واشنطن تشدّد على «التنسيق والشفافية» قبل مهاجمة إيران

بعد مكالمة بايدن - نتنياهو... غالانت يتوعّد بهجوم «قاتل ومفاجئ»

صورة وزّعها مكتب نتنياهو خلال المكالمة التي أُجريت مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء
صورة وزّعها مكتب نتنياهو خلال المكالمة التي أُجريت مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء
TT

واشنطن تشدّد على «التنسيق والشفافية» قبل مهاجمة إيران

صورة وزّعها مكتب نتنياهو خلال المكالمة التي أُجريت مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء
صورة وزّعها مكتب نتنياهو خلال المكالمة التي أُجريت مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خُططاً لشنّ ضربة انتقامية ضد إيران، بينما أوضحت مصادر أن البيت الأبيض شدّد على «التنسيق والشفافية».

وقد امتدّت مكالمة هاتفية بين الرجلين نحو 30 دقيقة، صباح الأربعاء، شاركت فيها نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ما يشير إلى القلق من تأثير الضربات الإسرائيلية المحتملة على مسار السباق الانتخابي. وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو كان «مباشراً وبنّاءً»، وتضمّن محادثات بشأن هجوم محتمل على إيران.

وأوضحت مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن شدّد على ضرورة التنسيق الكامل والشفافية بين تل أبيب وواشنطن، بينما لم تُشِر إلى «أي بادرة على قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع مع (حماس) و(حزب الله)».

ومن دون الإشارة إلى مضمون المكالمة بين بايدن ونتنياهو، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولا سيما في شماله، مضيفةً أن ذلك كان محور بعض المناقشات المُلِحّة للغاية بين واشنطن وإسرائيل. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «كان ذلك محور بعض المناقشات المُلِحّة للغاية بين حكومتَينا».

بايدن يصافح نتنياهو خلال لقاء في البيت الأبيض 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

هجوم قاتل ودقيق

وبعد المكالمة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن «هجوم تل أبيب على إيران سيكون قاتلاً ودقيقاً ومفاجئاً»، وأشار إلى أن «الهجوم الإيراني كان عدوانياً، لكنه افتقر للدقة».

وأثار خبراء ومحلّلون تساؤلات حول قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن في الحصول على رؤية شاملة حول الخطط الإسرائيلية للرد على إيران بعد إطلاقها صواريخ باليستية ضد إسرائيل، وسط مخاوف من أن العمل الانتقامي ضد إيران قد يعجّل بتوسيع حرب إقليمية تجرّ الولايات المتحدة إلى القتال المباشر.

ونقل موقع «أكسيوس» عن 3 مسؤولين أن بايدن كان يريد أن يستغل المكالمة لوضع حدود للرد الإسرائيلي ضد إيران.

وتوعّد نتنياهو إيران بأنها ستدفع ثمن هجومها الصاروخي، بينما قالت طهران إن أي رد انتقامي سيُقابل بدمار على نطاق واسع، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة المنتِجة للنفط، التي قد تُستدرَج الولايات المتحدة إليها.

ولم يُسفر الهجوم الإيراني عن سقوط أي قتلى في إسرائيل، ووصفته واشنطن بأنه تصعيد غير مسبوق، وفي الوقت نفسه أكّدت بأنه كان هجوماً غير فعّال.

وتدعم واشنطن حق إسرائيل في الرد على الهجمات الإيرانية، وتوعّد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، إيران بعواقب وخيمة، إلا أن إدارة بايدن تريد رداً إسرائيلياً مدروساً ومتناسباً.

توقيت وأهداف

وجاءت المكالمة بعد قيام نتنياهو بإلغاء زيارة وزير دفاعه يوآف غالانت إلى واشنطن، الأربعاء، وسط توتر بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو حول توقيت وشكل الضربة الإسرائيلية المرتقبة.

ويطالب مسؤولون أميركيون بمعرفة التوقيت، وبنك الأهداف الإسرائيلية، إلى جانب تفادي توجيه ضربات للمنشآت النفطية أو النووية الإيرانية.

ولم يتحدث بايدن ونتنياهو منذ 21 أغسطس (آب) الماضي، وسط توترات عمّقها كتاب «الحرب» للصحفي البارز بوب وودوارد الذي رصد غضب بايدن من نتنياهو في عدة مكالمات تليفونية، بسبب رفض إسرائيل لدعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في الحرب ضد «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

وتحاول الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية ثَنْي نتنياهو عن ضرب المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، بسبب مخاوف من دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع في وقت حرج، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتأثير سلباً على حظوظ كامالا هاريس.

ويقول محلّلون إن إسرائيل تريد تحقيق 3 أهداف؛ الأول: أن يكون رداً عنيفاً يستهدف إلحاق الضرر بقدرة إيران على إطلاق صواريخ باليستية ضد إسرائيل مرة أخرى، والثاني: إحداث أضرار للاقتصاد الإيراني، بما يؤدي إلي قطع تمويل إيران لوكلائها في المنطقة، والثالث: وقف قدرات إيران على تطوير سلاح نووي.

وتعني هذه الأهداف أن إسرائيل لن تكتفي بضربة واحدة، بل تخطّط لعدة ضربات، بمزيج من الغارات الجوية على قواعد عسكرية، واستهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وسلاح الجو الإيراني، وتدمير الرادارات، ومواقع تخزين الصواريخ، ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، إضافةً إلي هجمات سرّية قد تستهدف مسؤولين كباراً في الحكومة الإيرانية، وتدمير المرافق الحكومية، وقواعد «الحرس الثوري» الإيراني.

استراتيجيات مختلفة

وتواجه إسرائيل دعوات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكنها تقول إنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى يصبح الإسرائيليون آمنين.

ويقول المحلّلون إن هناك فجوة كبيرة بين استراتيجية بايدن التي تعتمد على الدبلوماسية التفاوضية التي فشلت خلال الفترة الماضية في تحقيق وقف لإطلاق النار، وبين إسرائيل التي تعتمد على القوة والردع العسكري في تحقيق أهدافها، وخطوات تكتيكية لعزل أذرع إيران ووكلائها واحداً تلو الآخر، ثم استهداف إيران.

وقد حاولت إدارة بايدن إغراء إسرائيل بتقديم مساعدات عسكرية إضافية، ومساندة دبلوماسية وسياسية، مقابل تراجع إسرائيل عن ضربة واسعة، لكن لا يبدو أن إسرائيل تراجعت كثيراً عن خططها.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية فوق البحر الميت

شؤون إقليمية نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية» يطلق النار لاعتراض الصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب (أ.ب) play-circle

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية فوق البحر الميت

قال الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم (الجمعة)، إن دفاعاته الجوية نجحت في صد سلسلة من هجمات المسيرات التي أطلقتها إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا صورة مُركّبة تُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) play-circle

زيلينسكي: دفاع روسيا عن إيران يظهر ضرورة تشديد العقوبات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الخميس)، إن دفاع روسيا عن السلطات الإيرانية يؤكد ضرورة تشديد العقوبات ضد موسكو.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية الدخان يتصاعد من مستشفى سوروكا في بئر السبع بإسرائيل بعدما أُصيب بصاروخ إيراني أمس (أ.ب)

تل أبيب وطهران تُصعّدان حرب الاستنزاف

صعّدت طهران وتل أبيب حربهما الاستنزافية، مع اختتامهما الأسبوع الأول من المواجهة غير المسبوقة بينهما، أمس (الخميس)، بهجمات طالت منشآت نووية في إيران وقصف صاروخي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شؤون إقليمية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز) play-circle

بريطانيا تشير إلى «وجود فرصة» لحل دبلوماسي بشأن إيران خلال أسبوعين

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عقب محادثات في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، إلى أن الوقت لا يزال متاحاً للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مشايخ عراقيون يشاركون في مظاهرة تضامنية مع إيران على طريق مؤدٍ إلى المنطقة الخضراء حيث السفارة العراقية في بغداد الثلاثاء (أ.ب)

السيستاني يحذر من استهداف خامنئي

حذّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، من استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي. ودعا السيستاني، في بيان، أمس (الخميس)، الجهات الدولية وبلدان العالم.

حمزة مصطفى (بغداد) نذير رضا (بيروت)

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
TT

مشروع قرار في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «قيصر» نهائياً

أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)
أعضاء «التحالف السوري الأميركي لأجل السلام والازدهار» في اجتماع بمقر الحزب الجمهوري في واشنطن مع زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور جون ثون لمناقشة الحاجة الملحّة لرفع العقوبات عن سوريا (إكس)

في خطوة عدت تسريعاً لافتاً في الإجراءات التي عادة ما تأخذ شهوراً لإقرارها في الكونغرس الأميركي، قدم عضوان في مجلس الشيوخ، هما السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قانون لإلغاء قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، وذلك بعد أسبوع واحد من تقديم مشروع قرار مماثل في مجلس النواب.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

يذكر أن قانون قيصر الذي صدر عام 2019، وسمي باسم منشق عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، صمم لمحاسبة نظام الأسد وداعميه على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك، قدم السيناتوران مشروع القرار، قائلين إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأنه على الرغم من أن قانون قيصر حقق هدفه المتمثل في عزل نظام الأسد، لكنه يُخاطر الآن بعرقلة مسار سوريا نحو الاستقرار والديمقراطية وإعادة الإعمار. وأكدا على أن إلغاء القانون سيُنهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق، مع الحفاظ على الأدوات الأميركية لمحاسبة المسؤولين السوريين.

السيناتورة الديمقراطية جين شاهين اعترضت على مشروع العقوبات في «الشيوخ» (رويترز)

صفحة جديدة للسوريين

وقالت السيناتور شاهين: «لدى الشعب السوري فرصة جيل لكتابة فصل جديد لبلاده والشرق الأوسط بأكمله». وأضافت أنه لفترة طويلة جداً، حكمت ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من خصومنا إيران وروسيا، بقبضة من حديد. ولفترة طويلة جداً، عانى الشعب السوري من حرب أهلية مدمرة للتخلص من هذا القمع. وقالت: «يمكننا محاسبة السلطات السورية الجديدة من دون تدمير الاقتصاد. يمكن أن يؤدي التواصل الدبلوماسي المستدام إلى نتائج هائلة». وختمت قائلة: «أتطلع إلى العمل مع المبعوث الخاص توماس براك لدعم تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والاستقرار والأمن».

السيناتور الجمهوري راند بول يتحدث إلى الصحافيين في الكونغرس الأحد (أ.ب)

بدوره، قال السيناتور بول: «لسنوات، عارضتُ العقوبات الشاملة التي تضر بالأبرياء أكثر مما تضر بالأنظمة التي تستهدفها. وفي حين أن قانون قيصر كان يهدف إلى عزل نظام الأسد إلا أنه انتهى به الأمر إلى معاقبة السوريين العاديين، مما أدى إلى تأجيج الفقر، وشل الانتعاش، وعرقلة التقدم نحو السلام». وأضاف أن هدف إلغاء القانون هو استعادة نهج أكثر استهدافاً، ومبدئياً يحاسب الجهات السيئة دون إلحاق معاناة لا داعي لها بالأشخاص الذين ندعي دعمهم.

ورغم أن مشروع القرار يعكس إجماعاً كبيراً لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تسريع الخطوات لنقل العلاقات الأميركية السورية إلى مرحلة جديدة أكثر عمقاً، غير أنه أثار العديد من التساؤلات في حال لم يؤد إلى تحقيق النتائج المرجوة.

مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض 14 مايو الماضي (أ.ب)

الحفاظ على أدوات ضغط

يقول ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إنه من المنطقي اليوم إلغاء قانون قيصر بعدما انتفت الأسباب التي أقر من أجلها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه عندما أقر مجلس الشيوخ القانون، كان لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون نظام الأسد. ومع ذهاب النظام كان من المنطقي إلغاء القانون. لكن ليفيت، أشار إلى أنه من أجل الحفاظ على النفوذ على النظام الجديد في سوريا، ينبغي تعليق بعض العقوبات فقط، وفي الوقت نفسه، رفع العقوبات الثانوية الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر، التي تعيق التنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية.

من ناحيته، يرى دكتور مرهف إبراهيم رئيس رابطة العلويين في الولايات المتحدة، أن تعزيز العلاقات السورية الأميركية على جميع الصعد، وإزالة العقوبات والانفتاح السياسي والاقتصادي الأميركي على سوريا، شيء قيّم جداً لبناء سوريا جديدة لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من أجل تعزيز هذه العلاقات لا بد لها أن تتوافق مع القيم الأميركية، من التعددية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية واللامركزية في إدارة شؤون البلاد، التي حتى الآن لم نلاحظ أن حكومة الرئيس أحمد الشرع الانتقالية قد التزمت بها، ودعا إبراهيم الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، إلى مساءلة الحكومة السورية عن تعهداتها بمعالجة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ومراجعة الإجراءات السياسية والدستورية التي اتخذتها حتى الآن، وأثارت الانتقادات لعدم تمثيلها أطياف الشعب السوري.

لوبي سوري - أميركي

من جهته، يقول الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، إن أهمية المشروع تكمن في أنه يدعو إلى إلغاء القانون من جذوره، أي من مجلس الشيوخ، لأنه صدر عنه وليس عن الرئيس الأميركي. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن تحرك الكونغرس بمجلسيه، يعكس وجود لوبي سوري – أميركي قوي لم يكتفِ بوعود إدارة ترمب، بل يعمل بجد لضمان دعم الحزبين، وتحويل كلام الرئيس في الرياض إلى واقع سياسي وتشريعي ملموس داخل واشنطن.

«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

وأضاف، أنه على الرغم من عدم وجود سياسة أميركية واضحة حتى الآن تجاه سوريا، فإن إلغاء قانون قيصر، سيساعد في فتح صفحة جديدة، ويوجّه رسالة واضحة مفادها أن إزالة العقوبات ستكون خطوة محورية في إعادة إعمار سوريا. كما سيشكّل ذلك حافزاً للحكومة السورية للحفاظ على السلم الأهلي، واحترام الأقليات، وتجنّب التصعيد الإقليمي أو مع دول الجوار خوفاً من عودة العقوبات أو خسارة العلاقة مع أميركا التي تحتاج إليها حكومة الشرع.

من جهته، يقول الناشط السوري أيمن عبد النور، إن إلغاء القانون لا شك يخدم ويصب في الاتجاه نفسه الذي أراده الرئيس ترمب، لإنعاش سوريا وإعادة إعمارها. وأضاف عبد النور لـ«الشرق الأوسط»، أن إلغاء القانون سيكون في الوقت نفسه أداة لتمكين الإدارة الأميركية من تقييم الأداء السياسي والاقتصادي والمجتمعي للحكومة الجديدة في سوريا، ونزع الحجج من أي ادعاءات عن الأضرار التي يلحقها قانون قيصر في حال بقيت العقوبات التي يفرضها. غير أن عبد النور تساءل عن أسباب عدم توقيع مشروع القرار من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي كان يفترض أن يكون هو الموقّع مع كبيرة الديمقراطيين السيناتور جين شاهين، وليس السيناتور الجمهوري راند بول، وعما إذا كان هذا يعكس تحفظات وخلافات.

مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ)

قيود قيصر إذا لم يلغ

ينبغي الإشارة إلى أن عدم إلغاء القانون نهائياً، واستمرار تعليقه مؤقتاً بقرارات تنفيذية جزئية من الرئيس الأميركي، يبقياه سيفاً مسلطاً على سوريا وعلى الجهات التي ترغب في تقديم المساعدات أو القيام باستثمارات، سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى. فهو إلى جانب فرضه عقوبات على قطاعات رئيسية تشمل قطاعات البناء والهندسة والطاقة والقطاعات العسكرية المرتبطة بنظام الأسد، فإنه يفرض أيضاً عقوبات ثانوية، تستهدف الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تتعامل مع الحكومة السورية، بما في ذلك في قطاعات مثل البناء والطاقة والدعم العسكري. وتشمل الأفعال الخاضعة للعقوبة، تقديم السلع، أو الخدمات، أو التمويل للحكومة السورية، أو مؤسسات الدولة الرئيسية، أو دعم العمليات العسكرية السورية، أو المشاركة في أنشطة إعادة إعمار مهمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

كما يجعل بقاء القانون، من الصعب للغاية على الشركات الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة، الاستثمار في إعادة إعمار سوريا دون المخاطرة بالعقوبات الأميركية. فهو يُجمّد فعلياً جهود إعادة إعمار سوريا بعد الحرب ما لم يكن هناك إصلاح سياسي، وهي النقطة التي أثارت التساؤلات.

وفي حال قرر مجلس الشيوخ رفعه، فإن العودة إلى تطبيقه في حال سلكت الأمور في سوريا مساراً مختلفاً، قد لا تكون سهلة، حيث يحتاج إلى توافقات حزبية وسياسية وحتى تنسيق دولي وإقليمي.