترمب إلى أن إدارته ستظل منخرطة مدة طويلة في فنزويلا، مصمماً مع بعض مساعديه الكبار ليس فقط على ضرورة تغيير الحكم في كوبا.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.

وتزايد القلق بعدما أعلن كل من ترمب وروبيو أن انهيار الحكومة الشيوعية في كوبا لم يكن مجرد نتيجة محتملة لعزل مادورو، بل كان هدفاً بحد ذاته. وقال ترمب: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء»؛ لأن «كوبا تبدو كأنها على وشك السقوط».

وذهب روبيو إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لدعم الموقف. وقال عبر شبكة «إن بي سي»: «لن أتحدث إليكم عن خطواتنا المستقبلية». لكنه أضاف: «لو كنت أعيش في هافانا وأعمل في الحكومة، لكنت قلقت». لكن في غياب التدخل الأميركي المباشر، يشكك الخبراء فيما يمكن أن يحصل في هذا البلد الجزيرة.