17 مليوناً من الأميركيين صوَّتوا مُبكرين حتى الآن بالانتخابات

ترمب يعطي إشارات متضاربة حول إقبال الجمهوريين على التصويت المبكر وبالبريد

TT

17 مليوناً من الأميركيين صوَّتوا مُبكرين حتى الآن بالانتخابات

رسم غرافيتي لنائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولوحة إعلانية للرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في أتلانتا - جورجيا (أ.ف.ب)
رسم غرافيتي لنائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولوحة إعلانية للرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب في أتلانتا - جورجيا (أ.ف.ب)

على رغم بقاء نحو أسبوعين على موعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أدلى أكثر من 17 مليون ناخب بأصواتهم من خلال التصويت المبكر، أو عبر البريد، في مؤشر إلى أن عادات الاقتراع تغيّرت بشكل عميق بسبب جائحة «كوفيد - 19»، حتى في أوساط الجمهوريين بعدما كانت هذه الوسيلة سمة عند الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وأفاد كثيرون من نحو 210 ملايين من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة، من القوانين التي سُنّت خلال فترة «كورونا» لتوسيع خيارات التصويت المبكر، الذي ارتفعت نسبته خلال انتخابات عام 2020 بسبب الخوف من الفيروس القاتل. وفي مثل هذه المرحلة من تلك الانتخابات، صوّت نحو 30 مليون أميركي، ووصل إجمالي عدد الذين صوَّتوا بهذه الطريقة عام 2020 إلى نحو 65.6 مليون شخص عن طريق البريد، بالإضافة إلى 35.8 مليون آخرين في وقت مبكر شخصياً في محاولة لتجنب الحشود الكبيرة.

ناخبون داخل مركز اقتراع في نيفادا (أ.ف.ب)

ويبدو أن هذا النمط من التصويت صار شائعاً على نطاق واسع لانتخابات 2024. وظهرت النتائج القياسية لهذه الطريقة في ولايات عدة، بما في ذلك بالولايات المتأرجحة، ومنها نورث كارولينا التي شهدت حتى نهاية الأسبوع الماضي استخدام أكثر من 353 ألف بطاقة اقتراع، في رقم قياسي على رغم تعرّضها لإعصار هيلين. وكذلك صوّت أكثر من 177 ألف شخص في لويزيانا، في رقم قياسي للولاية ذات الأكثرية الجمهورية. وجاء التحول الأكثر وضوحاً في جورجيا، حيث سجل الناخبون رقماً قياسياً يومياً للتصويت المبكر شخصياً منذ فتح صناديق الاقتراع مطلع الأسبوع الماضي. وأدلى أكثر من 1.5 مليون ناخب بأصواتهم في وقت مبكر في الولاية التي تشكل ساحة معركة حاسمة.

ومع تدفق الناس على مراكز التصويت المبكر هذه المرة، فإن استخلاص ميزة حزبية أو ما ينبئ به التصويت المبكر للإقبال العام أمر صعب.

أناس يصطفون للتصويت باكراً في تكساس (أ.ب)

5 استنتاجات

وسجلت صحيفة «النيويورك تايمز» خمسة استنتاجات من دورة التصويت المبكر الحالية، معتبرة أن «عام 2020 غيّر كل شيء»، بما في ذلك تحليل الاتجاهات الحالية للتصويت المبكر مقارنة بالاتجاهات التاريخية في محاولة للتعرف على درجة الحماسة أو المزايا الأخرى للديمقراطيين أو الجمهوريين. وأوضحت أن «انتخابات 2024 لا تواجه المشاكل ذاتها التي نشأت خلال ذروة الجائحة». ولم تشهد انتخابات عامي 2016 و2012 المستوى ذاته من الإقبال على التصويت المبكر. ولن تكون هناك جدوى من محاولة استخلاص العبر من أرقام التصويت المبكر في تلك الدورتين.

ولوحظ أن تغيير بعض الولايات قوانين التصويت الخاصة بها على أثر انتخابات 2020، أدى أيضاً إلى تحول يمكن أن يؤثر على سلوكيات التصويت. ففي جورجيا، أضاف قانون صدر عام 2021 قيوداً على التصويت بالبريد. كما أقرت ميشيغان عام 2022 قوانين تتطلب تسعة أيام من التصويت المبكر بالإضافة إلى «قائمة غائبين دائمة»، بما يسمح للناخبين بتلقي بطاقة اقتراع بالبريد في كل انتخابات من دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وكانت الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي عام 2022 أعطت أوضح صورة لمشهد التصويت بعد عام 2020، فإن مثل هذه الانتخابات لها عموماً جمهور ناخبين مختلف عن الانتخابات الرئاسية.

بين الديمقراطيين والجمهوريين

وفي الولايات القليلة التي تتبع بطاقات الاقتراع بالبريد حسب التسجيل الحزبي، يواصل الديمقراطيون تبنيهم الواسع لطريقة التصويت. ففي بنسلفانيا، أعاد أكثر من 580 ألف ديمقراطي بالفعل بطاقات اقتراعهم بالبريد، مقارنة بـ254 ألف جمهوري فقط. لكن الجمهوريين يحققون مكاسب. في عام 2020، كانت بطاقات الاقتراع الجمهورية نحو 23 في المائة فقط من إجمالي الأصوات المدلى بها عن طريق البريد في الولاية. حتى الآن هذا العام، كانت نحو 27 في المائة من الإجمالي.

وفي نيفادا، التي تسلط الأضواء عليها، أرسلت بطاقات الاقتراع بالبريد إلى كل ناخب في كل من عامي 2020 و2024. حتى الاثنين، أعاد نحو 53 ألف ديمقراطي بطاقات اقتراع بالبريد مقارنة بنحو 37 ألف جمهوري. وعام 2020، أعاد نحو 106 آلاف ديمقراطي و47 ألف جمهوري بطاقة اقتراع بالبريد بحلول هذه المرحلة. لذا، بينما لا يزال الديمقراطيون يتمتعون بميزة في التصويت بالبريد، قلص الجمهوريون الهوامش في كل من نيفادا وبنسلفانيا.

مواقف ترمب

لافتة تشجّع على التصويت المبكر في نورث كارولينا (أ.ف.ب)

تأتي هذه المكاسب الجمهورية على الهامش وسط رسائل متضاربة لحملة ترمب حول التصويت بالبريد. وعلى رغم أن التجمعات الانتخابية للرئيس السابق صارت تزيّن الآن بلافتات وتعليمات «التصويت المبكر» وعلى رغم أنه يشجع مؤيديه علناً على الإدلاء بأصواتهم مبكراً، فإنه يدعو بانتظام أيضاً إلى التصويت ليوم واحد ويستخف بالتصويت بالبريد. وقال ترمب أخيراً في بنسلفانيا السبت إن «بطاقات الاقتراع بالبريد لم تنجح» في انتخابات 2020.

وكان الديمقراطيون هيمنوا على التصويت المبكر - بالبريد وشخصياً - عامذاك. أما الآن فتشهد بعض الولايات، ومنها نورث كارولينا، إقبالاً كبيراً الجمهوريين على هذا النمط من التصويت. ففي الأيام الثلاثة الأولى من التصويت المبكر عام 2020، أدلى نحو 370 ألف ناخب ديمقراطي بأصواتهم شخصياً، مقارنة بـ248 ألف جمهوري. وهذا العام، أدلى نحو 300 ألف ديمقراطي بأصواتهم شخصياً، مقارنة بـ296 ألف جمهوري حتى الآن.

ويبدو أن النساء يصوتن مبكراً بمعدلات أعلى من الرجال في كل الولايات التي تشهد معارك حاسمة. ففي جورجيا، أدلت النساء بنسبة 55 في المائة من الأصوات المبكرة. وفي نورث كارولينا، بلغت النسبة 52 في المائة، وفي ميشيغان 56 في المائة.

في معظم الانتخابات الرئاسية، صوّتت النساء بمعدلات أعلى قليلاً من الرجال. فعام 2020، أدلت نحو 68 في المائة من النساء المؤهلات بأصواتهن مقارنة بـ65 في المائة من الرجال المؤهلين.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.